مقالهٔ سیاسی
محمدباقر خرازی و مسئله اقتدار دینی: ادعاهای مناقشه‌برانگیز، حاکمیت قانون و آزادی شهروندان
تحلیلی انتقادی درباره اقتدار دینی، ادعاهای مناقشه‌برانگیز و تضمین‌های شهروندی برابر.
مقالهٔ فارسی
از ادعاهای مناقشه‌برانگیز تا ضرورت حاکمیت قانون و آزادی شهروندان
نویسنده: پیمان بخشایش، MD، PhD، MBA
مقاله تحلیلی و انتقادی
نگارش نخست: ۷ اوت ۲۰۲۶؛ بازبینی برای انتشار: ۸ اکتبر ۲۰۲۶
یادداشت دقت و مستندات: رادیو فردا در ۸ اوت گزارش کرد که خرازی کلیپ‌های منتسب به خود را جعلی و ساخته هوش مصنوعی خوانده است؛ ادعاهای مربوط به استعفای پزشکیان نیز تکذیب شده‌اند. نسخه کامل و مستقلِ احرازاصالت‌شده سخنرانی در بررسی حاضر در دسترس نبوده است. این مقاله انتساب قطعی جملات را مفروض نمی‌گیرد؛ تحلیل خطر سیاسیِ اندیشه گزارش‌شده و بیانگر دیدگاه نویسنده است. ۱
پرسشی بزرگ‌تر از یک سخنرانی
گاهی جنجال پیرامون یک سخنرانی، مسئله‌ای را آشکار می‌کند که از خود سخنران بزرگ‌تر است. در ماجرای محمدباقر خرازی نیز پرسش اصلی فقط این نیست که چه جمله‌ای گفته شده، کدام کلیپ معتبر است، یا چه کسی به چه کسی نزدیک است. پرسش بنیادی این است: آیا در ایران، قدرت باید از رضایت آزاد مردم و قانون پاسخ‌گو برخیزد، یا گروهی می‌تواند با ادعای نمایندگی دین، خود را صاحب حق فرمان‌دادن به زندگی شهروندان بداند؟
گزارش کلیپ‌های منتسب، از تشکیل حکومت اسلامی، سازمان‌دهی نیرو در تهران و تهدید علیه دولت و زنان سخن می‌گوید؛ انتساب آنها مناقشه‌برانگیز است. همین اختلاف، ضرورت راستی‌آزمایی را بیشتر می‌کند؛ نمی‌توان یک کلیپ را جای سند کامل نشاند. ۱
اما اصل سیاسی را می‌توان روشن بیان کرد: هرکس، با هر عنوان و هر لباسی، از خشونت خودسرانه علیه شهروندان یا تصرف نهادهای عمومی به نام عقیده دفاع کند، با حاکمیت قانون تعارض دارد. این حکم سیاسی، وابسته به اثبات یک رابطه خانوادگی یا یک گفت‌وگوی خصوصی نیست.
جمهوریت و مسئله مشروعیت
برای من، دفاع از حاکمیت ملت به معنای دفاع از کارنامه جمهوری اسلامی یا تأیید یک جناح آن نیست. مسئله، سرچشمه و حدود قدرت است. حتی اگر ساختار انتخاباتی یک نظام محدود و ناعادلانه باشد، جایگزین‌کردن آن با فرمان یک روحانی یا اراده یک گروه خودسر، راه آزادی را باز نمی‌کند.
اگر تعبیر گذار از جمهوری به حکومت دینیِ خالص، همان معنایی را داشته باشد که در گزارش‌ها توصیف شده، نتیجه‌اش کاهش بیشتر سهم شهروند در تعیین سرنوشت خویش خواهد بود. در چنین الگویی، رأی‌دهنده جای خود را به پیرو، قانون‌گذار به مفسر عقیده، و دولت پاسخ‌گو به تشکیلات وفادار می‌دهد. این، در تحلیل من، حرکت به سوی تمرکز اقتدار است.
از همین رو، مخالفت با تهدید دولت یا تصرف نهادهای عمومی، به معنای حمایت سیاسی از آن دولت نیست. می‌توان با یک حکومت مخالف بود و هم‌زمان تأکید کرد که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد با تهدید، جانشین قانون شود. آزادی‌خواهی زمانی معنا دارد که این اصل را درباره مخالفان خود نیز بپذیریم.
دین شخصی و امتیاز حکومتی
نقد اقتدار دینی نباید به اتهام علیه شیعیان، مسلمانان یا همه روحانیان تبدیل شود. شهروند مذهبی و شهروند غیرمذهبی هر دو باید از امنیت، آزادی عقیده و حقوق برابر برخوردار باشند. لباس روحانیت به‌خودی‌خود اثبات‌کننده جرم نیست، همان‌طور که عنوان دینی نمی‌تواند برای کسی مصونیت سیاسی یا قضایی ایجاد کند.
در نسخه نخست این نوشته، تعابیر تندی برای نقد خشونت ایدئولوژیک به کار رفته بود. بحث حاضر بر خود روش حکمرانی متمرکز است: آیا عقیده به مجوز حذف انسان تبدیل می‌شود؟ آیا گروهی خود را فراتر از قانون می‌داند؟ آیا مخالف، شهروندی صاحب حق است یا دشمنی که باید ساکت شود؟
سکولاردموکراسی پاسخی نهادی به این پرسش‌هاست. دین می‌تواند در جامعه، خانواده، فرهنگ و وجدان فردی حضور داشته باشد؛ اما دولت باید حقوق شهروندان را مستقل از ایمان یا بی‌ایمانی آنان تضمین کند. آزادی اندیشه و دین، برابری در برابر قانون و مشارکت سیاسی، در مواد ۱۸، ۲۵ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح شده‌اند. ۴
زن ایرانی، شهروند برابر
تهدید منتسب علیه زنان در کلیپ‌های محل مناقشه، اگر اصالت و زمینه آن تأیید شود، باید با همین معیار بررسی شود: هیچ ادعای مذهبی حق زندگی و امنیت زن را از میان نمی‌برد. احراز اصالت یک ویدئو، تحقیق درباره احتمال تحریک به خشونت و رسیدگی قضایی عادلانه، وظایف جداگانه‌اند؛ خشم عمومی نباید جای هیچ‌یک را بگیرد.
بحث آزادی زنان، با این حال، به یک کلیپ محدود نیست. مسئله، رابطه دولت با بدن و اراده شهروند است. زنی که پوشش خود را انتخاب می‌کند، درباره زندگی خویش تصمیم می‌گیرد. تبدیل این تصمیم به موضوع تهدید و تنبیه، در نگاه من، تلاشی برای حفظ فرمان‌برداری اجتماعی است.
زن ایرانی تهدیدی برای ایران نیست. آزادی زن، ظرفیت ایران را افزایش می‌دهد: در آموزش، کار، خانواده، فرهنگ و زندگی عمومی. ایران آینده نباید از زنان اطاعت بخواهد تا اقتدار خود را ثابت کند؛ باید به آنان امنیت و فرصت برابر بدهد تا توان خود را شکوفا کنند. اصل برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی، در ماده ۳ میثاق نیز آمده است. ۴
حافظه دی‌ماه و مسئولیت در برابر حقیقت
نمی‌توان این بحث را از زمینه سرکوب و رنج جامعه جدا کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶، سرکوب اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و مرگ هزاران نفر، از جمله کودکان، را محکوم کرد و خواستار تحقیق فوری شد. در گزارش جلسه، محدودیت ارتباطات و دشواری تعیین شمار دقیق قربانیان نیز توضیح داده شده است. ۲
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، در ۵ اوت از دست‌کم ۵۶ اعدام با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی از ۱۹ مارس خبر داد که ۲۷ مورد آن به اعتراضات ابتدای سال مرتبط بود. این ارقام، گزارش یک مقطع زمانی‌اند و نباید به عنوان شمار نهایی یا آمار امروز معرفی شوند. ۳
این زمینه، حساسیت جامعه نسبت به تهدیدهای تازه را قابل فهم می‌کند. اما وفاداری به قربانیان، به معنای بی‌نیازی از دقت نیست. نام‌بردن، مستندسازی، حفظ شهادت‌ها و تفکیک موارد تأییدشده از ادعاهای در دست بررسی، بخشی از مسئولیت سیاسی ماست. اگر حقیقت را با اغراق مخلوط کنیم، کار عدالت را دشوارتر می‌کنیم.
خشم عمومی نیز به‌تنهایی تغییر سیاسی را تضمین نمی‌کند. برای تبدیل رنج به قدرت مدنی، همبستگی، سازمان‌دهی، انضباط و چشم‌اندازی روشن لازم است. جامعه باید بداند چه نظمی را می‌خواهد بنا کند، و چگونه می‌خواهد حقوق مردم را در مسیر رسیدن به آن حفظ کند.
ادعای نزدیکی، سند نمایندگی نیست
خرازی مدعی نزدیکی طولانی به مجتبی خامنه‌ای شده است. اما اثبات یک رابطه شخصی نیز، نمایندگی رسمی را ثابت نمی‌کند. گزارش تکذیب ادعاهای مربوط به استعفای پزشکیان، این تمایز را برجسته‌تر می‌کند. ۱
از نظر تحلیلی، چنین جنجال‌هایی می‌توانند نشانه رقابت بر سر اعتبار، نفوذ یا روایت سیاسی باشند. ولی تشخیص آرایش واقعی مراکز قدرت، به شواهد بیشتری نیاز دارد. نمی‌توان از چند ادعای عمومی، وجود یک فرماندهی پنهان، طرح قطعی کودتا یا تصمیم رسمی حکومت را استنتاج کرد.
برای جنبش ملی ایران، سود این ماجرا در روشن‌کردن معیارهاست. هیچ مدعی ارتباط ویژه نباید جای سند، برنامه و پاسخ‌گویی را بگیرد. این اصل درباره حاکمان امروز و مدعیان رهبری فردا یکسان است.
پیمان مکه و محدودیت استنتاج ژئوپولیتیکی
در کنار بحران داخلی، محیط منطقه‌ای نیز تغییر می‌کند. بیانیه رسمی دولت پاکستان تأیید می‌کند که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶ پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند و توافق کردند که حمله مسلحانه به هر یک، حمله به هر سه تلقی شود. هدف اعلام‌شده، تقویت بازدارندگی و همکاری دفاعی است. ۵
این پیمان برای تحلیل موازنه منطقه‌ای اهمیت دارد، اما از متن آن نمی‌توان برنامه قطعی حمله به ایران، محاصره کامل کشور یا هم‌ارزی همه تعهدات عملی با ناتو را نتیجه گرفت. همچنین امضای چنین توافقی، به‌خودی‌خود نشانه دموکراتیک‌بودن دولت‌های عضو یا پایان اسلام سیاسی نیست.
برداشت من این است که این تحول، ضرورت بازاندیشی در سیاست خارجی ایران را بیشتر می‌کند. امنیت پایدار کشور باید بر استقلال، منافع ملی، همکاری و کاهش خطر جنگ استوار باشد. نمی‌توان ادعای نمایندگی جهان اسلام را جانشین رابطه عادی و مسئولانه با همسایگان کرد.
مکه و مدینه دارایی سیاسی جمهوری اسلامی نیستند. ایمان مردم منطقه نیز ملک هیچ حکومت یا جناحی نیست. با این حال، نقد انحصارطلبی تهران باید ما را به دفاع از منافع مردم ایران برساند، نه به استقبال از هر فشار خارجی بدون سنجش پیامدهای آن.
ایران میان دو خطر
نگرانی من از دو مسیر است: تشدید کنترل ایدئولوژیک در داخل و گرفتارشدن کشور در جنگ فرسایشی در خارج. اولی، شهروند را تابع فرمان می‌خواهد؛ دومی می‌تواند زندگی، زیرساخت و امکان توسعه را ویران کند. هیچ‌یک راه ساختن ایران آزاد و آباد نیست.
نباید آزادی‌خواهی را در یک انتخاب کاذب زندانی کرد: یا پذیرش حکومت دینی یا پذیرش ویرانی کشور. می‌توان هم‌زمان با سرکوب داخلی و آسیب به غیرنظامیان مخالفت کرد. می‌توان پایان جمهوری اسلامی را خواست و همچنان جان مردم، تمامیت ارضی و آینده ایران را معیار تصمیم قرار داد.
اگر قدرت سیاسی برای بقای خود به وضعیت اضطراری دائمی نیاز داشته باشد، صلح و زندگی عادی برایش مسئله‌ساز می‌شود. این یک امکان تحلیلی است، نه اثبات نیت پنهان همه افراد یک حکومت. وظیفه ما بررسی تصمیم‌ها و پیامدهای واقعی آنهاست.
قدرت مدنی و خطر انتقام
جامعه‌ای که از خشونت رنج برده است، حق دارد عدالت بخواهد. اما عدالت با انتقام جمعی تفاوت دارد. مسلح‌شدن پراکنده، تسویه‌حساب شخصی و مجازات افراد به دلیل مذهب، خانواده یا وابستگی اجتماعی، می‌تواند راه گذار را به جنگ داخلی و پراکندگی قدرت بکشاند.
جنبش ملی باید بر همبستگی، اعتراض و نافرمانی مدنی غیرخشونت‌آمیز، مستندسازی نقض حقوق، و انتقال منظم قدرت تمرکز کند. نیروهای حرفه‌ای نظامی و انتظامی باید حافظ کشور و امنیت شهروندان باشند و در برابر فرمان‌های غیرقانونی پاسخ‌گو بمانند. هیچ گروه خودسر نباید جانشین نهادهای عمومی شود.
مسئولیت نیز باید فردی و مستند باشد. رسیدگی به جنایت، به دادگاه مستقل، حق دفاع، اصل برائت و شواهد نیاز دارد. این اصول درباره کسانی که از آنان نفرت داریم نیز معتبرند؛ وگرنه حقوق شهروندی فقط نام تازه‌ای برای امتیاز هواداران خواهد بود. ۴
انقلاب واقعی فقط حاکم را تغییر نمی‌دهد؛ منطق حکمرانی را تغییر می‌دهد. اگر زور، انتقام و حذف مخالف معیار قدرت باقی بماند، جامعه هنوز از چرخه‌ای که علیه آن برخاسته رها نشده است.
حاکمیت ملت، افق ایران آینده
هدف نهایی نمی‌تواند صرفاً کناررفتن یک روحانی، یک رهبر یا یک جناح باشد. ایران به نظمی نیاز دارد که در آن هیچ مقام سیاسی یا مذهبی نتواند خود را بالاتر از قانون بداند. دولت باید از اراده آزاد مردم برخیزد، دادگاه مستقل باشد، و حقوق بنیادین در برابر تغییر دولت‌ها محفوظ بماند.
در چنین ایرانی، شهروندی وابسته به دین، بی‌دینی، قومیت، جنسیت یا گرایش سیاسی نیست. زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند. ارتش از کشور دفاع می‌کند، دولت برای رفاه و توسعه کار می‌کند، و سیاست خارجی به امنیت، استقلال و روابط مسئولانه با جهان خدمت می‌کند.
پایان حکومت دینی نیز به معنای پایان دین نیست. پایان آن امتیاز سیاسی است که به کسی اجازه می‌دهد به نام خدا بر حقوق دیگران مسلط شود. آینده‌ای که من از آن دفاع می‌کنم، آینده شهروندان آزاد و نهادهای پاسخ‌گوست.
سرنوشت یک کلیپ مناقشه‌برانگیز باید با راستی‌آزمایی روشن شود. سرنوشت ایران را باید با مسئولیت ملی، آزادی، قانون و رأی مردم ساخت. قدرتی که برای ایران می‌خواهیم، باید بتواند زندگی را امن‌تر، جامعه را آزادتر و آینده را آبادتر کند.
منابع و یادداشت ارجاع
۱. رادیو فردا، «محمدباقر خرازی؛ از فتح تهران و کشتن زنان بی‌حجاب تا دادگاه ویژه روحانیت»، ۸ اوت ۲۰۲۶. برای گزارش اظهارات منتسب، تکذیب‌ها و ادعای جعل از سوی خرازی؛ این گزارش جایگزین احراز مستقل اصالت نسخه کامل سخنرانی نیست.
۲. دفتر سازمان ملل در ژنو، گزارش جلسه ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶. منبع اولیه درباره موضع شورا، درخواست تحقیق و عدم قطعیت شمار قربانیان؛ گزارش خبری جلسه است، نه حکم قضایی.
۳. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، «Iran: Türk says executions used to instill fear, suppress dissent»، ۵ اوت ۲۰۲۶. آمار نقل‌شده مربوط به تاریخ این بیانیه است.
۴. سازمان ملل، متن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. به‌ویژه مواد ۳، ۶، ۱۴، ۱۸، ۲۵ و ۲۶ درباره برابری، حق زندگی، دادرسی عادلانه، آزادی عقیده و مشارکت سیاسی.
۵. دولت پاکستان، اداره اطلاع‌رسانی، بیانیه شماره ۷۷: «Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence»، ۷ اوت ۲۰۲۶. متن رسمی درباره امضای توافق و اصل دفاع جمعی.
بازبینی منابع: ۸ اکتبر ۲۰۲۶. ارجاع‌ها برای گزاره‌های مشخص به کار رفته‌اند؛ سایر ارزیابی‌های سیاسی و پیشنهادهای مربوط به ایران آینده، تحلیل و موضع نویسنده‌اند.