مردم من؛ چشم‌اندازی برای ایران آزاد، مستقل و آباد

آغاز: مردم من

مردم من.

در این دو واژه، یک کشور، یک تاریخ و یک مسئولیت نهفته است. مردمی که در ایران ماندند و مردمی که از ایران رفتند؛ خانواده‌هایی که انقلاب، جنگ و آوارگی را از سر گذراندند؛ جوانانی که می‌خواهند آزاد زندگی کنند؛ و سالمندانی که دیده‌اند چگونه وعده‌ها به محدودیت تبدیل می‌شوند. مؤمنان و نامؤمنان، زبان‌های گوناگون، خاطره‌های متفاوت و امیدهای متفاوت، همه در این دو واژه جای می‌گیرند. وقتی می‌گویم «مردم من»، مقصودم مردمی نیست که به من تعلق دارند؛ مقصودم مردمی است که من به آنان تعلق دارم.

ایرانی می‌خواهم که غرور ملی در آن معنایی عملی داشته باشد. کودک باید از آموزش خوب برخوردار شود. زن باید دربارهٔ پوشش و شیوهٔ زندگی خود تصمیم بگیرد. بیمار باید به بیمارستانی برسد که کار می‌کند. کارگر باید مزد خود را دریافت کند. کشاورز باید آینده‌ای داشته باشد که به تهی‌کردن منابع آب کشور وابسته نباشد. شهروند باید بتواند با حکومت مخالفت کند و همچنان زیر حمایت قانون امنیت داشته باشد.

من مشروطه‌خواهم و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. باور دارم نام پهلوی می‌تواند حافظهٔ تاریخی را به یک پروژهٔ ملی تازه پیوند دهد. حمایت من معطوف به ایرانی آزاد، سکولار و آباد است؛ ایرانی که بر پایهٔ قانون اساسی و پارلمان اداره شود و حق انتخاب مردم در مرکز آن قرار گیرد. تکمیل این پروژه را «پهلوی پلاس» می‌نامم: سازمان‌یابی ملی و نوسازی، همراه با رضایت دموکراتیک، شهروندی برابر و قدرت پاسخ‌گو.

به‌عنوان یک ایرانی وطن‌دوست، یک جراح و انسانی می‌نویسم که نگاه سیاسی‌اش در مسیر تجربه تغییر کرده است. آموخته‌ام تعهد بدون تأمل ممکن است به جزم‌اندیشی تبدیل شود و هیجان بدون سازمان‌دهی ممکن است کشوری را برای آینده ناآماده بگذارد. مأموریت من کمک به روشن‌کردن سیمای آینده است؛ آن‌قدر روشن که مردم بتوانند درباره‌اش گفت‌وگو کنند، آن را بهبود دهند و ساختنش را آغاز کنند.

ملت‌سازی کاری معمارانه است. معمار به چشم‌انداز نیاز دارد، اما به پی، اندازه‌گیری، مصالح، متخصصان و آمادگی برای اصلاح طرح نیز نیاز دارد؛ به‌ویژه آنجا که زمین، طرح را تحمل نمی‌کند. نقشهٔ زیبا جای ساختمان ایمن را نمی‌گیرد. به همین ترتیب، شعار ملی جای قانون اساسی، بودجه، مدرسه، دادگاه یا دستگاه اداریِ کارآمد را نمی‌گیرد.

این کتاب سهم من در آن معماری است.

مقدمه: نویسنده، دوران و هدف

من پیمان بخشایش، MD, PhD, MBA، جراح تروما و ارتوپدی در لیدز هستم. زندگی حرفه‌ای من با تروماهای شدید، بازسازی، رهبری بالینی، پژوهش و آموزش پیوند داشته است. زندگی شخصی‌ام از آبادان آغاز شد و از انقلاب ایران، جنگ ایران و عراق، تحصیل پزشکی در شیراز و مهاجرت به اروپا گذشت. این تجربه‌ها توضیح می‌دهند چرا آزادی سیاسی را با ثبات پیوند می‌دهم و چرا کرامت ملی را به نهادهایی مرتبط می‌دانم که زندگی عادی را ممکن می‌کنند. فصل نخست، این زندگی‌نامه را بر پایهٔ نوشته‌های پیشین من، در کنار منابع عمومیِ حرفه‌ای، بسط می‌دهد. [1, 2, 3, 4]

این کتاب دربارهٔ فلسفهٔ سیاسی و پیشنهادهای نهادی است. در عین حال، استدلال شخصی من در حمایت از پادشاهی مشروطه با محوریت شاهزاده رضا پهلوی است. ادعا نمی‌کند از جانب همهٔ ایرانیان سخن می‌گوید، تأیید ایشان را دارد یا جایگزین پروژهٔ شکوفایی ایران است. هدف من پشتیبانی از یک چشم‌انداز ملی، از راه افزودن پرسش‌ها، تضمین‌ها و طرح‌های عملی است که شهروندان بتوانند آن‌ها را بررسی کنند.

در دورانی سیاسی و پرخطر می‌نویسیم. سرکوب، بی‌اعتمادی اجتماعی، فشارهای اقتصادی و منازعهٔ خارجی، بار سنگینی بر ایران گذاشته‌اند. بسیاری از ایرانیان در رابطهٔ دین، دولت و هویت ملی بازاندیشی می‌کنند. برخی این بازاندیشی را با این بیان نشان می‌دهند که ایرانی‌اند، نه مسلمان. نیروی این سخن را در امتناع از واگذاشتن تعریف تمامیت انسان به حکومت می‌فهمم. با این حال، قانون اساسی آینده باید از ایرانی‌ای نیز حمایت کند که آزادانه می‌گوید هم ایرانی است و هم مسلمان. نوزایی ملی هنگامی اعتبار می‌یابد که هر دو انتخاب را پاس بدارد.

عنوان «مردم من» یادآور سنتی از نوشتن دربارهٔ تعلق تاریخی است. کتاب آبا اِبان با همین عنوان، منتشرشده در سال ۱۹۶۸ و دربارهٔ تاریخ یهودیان، یکی از نمونه‌های قابل مقایسه است؛ الگویی برای واردکردن تجربهٔ مردمی دیگر نیست. تاریخ ایران به بررسی مستقل خود نیاز دارد. هویت یهودی، شهروندی اسرائیلی و صهیونیسم معانی متمایزی دارند؛ تجربهٔ ملی ژاپن نیز نهادها و شکاف‌های خاص خود را دارد. می‌خواهم از توان جوامع برای پیوندزدن حافظه با مسئولیت بیاموزم، بی‌آنکه جامعه‌ای را یکدست فرض کنم یا منازعات سیاسی آن را بازتولید کنم. [5]

یازده فصل کتاب، ترتیب خواسته‌شده برای این پروژه را دنبال می‌کنند: زندگی‌نامه، زمینه، تاریخ، فلسفه، سیاست، اقتصاد، آموزش، امنیت، ملت، فرهنگ و مأموریت. پیشنهاد خط لاتین در فصل فرهنگ، بخشی گسترده دارد؛ زیرا زبان، آموزش، هویت، فناوری و ایرانیان خارج از کشور را به هم پیوند می‌دهد. چارچوب‌های مدیریت تغییر، هرجا به روشن‌شدن انتخاب‌ها کمک کنند، دوباره به کار می‌روند. هدف آن‌ها داوری منضبط است، نه ایجاد ظاهر قطعیت علمی.

راهنمای خواندن کتاب

گزاره‌های تاریخی و تحولات جاری با ارجاع به منابع همراه‌اند. داوری‌های سیاسی و طراحی‌های سیاستی من به‌صورت پیشنهاد بیان می‌شوند. مقایسهٔ نهادی، یک امکان یا یک هشدار را نشان می‌دهد؛ ثابت نمی‌کند ایران همان مسیر را خواهد پیمود. بخش‌های زندگی‌نامه بر روایت‌های منتشرشدهٔ خود من تکیه دارند و ماهیت خاطرهٔ شخصی را حفظ می‌کنند. این بخش‌ها به‌عنوان یافته‌های آرشیویِ مستقلاً تأییدشده عرضه نشده‌اند.

منابع مربوط به تحولات جاری در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ بررسی شده‌اند. شرایط سیاسی ممکن است پس از انتشار تغییر کند. هیچ فصلی فرض نمی‌کند جمهوری اسلامی پیشاپیش سقوط کرده، قانون اساسی تازه‌ای تصویب شده یا شناسایی بین‌المللیِ رهبری آینده تضمین شده است. دوره‌های پیشنهادی گذار، تنها در صورت تحقق خود گذار آغاز می‌شوند. ترتیب ارائه‌شده در این کتاب، الگویی برای برنامه‌ریزی است، نه پیش‌بینی آینده.

در این کتاب، هویت ایرانی دو بُعد به‌هم‌پیوسته دارد: عضویت مدنیِ مشترکی که قانون از آن حمایت می‌کند، و میراث فرهنگی‌ای که افراد می‌توانند با درجات متفاوتی از تعلق معنوی تجربه‌اش کنند. بُعد نخست باید برابر باشد؛ بُعد دوم باید آزاد بماند. تمامیت ارضی ایران به کشور دارای مرزهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی مربوط است. پیوندهای گسترده‌ترِ تاریخی و فرهنگی در فلات ایران، فرصت همکاری ایجاد می‌کنند؛ ادعایی بر سرزمین دولت‌های دیگر نیستند.

تعبیر «خلیج فارس» در سراسر کتاب به کار می‌رود. سکولاردموکراسی به معنای آزادی وجدان و حکومتی پاسخ‌گو به شهروندان است و مستلزم دشمنی با دین نیست. ملی‌گرایی هنگامی دفاعی است که کشور و مردمش را از راه قانون حفظ کند و سلسله‌مراتب نژادی، مجازات جمعی و تجاوز سرزمینی را نپذیرد. استدلال در حمایت از پادشاهی نیز باید با همین اصول سنجیده شود.

© پیمان بخشایش، ۲۰۲۶. چشم‌انداز سیاسی نویسنده بر پایهٔ دستورها و نوشته‌های پیشین او، با کمک در ویرایش و پژوهش، تدوین شده است. نسخهٔ فارسی، ترجمهٔ کامل نسخهٔ انگلیسی با حفظ مضمون و ارجاعات است.

زندگی‌نامه

از آبادان تا فلسفهٔ بازسازی

در سال ۱۹۷۱ در آبادان به دنیا آمدم. پدرم، محمدعلی بخشایش، افسر نیروی دریایی ایران بود. مادرم، مهین فراهانی، از خانواده‌ای می‌آمد که با صنعت نفت پیوند داشت. در روایت خانوادگی من، ریشه‌هایی که از مشهد، اصفهان و فراهان می‌گذشتند، سرانجام در آبادان به هم رسیدند. آن شهر، کار، صنعت، خدمت نظامی و دیدگاه‌های سیاسی متفاوت را کنار هم می‌نشاند. آبادان همچنان یکی از نقاط مرجع در فهم من از ایران است. [1]

وفاداری پدرم به محمدرضا شاه پهلوی بخشی از فضای خانهٔ ما بود. برای او، خدمت حرفه‌ای، جایگاه ملی و احترام به پادشاهی به هم پیوند داشتند. بخش‌های دیگری از خانواده و محیط پیرامونم، مرا با چپ، پرسش‌های عدالت و شورِ بحث سیاسی آشنا کردند. یک پاسخ سیاسیِ واحد به ارث نبردم؛ کشوری را به ارث بردم که از مواضع متفاوت درباره‌اش گفت‌وگو می‌شد.

در زندگی‌نامهٔ پیشینم شرح داده‌ام که در هفت‌سالگی، خانوادهٔ ما به تهران رفت؛ پدرم برای دورهٔ آموزشی در آمریکا آماده می‌شد و قرار بود با هم سفر کنیم. آن سفر انجام نشد. انقلاب، برنامه‌هایی را تغییر داد که خانواده‌مان آیندهٔ خود را بر پایهٔ آن‌ها سامان داده بود. به آبادان برگشتیم و دوباره آغاز کردیم. سفر لغوشده را به‌عنوان خاطرهٔ خانوادگی بازمی‌گویم؛ اینجا دربارهٔ جزئیات دقیق تدارکات نظامیِ مرتبط با آن، ادعای تأییدنشده‌ای مطرح نمی‌کنم. [1, 2]

یکی از دلایلی که تاریخ را از دریچهٔ خانواده‌ها نیز می‌نگرم، همین است. یک رویداد سیاسی می‌تواند دورهٔ آموزشی را لغو کند، ارزش پس‌انداز را تغییر دهد، جایگاه حرفه‌ای فرد را دگرگون کند و خانواده‌ای را به شهری بازگرداند که پیش‌تر ترکش کرده بود. این پیامدها مدت‌ها پس از برافراشته‌شدن پرچم تازه، در زندگی مردم باقی می‌مانند.

پدرم پس از انقلاب با دشواری‌هایی روبه‌رو شد، اما خدمت خود را ادامه داد. در روایت من، او هدفش را خدمت به ایران توضیح می‌داد. وقتی جنگ آغاز شد، افسری که از پادشاهی حمایت کرده بود، همچنان به دفاع از کشور متعهد ماند. این تمایز برای من بنیادی شد: ملت فراتر از عمر یک حکومت ادامه دارد. خدمت عمومی باید متعلق به کشور و شهروندانش باشد و وفاداری را قانون تنظیم کند.

انقلاب، جنگ و معنای ثبات

جنگ ایران و عراق دوباره زندگی ما را برهم زد. خاطرات من شامل آوارگی، عدم‌قطعیت و کوشش برای بازسازی روال عادی زندگی است. پس از دوره‌ای جابه‌جایی، در سال‌های نخست جنگ در بوشهر مستقر شدیم. پدرم در پایگاه نیروی دریایی خدمت می‌کرد و نوجوانی من زیر سایهٔ حضور مداوم جنگ شکل گرفت. [1]

این تجربه‌ها به من اختیار سخن‌گفتن از جانب همهٔ خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ نمی‌دهند. توضیح می‌دهند چرا نمی‌توانم بی‌ثباتی را صرفاً ابزاری انتزاعی در سیاست بدانم. وقتی تحلیل‌گران دربارهٔ فشار، تشدید منازعه یا فروپاشی بحث می‌کنند، من به خانه‌ها، مدرسه‌ها، تأمین غذا، بیمارستان‌ها و پدر و مادرهایی نیز فکر می‌کنم که بدون اطلاعات قابل اعتماد می‌کوشند تصمیم بگیرند.

ثبات نباید بهانهٔ سرکوب بی‌پایان شود. با این حال، آزادی را نیز نمی‌توان با نادیده‌گرفتن پیامدهای ازکارافتادن سامانه‌های عمومی تأمین کرد. وظیفه، پیوندزدن رهایی با توان اداره‌کردن کشور است. کشور باید از اقتدارگرایی خارج شود و در همان حال، توان تأمین آب، نگهداری شبکهٔ برق، حفاظت از بیماران و اجرای عدالت را حفظ کند.

می‌خواهم ایران آینده چیزی را فراهم کند که آشوب‌های پیاپی از مردم می‌گیرند: توان برنامه‌ریزی. خانواده باید بتواند تصور کند فرزندانش کجا درس خواهند خواند، چه حرفه‌ای را دنبال خواهند کرد و آیا قانون فردا همچنان از آنان حمایت خواهد کرد. این، معنای شخصی تأکید من بر مدیریت تغییر و ثبات است.

پزشکی، مهاجرت و آموختن از جوامع دیگر

در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم و پزشکی را مسیر حرفه‌ای خود قرار دادم. روایت من، محیطی را توصیف می‌کند که محدودیت‌های سیاسی و مذهبی بر زندگی دانشگاهی و آزادی بیان اثر می‌گذاشتند. آن تجربه، سکولاریسم را برای من ملموس کرد: امکان آموختن، پرسیدن و مشارکت‌کردن بدون داوری رسمی دربارهٔ وجدان انسان. تحصیلات پزشکی و خدمت اولیه‌ام را در ایران به پایان رساندم و در سال ۱۹۹۸ از کشور خارج شدم. [1, 2]

مهاجرت، مرا از مکان‌های گوناگون عبور داد و سرانجام وارد زندگی حرفه‌ای در اروپا کرد. آلمان دامنهٔ آشنایی‌ام با بحث‌های سیاسی و فلسفی را گسترش داد. سوئد به محیط مهمی برای آموزش ارتوپدی، رشد حرفه‌ای و پژوهشم تبدیل شد. آموزش پیشرفته و کار در بریتانیا و آلمان، تجربه‌ام را در تروما و بازسازی گسترده‌تر کرد. جزئیات این مسیر در زندگی‌نامهٔ پیشین من آمده است؛ نکتهٔ اینجا، اثری است که آن مسیر بر داوری سیاسی‌ام گذاشت.

صفحهٔ عمومی دانشگاه لیدز، آموزش تروما و ارتوپدی من در سوئد، پژوهش دکتری‌ام در مؤسسهٔ کارولینسکا دربارهٔ آسیب‌های تروماتیک حلقهٔ لگن و نقش من به‌عنوان مدرس ارشد افتخاری را ثبت کرده است. بیمارستان‌های آموزشی لیدز، فعالیت تخصصی من در تروماهای شدید و حوزه‌های جراحی بازسازی را معرفی می‌کنند. در کنار MD و PhD، با مدرک MBA، نگاه سازمانی و مدیریتی را نیز وارد کارم می‌کنم. این صلاحیت‌ها به رویکرد من شکل می‌دهند؛ یک جراح را خودبه‌خود به مرجع همهٔ پرسش‌های سیاسی تبدیل نمی‌کنند. [3, 4]

زندگی و کار در کشورهای مختلف، به من کمک کرد نهادها را در کاربرد روزمره‌شان ببینم. حکومت قابل اعتماد از راه رویه‌ها تجربه می‌شود: انتصاب شفاف، تصمیم مستند، حق اعتراض و تجدیدنظر، بودجهٔ پاسخ‌گو و گروه حرفه‌ای‌ای که می‌تواند اختلاف‌نظر داشته باشد و در عین حال به همکاری ادامه دهد. جامعه صرفاً با به‌کاربردن زبان آزادی از سوی رهبرانش آزاد نمی‌شود. وقتی مردم بتوانند به آن رویه‌ها اتکا کنند، جامعه آزادتر می‌شود.

نگاه سیاسی‌ای که تغییر کرد

مسیر سیاسی من، فعالیت در حزب کمونیست کارگری ایران را نیز دربرمی‌گیرد. آن دوره را از زندگی‌نامه‌ام حذف نمی‌کنم. بخشی از جست‌وجوی من برای برابری، عدالت و آزادی بود. به‌تدریج به این باور رسیدم که این دغدغه‌ها به پیوندی استوارتر با مسئولیت ملی، نهادهای قانون اساسی و توان عملیِ سازمان‌دادن کشور نیاز دارند. حمایت کنونی من از پادشاهی مشروطه، از دل این بازاندیشی شکل گرفت. [1, 2]

تغییر موضع سیاسی الزاماً به معنای کنارگذاشتن تمام دغدغه‌هایی نیست که نخست انسان را به سیاست کشانده‌اند. همچنان به نابرابری، استثمار، فقر و کرامت مردم عادی حساس هستم. اکنون این دغدغه‌ها را در پروژه‌ای ملی و پارلمانی قرار می‌دهم که در آن، احزاب متفاوت بتوانند دربارهٔ سیاست‌ها بحث کنند و در عین حال، قانون اساسی مشترکی را بپذیرند.

آن تجربه، نگاه من به مخالفان را نیز شکل می‌دهد. می‌دانم انسان می‌تواند میان فصل‌های سیاسی زندگی‌اش جابه‌جا شود. ازاین‌رو، جنبشی می‌خواهم که توان پذیرش کسانی را داشته باشد که بازاندیشی می‌کنند و بتواند با کسانی همکاری کند که همچنان اختلاف‌نظر دارند. یک کمونیست سابق نباید برای همیشه با آن سابقه تعریف شود. مشروطه‌خواه نیز نباید پیش از برخورداری منتقد از حقوق برابر، از او بخواهد مشروطه‌خواه شود.

حمایت من از شاهزاده رضا پهلوی، به نقش ملی و مشروطه‌ای مربوط است که باور دارم می‌تواند ایفا کند. فرصتی می‌بینم برای پیوندزدن تداوم تاریخی، نوسازی و انتخاب دموکراتیک در آینده‌ای مشترک. این همچنان داوری سیاسی من است. مشروعیت آن در حکومت باید به رضایت شهروندان و محدودیت‌های قانون اساسی وابسته باشد.

جراح و معمار

بازسازی، انضباطی سودمند می‌آموزد. باید آسیب را شناخت، ظرفیت‌های باقی‌مانده را سنجید، تهدیدهای فوری را در اولویت گذاشت و برای بهبود برنامه ریخت. توان مداخله، تعهد به توضیح‌دادن، گرفتن رضایت و بررسی پیامدها را از بین نمی‌برد. مداخله‌ای که قاطع به نظر می‌رسد، ممکن است با پایه‌های ضعیف شکست بخورد.

از این تجربهٔ حرفه‌ای به‌عنوان قیاس استفاده می‌کنم، نه تشخیص بیماریِ یک ملت. جامعه بیمار نیست و شهروندان، موضوعات منفعلِ منتظر درمان متخصص نیستند. آنان صاحبان آینده‌اند. درس سودمند جراحی، فروتنی در برابر پیچیدگی و مسئولیت‌پذیری در قبال پیامدهاست.

معمار تصویری مکمل پیش می‌گذارد. آینده به طرحی منسجم نیاز دارد، اما طرح باید در خدمت کسانی باشد که در آن زندگی خواهند کرد. مهندسان، آموزگاران، اقتصاددانان، حقوق‌دانان، کشاورزان، هنرمندان، کارگران و جامعه‌های محلی باید در آزمودن طرح‌ها مشارکت کنند. رهبر سیاسی می‌تواند جهت بدهد؛ هیچ رهبری نمی‌تواند جای آن کار جمعی را بگیرد.

این کتاب را می‌نویسم، چون می‌خواهم در آن مشارکت کنم. زندگی‌نامهٔ من، مسیری را توضیح می‌دهد که از آن به این وظیفه رسیده‌ام. استدلالی که در ادامه می‌آید، همچنان باید به‌خودی‌خود استوار باشد: ایران آزاد به تداوم ملی، رضایت دموکراتیک، شایستگی علمی، شهروندی برابر و حفاظت از زندگی عادی نیاز دارد.

زمینهٔ سیاسی

دوران سیاسیِ فشار و عدم‌قطعیت

ایرانی که امیدوارم بسازیم، باید در نسبت با شرایطی توصیف شود که از دل آن پدید خواهد آمد. گذار صرفاً به‌معنای به‌قدرت‌رسیدن رهبری مطلوب نیست؛ دگرگونیِ اقتدار، قانون، اعتماد و انتظارات در سراسر جامعه‌ای پیچیده است. ممکن است مردم دربارهٔ ناکامی نظم موجود هم‌نظر باشند، اما همچنان بر سر جایگزین آن اختلاف داشته باشند. آمادگی برای این اختلاف، بخشی از آمادگی برای آزادی است.

زمینهٔ سیاسیِ بررسی‌شده برای این ویرایش، سرکوب شدید، عدم‌قطعیتی طولانی، فشارهای اقتصادی و زیست‌محیطی، درگیری خارجی و طرح‌های رقیب برای آیندهٔ ایران را دربر می‌گیرد. بیانیهٔ سپتامبر 2026 هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، وضعیت غیرنظامیانی را توصیف می‌کند که با سرکوب شدید دولتی و نقض حقوق مرتبط با درگیری روبه‌رو هستند. این بیانیه زمینهٔ حقوقیِ بحث حاضر را فراهم می‌کند؛ این کتاب در پی ارائهٔ شمار نهایی قربانیان یا داوری دربارهٔ تک‌تک ادعاهای مربوط به دوران جنگ نیست. [6]

من جمهوری اسلامی را نظامی عمیقاً ناکارآمد می‌دانم، زیرا قدرت مذهبی و امنیتی مانع آزادی و پاسخ‌گویی‌ای شده است که برای ایران می‌خواهم. این ارزیابی سیاسی در نوشته‌های پیشین من پرورش یافته است. نتیجهٔ آن، ضرورت تغییر نهادی است؛ نه این فرض که هر کارمند دولت مجرم است یا کشور هم‌اکنون از کار افتاده است. هم‌زمان با اصلاح ساختارهای غیرقانونی، باید از مهارت اداری، کار حرفه‌ایِ روزمره و خدمات ضروری حفاظت کرد.

درگیری، آینده را طراحی نمی‌کند

درگیری‌های ژوئن 2025 و فوریهٔ 2026 به دو گاه‌شماری جداگانه نیاز دارند. گزارش پارلمانی بریتانیا، آغاز حملات اسرائیل در 13 ژوئن 2025، حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در 22 ژوئن و اجرایی‌شدن آتش‌بس در 24 ژوئن را ثبت می‌کند. دبیرکل سازمان ملل در 28 فوریهٔ 2026 به تشدید تازهٔ درگیری از سوی آمریکا و اسرائیل و اقدامات تلافی‌جویانهٔ منطقه‌ای ایران پرداخت و خواستار کاهش تنش و رعایت حقوق بین‌الملل شد. [7, 8]

تا سپتامبر و اکتبر 2026، گزارش‌ها همچنان از درگیری و تلاش برای مذاکرات با میانجی‌گری خبر می‌دادند. این گزارش‌ها به‌معنای تحقق گذار یا استقرار دولتی دموکراتیک نیستند. وضعیت دقیق سیاسی و نظامی ممکن است پس از انتشار کتاب تغییر کند؛ مسئلهٔ محوریِ برنامه‌ریزی همچنان این است که ایرانیان چگونه به آزادی دست یابند، بی‌آنکه اجازه دهند درگیری، نظام‌هایی را نابود کند که بازسازی به آن‌ها وابسته است. [9, 10]

فشار نظامی می‌تواند محاسبات یک حکومت را تغییر دهد. اما به‌تنهایی نمی‌تواند قوهٔ قضائیه‌ای مستقل، نهادی انتخاباتی برخوردار از مشروعیت یا مدیریتی شهریِ قابل‌اعتماد ایجاد کند. موفقیت نظامی یک دولت خارجی نیز به کسی در داخل کشور اختیار ناشی از قانون اساسی نمی‌بخشد. یک پروژهٔ ملیِ ایرانی باید هدف مستقل خود را حفظ کند و اقدامات خارجی را بر پایهٔ پیامدهایشان برای شهروندان، حاکمیت ملی و صلح مبتنی بر قانون بسنجد.

در نوشتهٔ پیشین خود دربارهٔ استقلال راهبردی، بر تفکیک روایت ملیِ ما از سیاست خارجیِ دیگر دولت‌ها استدلال کرده‌ام. می‌توانیم در پی روابط سازنده با ایالات متحده و اسرائیل باشیم و در همان حال، توان ارزیابی مستقلِ تصمیم‌های مشخص را حفظ کنیم. همکاری باید در خدمت مردم ایران و امنیت بلندمدت کشور باشد. جنبشی که تماماً با اهداف یک دولت خارجی شناخته شود، عرصه‌ای را محدود می‌کند که در آن شهروندان می‌توانند آن جنبش را از آنِ خود بدانند. [11]

مسائل هسته‌ای نیز به انضباط در برخورد با واقعیت‌ها نیاز دارند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیهٔ سپتامبر 2026 خود، محدودیت‌های مهم در دسترسی و حفظ پیوستگیِ اطلاعات دربارهٔ تأسیسات آسیب‌دیدهٔ ایران را گزارش کرد و خواستار همکاری شد. عدم‌قطعیت در راستی‌آزمایی، نگرانی جدی‌ای است. نباید آن را به این ادعا تبدیل کرد که آژانس، همهٔ گفته‌های طرف‌های درگیری را تأیید کرده است. [12]

ازاین‌رو، این کتاب جنگ، آتش‌بس و مذاکره را شرایطی می‌داند که به برنامه‌ریزی برای سناریوهای گوناگون نیاز دارند. ویرانی در این کتاب به‌عنوان برنامهٔ نوسازی ملی عرضه نمی‌شود. خدمات ضروری، حفاظت از غیرنظامیان و اقتدار قانونی باید در همهٔ سناریوها در کانون توجه بمانند.

شاهزاده و طرح پیشنهادیِ گذار

پروژهٔ شکوفایی ایران، مرحله‌ای اضطراری به‌مدت 180 روز تحت رهبری رضا پهلوی، همه‌پرسیِ انتخاب پادشاهی پارلمانی یا جمهوری، مجلس مؤسسانِ منتخب، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی پیشنهاد می‌کند. ترجیح من، پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی است. [13]

تفکیک پیشنهاد منتشرشده از قانون مصوب، بنیادی است. یک برنامه می‌تواند آمادگی را افزایش دهد و جایگزین را ملموس‌تر کند. اجرای آن همچنان به اقتدار مشروع، منابع، اعتماد عمومی و سازگاری با شرایط نیاز دارد. طرح‌های فصل‌های بعد، سهم من در این گفت‌وگو هستند و نباید آن‌ها را مقررات افزوده‌ای دانست که تدوین‌کنندگان پروژه از پیش تصویب کرده‌اند.

شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگوی اکتبر 2025 خود در شورای روابط خارجی، رهبری کارزار گذار را از تلاش برای دستیابی به مقام حکمرانی تفکیک کرد و تعیین شکل نهاییِ نظام قانون اساسی را به رأی مردم ایران سپرد. این موضع، مبنایی برای همکاری میان کسانی فراهم می‌کند که شکل‌های متفاوتی از نظام قانون اساسی را ترجیح می‌دهند. بااین‌حال، ضرورت بررسی دقیقِ حدود اختیار، نمایندگی و پاسخ‌گویی را در جریان گذار از میان نمی‌برد. [14]

من از او حمایت می‌کنم، زیرا معتقدم می‌تواند نقطهٔ اتکایی ملی و شناخته‌شده فراهم آورد و میراث نوسازی را با سکولاردموکراسی پیوند دهد. مقاله‌های پیشین من دربارهٔ آشتی ملی و مقایسه با اسپانیا، این امکان را در قالب یک استدلال سیاسی بسط می‌دهند؛ نه اختیاری که هم‌اکنون از مردم دریافت شده باشد. هر فرد می‌تواند با این داوری هم‌نظر باشد، بخشی از آن را بپذیرد یا آن را رد کند و در عین حال، از حق کامل مشارکت برخوردار بماند. استدلال دربارهٔ نظام قانون اساسی باید در فضایی مطرح شود که دیدگاه‌های جایگزین بتوانند آزادانه سخن بگویند. [15, 16]

محبوبیت چه چیزی را اثبات می‌کند و چه چیزی را اثبات نمی‌کند؟

نظرسنجی گَمان که در ژوئن انجام و در ژوئیهٔ 2026 منتشر شد، ترجیح پادشاهی را حدود 34 درصد، جمهوری را 28 درصد و جمهوری اسلامی را 13 درصد گزارش کرد. نگرش مثبت به پهلوی حدود 48.4 درصد و حمایت از پرچم شیر و خورشید 64 درصد بود. این‌ها پرسش‌هایی متفاوت‌اند. جامعهٔ هدف این نظرسنجی اینترنتی، ساکنان باسوادِ پانزده‌ساله و بالاتر بود و داده‌ها وزن‌دهی شدند؛ بااین‌حال، محدودیت‌های پوشش و گزینش باقی می‌مانند. این نظرسنجی، انتخابات یا اثبات اختیار مبتنی بر حمایت اکثریت برای تعیین نظام قانون اساسی نیست. [17]

برای من، درس عملی این است که حمایت از نمادها، اعتماد به یک رهبر و انتخاب شکل نظام قانون اساسی باید جداگانه ارزیابی شوند. ممکن است کسی از یک پرچم ملی حمایت کند و همچنان جمهوری را ترجیح دهد. فرد دیگری ممکن است از رهبر گذار حمایت کند، بی‌آنکه هنوز دربارهٔ جایگاه یک منصب موروثی در نظم نهایی تصمیم گرفته باشد. احترام به این تفاوت‌ها، آمادگی دموکراتیک را تقویت می‌کند.

جنبش باید از پژوهش معتبر استقبال کند و در برابر وسوسهٔ تبدیل هر نشانهٔ مطلوب به یقین بایستد. گردهمایی‌ها، شعارها و مشارکت در فضای دیجیتال می‌توانند شور و اشتیاق شرکت‌کنندگان را نشان دهند. اما تصویر تمام واجدان حق رأی را به دست نمی‌دهند. هدف از آماده‌سازیِ یک رأی‌گیری عمومیِ معتبر، دقیقاً این است که شهروندان بتوانند تصمیمی بگیرند که به تفسیرهای جناحی از شواهد ناقص وابسته نباشد.

اروپا، بریتانیا و به‌رسمیت‌شناختن

امیدوارم اروپا، و به‌ویژه بریتانیا، با شاهزاده رضا پهلوی و آیندهٔ مبتنی بر قانون اساسی که من از آن دفاع می‌کنم، تعامل جدی‌تری داشته باشند. انتقاد من این است که مدیریت ریسک دیپلماتیک می‌تواند آرمان‌های دموکراتیک را در جایگاه دوم قرار دهد. این برداشت من از اولویت‌هاست؛ نه این ادعا که سیاست اروپا تنها به آرام‌کردن جمهوری اسلامی محدود می‌شود.

بیانیهٔ تحریم‌های بریتانیا در سپتامبر 2026، محدودیت‌های بیشتر را با تعهد به حل‌وفصل مذاکره‌شدهٔ مسئلهٔ هسته‌ای همراه کرد. سیاست اتحادیهٔ اروپا نیز شامل تحریم و دیپلماسی است. اتحادیهٔ اروپا در فوریهٔ 2026 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی خود قرار داد؛ اقدام بریتانیا در ژوئیه، بر اختیارات قانونیِ جداگانه برای تعیین نهادهای مرتبط با تهدیدهای دولتی متکی بود. این دو، اقدام‌های حقوقیِ متفاوت‌اند و نباید یکسان توصیف شوند. [18, 19, 20, 21]

تعامل رسمی و به‌رسمیت‌شناختن نیز متفاوت‌اند. دیدار دیپلماتیک به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن یک پادشاه آینده نیست. این کتاب، پذیرش گسترده‌تر رهبری شاهزاده را نتیجه‌ای می‌داند که امیدواریم از راه حمایت عمومیِ معتبر، تعهدهای مبتنی بر قانون اساسی و آمادگیِ شایسته به دست آوریم. هیچ دولتی صرفاً به این دلیل که ما نتیجهٔ مطلوب خود را از نظر تاریخی موجه می‌دانیم، موظف به پذیرش آن نیست.

حامیان می‌توانند کارهای سودمندی انجام دهند. می‌توانیم توضیح دهیم که چشم‌انداز ما چگونه از اقلیت‌ها حفاظت می‌کند، قدرت امنیتی را محدود می‌سازد، نفرت از مسلمانان و اعراب را رد می‌کند و روابط صلح‌آمیز را حفظ می‌کند. می‌توانیم شواهدی از توان حرفه‌ای و تصمیم‌گیری شفاف ارائه دهیم. می‌توانیم به نگرانی‌های معقول دربارهٔ بی‌نظمی پاسخ دهیم، بی‌آنکه از خواست آزادی دست بکشیم.

روابط سازندهٔ ایران باید کشورهای عربیِ خلیج فارس، همهٔ کشورهای همسایه، اروپا، بریتانیا، اسرائیل و ایالات متحده را دربر بگیرد. هدف، احترام متقابل، فرصت اقتصادی و امنیت تابع قانون است. هویتی نو باید با بخشیدن هدفی ملی و استوار به ایران، حفظ این روابط را آسان‌تر کند.

پرسش هویت

برخی ایرانیان، مخالفت خود با هویت دینیِ تحمیلی را با این بیان ابراز می‌کنند که ایرانی‌اند و مسلمان نیستند. من این بیان را مطالبهٔ حق تعریف خویشتن می‌فهمم. نباید آن را به ادعایی بدون پشتوانه گسترش داد که همهٔ ایرانیان موضع دینیِ یکسانی دارند. به‌طریق‌اولی، نباید آن را دلیلی برای کنارگذاشتن شهروندانی دانست که آزادانه ایمان خود را حفظ می‌کنند.

می‌خواهم ایرانی‌سازی به‌معنای دسترسیِ دوباره به تاریخ، زبان، سنت‌ها و مسئولیت مدنیِ ایرانی باشد. این فرایند باید عدم‌توازنی را اصلاح کند که هنگامی پدید می‌آید که ایدئولوژی دولتی، اختیار تعریف همگان را برای خود قائل می‌شود. اصلاح این وضع به هویت اجباریِ دیگری نیاز ندارد. برنامهٔ درسی ملی می‌تواند نوروز، مهرگان و چهارشنبه‌سوری را آموزش دهد و در همان حال، به کودکی احترام بگذارد که به شیوه‌ای متفاوت مشارکت می‌کند یا خانواده‌اش سنت دیگری را دنبال می‌کند.

پیوند ژرف‌تر، میان هویت و مسئولیت اخلاقی است. شهروند باید کشور را خانه‌ای مشترک بداند و وظایف خود در برابر دیگر ساکنان آن را بشناسد. کار صادقانه، اختلاف‌نظر در چارچوب قانون، مراقبت از دیگران، خدمت عمومی و احترام به حقوق می‌توانند در میان باورهای متفاوت، اخلاقی مشترک فراهم کنند. آزادسازی، فرصتی برای پرورش آشکار این اخلاق است؛ نه شاهدی بر اینکه بی‌باوری به فروپاشی اخلاقی می‌انجامد.

PESTEL: شناخت محیط بیرونی

در پروژهٔ بازسازی مدنی، PESTEL محیطی را توصیف می‌کند که تصمیم‌ها باید در آن کارآمد باشند. جدول زیر، پرسش‌هایی برای بررسی را ثبت می‌کند؛ نه امتیاز یا پیش‌بینی.

این ابعاد بر یکدیگر اثر می‌گذارند. اگر تصمیم‌های مربوط به مالکیت پیش‌بینی‌ناپذیر باشند، گشایش دیپلماتیک ممکن است به سرمایه‌گذاری نینجامد. اگر تأمین برق و نیروی انسانی مدارس همچنان نامطمئن باشد، یک برنامهٔ فناوری ممکن است شکست بخورد. پیامی که ظاهراً وحدت‌آفرین است، اگر اقلیت‌ها نتوانند جای خود را در طراحی قانون اساسی ببینند، ممکن است ترس ایجاد کند.

ثبات، توان تغییر در چارچوب قانون است

ثباتی که من می‌خواهم، توان ایجاد تغییر بدون بازگشت مکرر به وضعیت اضطراری ملی است. باید بتوان دولت را از راه انتخابات تغییر داد. باید بتوان سیاست را از راه پارلمان اصلاح کرد. دادگاه باید بتواند اقدام غیرقانونی را اصلاح کند. پیش از آنکه تصمیمی آیندهٔ یک جامعهٔ محلی را تغییر دهد، باید صدای آن جامعه شنیده شود.

این امر در خودِ دوران گذار به انضباط نیاز دارد. جنبش باید همان گشودگی، پاسخ‌گویی و احترامی را در عمل نشان دهد که می‌خواهد دولت برقرار کند. باید با جهت‌گیری روشن و کار ملموس اعتماد بسازد؛ نه با اطمینان‌دادن به اینکه تاریخ از پیش پاسخ همهٔ پرسش‌ها را تعیین کرده است.

وضعیت کنونی، ضرورت اقدام فوری ایجاد می‌کند. هم‌زمان، عدم‌قطعیت نیز می‌آفریند. یک چشم‌انداز ملیِ جدی باید بتواند با هر دو، هم‌زمان روبه‌رو شود.

تاریخ

تاریخ به‌مثابه مسئولیت

مردم من، برای یافتن ملتی بی‌خطا به تاریخ رجوع نمی‌کنم. به آن بازمی‌گردم، زیرا ملتی که تجربهٔ خود را فراموش کند، بخشی از توان داوری دربارهٔ آینده را از دست می‌دهد. ایران به اعتماد به میراث خویش و صداقت در ارزیابی کارنامهٔ خود نیاز دارد. این دو مسئولیت از یکدیگر جدا نیستند. اگر برای دفاع از گذشته شواهد را نپذیریم، همان تمدنی را تضعیف می‌کنیم که خواهان نوسازی آن هستیم.

حمایت من از شاهزاده رضا پهلوی بر انتخابی مشروطه‌خواهانه و آینده‌گرا استوار است. سهم پهلوی‌ها را در ساختن دولت مدرن ارج می‌نهم، اما از ایرانیان آینده نمی‌خواهم داوری خود دربارهٔ هیچ‌یک از دو پادشاه را کنار بگذارند. میراث سیاسی هنگامی استوارتر می‌شود که بتوان دستاوردهای آن را حفظ و محدودیت‌هایش را آشکارا اصلاح کرد. نام پهلوی می‌تواند نسل‌ها را به هم پیوند دهد؛ قانون اساسی باید هر نسل را در برابر قدرت خودسرانه محافظت کند.

این فصل، استدلالی تاریخی با دامنه‌ای گزینشی است، نه تاریخی جامع. پرسش آن کاربردی است: کدام تجربه‌ها باید در شکل‌دادن به ایرانی مستقل، سکولار و دموکراتیک نقش داشته باشند؟ من میان رویدادهای مستند، تفسیرهای مورد اختلاف و پیشنهادهای خود تمایز می‌گذارم. این تمایز بخشی از بلوغ سیاسی است. یک جنبش باید بتواند ادعایی تاریخی را اصلاح کند، بی‌آنکه اصلاح را خیانت بداند.

هویتی تاریخی که می‌تواند تحول یابد

هویت ایرانی در میان تغییر سلسله‌ها، زبان‌ها، نهادهای دینی و مرزها دوام آورده است. این هویت، در عین حال، بازسازی نیز شده است. پژوهش تاریخی میان پیوندهای فرهنگی و سیاسی در روزگار باستان و ملیت شهروندی در دوران جدید تمایز می‌گذارد؛ پذیرفتن این تمایز مستلزم انکار تداوم تاریخی نیست. به کمک آن می‌توان حافظهٔ گذشته را به ارث برد، بی‌آنکه چنین وانمود کرد که قانون اساسی امروز در روزگار باستان وجود داشته است.[22]

من ایرانی‌بودن را در چند بُعد پیوسته درک می‌کنم: پیوند حقوقی شهروندی؛ تعلق به وطن؛ حافظه‌ای که از طریق خانواده و ادبیات منتقل می‌شود؛ و برای بسیاری از مردم، رابطه‌ای معنوی با سرزمین و سنت‌های آن. این ابعاد می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. هیچ‌یک نباید به آزمونی اجباری برای سنجش اصالت دیگری تبدیل شود.

شهروندی که این پیوند را از طریق سنت زرتشتی، اسلام، مسیحیت، یهودیت، باوری دیگر یا فلسفه‌ای سکولار بیان می‌کند، به همان اندازه به ملت تعلق دارد. شهروندی با زبان مادری متفاوت نباید بیرون از روایت تاریخی ما قرار گیرد. برخی، تعلق ایرانی خود را بیش از هر چیز از طریق روستا، شهر، چشم‌انداز طبیعی یا حرفهٔ خویش احساس می‌کنند. خانهٔ ملی باید برای این راه‌های متفاوت ورود جا داشته باشد.

تعبیر «مردمان ایرانی» می‌تواند معنایی زبان‌شناختی داشته باشد که از مرزهای ایران کنونی فراتر می‌رود، در حالی که شهروندی ایرانی شامل کسانی نیز می‌شود که زبانشان به خانواده‌های زبانی دیگری تعلق دارد. بنابراین، جغرافیای فرهنگی و ملیت حقوقی به تعریف‌های متفاوت نیاز دارند.[23] من در پی ملتی شهروندی هستم که از میراث‌های گوناگون خود غنا می‌یابد. پیشنهاد من، آزمون تبارشناسی در پوشش وطن‌دوستی نیست.

کوروش: الهام همراه با دقت تاریخی

کوروش بزرگ در تصور تاریخی و ملی ما جایگاهی نیرومند دارد. استوانه‌ای که به فتح بابل به دست او در سال ۵۳۹ پیش از میلاد مربوط است، ادعاهای پادشاه دربارهٔ بازسازی و مدارا را در بستر یک شاهنشاهی باستانی ثبت می‌کند. جایگاه بعدی آن به‌عنوان نماد حقوق بشر اهمیت دارد، اما نباید آن را با اعلامیه‌ای مدرن دربارهٔ شهروندی برابر یکی دانست.[24]

درسی که من از کوروش می‌گیرم، آرمان وحدتی است که تفاوت را محترم می‌شمارد. ادعا نمی‌کنم که یک شاهنشاهی باستانی، پاسخ نهادی کامل برای دموکراسی امروز فراهم می‌آورد. حقوق ایرانی امروز باید به‌وسیلهٔ قانون قابل اجرا، دادگاه‌های مستقل و نظارت دموکراتیک محافظت شود. ستایش یک فرمانروا نمی‌تواند جای این حمایت‌ها را بگیرد.

نماد تاریخی از این راه می‌تواند در خدمت تمدن مدرن قرار گیرد. ما نیروی اخلاقی آن را به آینده می‌بریم و برایش ضمانت‌هایی متناسب با زمان خود فراهم می‌کنیم. پادشاه آینده باید به شهروندان کمک کند خانهٔ مشترک خود را بازشناسند، در حالی که نهادهای منتخب ادارهٔ آن خانه را بر عهده دارند. اگر نمادی مشوق کرامت باشد، باید آن را ارج نهاد. اگر کسی از آن برای خاموش‌کردن پرسش‌ها استفاده کند، باید از حق شهروند برای پرسیدن دفاع کرد.

گشایش مشروطیت در سال ۱۹۰۶

جنبش مشروطهٔ ایران، حکومت پاسخگو را به مطالبه‌ای سیاسی و ایرانی تبدیل کرد. قانون اساسی امضاشده در دسامبر ۱۹۰۶ و متمم اکتبر ۱۹۰۷، مجلس ملی و ترتیبات حقوقی متأثر از الگوهای اروپایی، از جمله بلژیک، را بنیان گذاشتند. نظارت پارلمان بر امور مالی، امتیازها و معاهدات، به رابطهٔ حاکمیت ملی و حکومت نمایندگی پرداخت.[25]

اهمیت این تاریخ در آن است که مشروطه‌خواهی در ایران آرایه‌ای بیگانه نیست. پیشینیان ما دربارهٔ حدود اقتدار پادشاه، نقش قانون و صدای ملت در حکومت بحث کردند. آنان همهٔ مسائل را حل نکردند. نهادها آسیب‌پذیر بودند و نظم حاصل، محدودیت‌هایی دینی و اجتماعی داشت که قانون اساسی مدرن باید با نگاه انتقادی بررسی کند. با این حال، کوشش آنان بخشی از میراث ماست.

من پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی آینده را فرصتی برای تکمیل تعهد اصلی مشروطیت می‌بینم: قدرت عمومی باید محدود، توزیع‌شده و در برابر شهروندان پاسخگو باشد. تاج می‌تواند نمایندهٔ تداوم باشد، در حالی که حکومت از طریق روندهای مسالمت‌آمیز دموکراتیک قابل تغییر باقی می‌ماند. ملت نباید ناچار شود میان حافظهٔ فرهنگی و بلوغ سیاسی یکی را انتخاب کند.

بنابراین، باید انقلاب مشروطه را به‌عنوان تاریخ استدلال، شجاعت و بلندپروازی نهادی آموزش دهیم. دانش‌آموزان باید با اختلاف‌نظر شرکت‌کنندگان و شرایطی آشنا شوند که دستاوردهای آنان را تهدید می‌کرد. حافظهٔ مشروطیت هنگامی سودمند است که شهروند را برای تشخیص پارلمان تضعیف‌شده، قوهٔ مجریهٔ فراتررفته از حدود اختیار یا قانونی آماده کند که با مخالف ناعادلانه رفتار می‌کند.

پروژهٔ دولت‌سازی پهلوی

دوران پهلوی با تمرکز گستردهٔ اداری، نهادهای حقوقی جدید، گسترش نظام آموزشی سکولار و زیرساخت‌های مهم همراه بود. راه‌آهن سراسری ایران، ساخته‌شده میان سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸، نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد دولت و اقتصادی یکپارچه‌تر است.[26] این تغییرات بخش قابل‌توجهی از میراث مدرن ایران را تشکیل می‌دهند.

من بلندپروازی نهفته در آن کار را محترم می‌شمارم. یک کشور به پیوندهای عملی نیاز دارد: جاده، راه‌آهن، ادارهٔ قابل اعتماد، مدرسه، دادگاه و استانداردهای حرفه‌ای. غرور ملی هنگامی اعتبار بیشتری می‌یابد که دولت بتواند این کارکردهای عادی را انجام دهد. پرچم به مردم الهام می‌دهد، اما خدمات کارآمد به آنان امکان می‌دهد تعلق را در زندگی روزمره تجربه کنند.

این دستاوردها به مهندسان، آموزگاران، کارکنان دولت، کارگران و جوامعی نیز تعلق داشت که آن‌ها را ممکن ساختند. پادشاهی جهت و اقتدار فراهم می‌کرد؛ جامعه بخش بزرگی از کار و توان فکری را عرضه می‌کرد. تعهد ملی بعدی ما باید هر دو را به رسمیت بشناسد. ارج‌نهادن به نام پهلوی مستلزم تقلیل ملت به زندگی‌نامهٔ یک سلسله نیست.

تمرکزگرایی هنگامی هزینه‌ساز می‌شود که هماهنگی ملی به نابردباری در برابر ابتکار محلی تبدیل شود. ظرفیت اداری می‌تواند کشور را تقویت کند، در حالی که تمرکز قدرت پاسخگویی را تضعیف می‌کند. وظیفهٔ آینده، حفظ ظرفیت و اصلاح این رابطه است. دستگاه اداری حرفه‌ای باید سیاست‌های قانونی را اجرا کند، بی‌آنکه به شبکهٔ حامی‌پروری یا ابزار سیاسی علیه شهروندان تبدیل شود.

آموزش، نوسازی و آزادی

دانشگاه‌ها در دوران پهلوی گسترش یافتند و به شکل‌گیری جمعیتی متخصص کمک کردند. روایت‌های پژوهشی، محدودیت استقلال دانشگاهی و ناکامی در هماهنگ‌کردن گسترش سریع با نیازهای اجتماعی را نیز توصیف می‌کنند.[27] این یافته‌ها باید در کنار یکدیگر خوانده شوند. بیمارستان به کادر درمانی آموزش‌دیده نیاز دارد؛ فرهنگ عمومی سالم به نهادهایی نیاز دارد که افراد آموزش‌دیده در آن‌ها بتوانند اقتدار را به پرسش بکشند.

سپاه دانش از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ فعالیت داشت و سربازان تحصیل‌کرده را برای تدریس به جوامع روستایی می‌فرستاد؛ زنان از سال ۱۹۶۹ به این برنامه پیوستند.[28] آرمان خدمت در این طرح شایستهٔ توجه است. برنامه‌ای غیرنظامی در آینده می‌تواند از تلاش برای پیوند آموزش و توسعهٔ ملی بیاموزد و هم‌زمان مشارکت و نظارت حرفه‌ای را متناسب با عصر دموکراتیک طراحی کند.

حرفهٔ من رابطهٔ دانش و نقد را به‌ویژه برایم روشن می‌سازد. شایستگی به آموزش نیاز دارد، اما بهبود نیازمند بازخورد صادقانه است. نهادی که هشدار را مجازات می‌کند، ممکن است منظم به نظر برسد و در همان حال ناایمن شود. می‌خواهم ایران نقد را اطلاعاتی بداند که ممکن است مسئله‌ای اصلاح‌پذیر را آشکار کند، حتی اگر آن نقد خوشایند نباشد.

از این رو، نوسازی باید هم از نظر پیامدهای مادی و هم از نظر پیامدهای مشروطه و قانون اساسی ارزیابی شود. باید بپرسیم آیا افراد بیشتری می‌توانند تحصیل کنند، کار کنند و مراقبت دریافت کنند، و آیا می‌توانند تصمیم‌هایی را به چالش بکشند که بر زندگی آنان حاکم است. توسعه‌ای که به سکوت سیاسی دائمی متکی باشد، شکننده است. آزادی دموکراتیک به ظرفیت حرفه‌ای نیاز دارد تا مردم بتوانند از آن به‌طور مؤثر استفاده کنند.

سال ۱۹۵۳ و انضباط در مواجهه با شواهد

سرنگونی دولت محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ همچنان بخشی دشوار از حافظهٔ ایرانی است. اسناد آمریکایی دخالت پنهانی را تأیید می‌کنند و یادداشتی متعلق به همان دوره، علاقهٔ بریتانیا به عملیات مشترک برای جایگزینی دولت او را ثبت کرده است.[29][30] مداخلهٔ خارجی نباید برای حفاظت از روایت ملی دلخواه پاک شود.

این تأیید نیز نباید مجوزی باشد تا همهٔ تصمیم‌های بعدی ایرانیان را حاصل دست‌کاری خارجی بدانیم. کنشگران ایرانی منافع، ترس‌ها و اختلاف‌های خود را داشتند. تحلیل تاریخی باید کشمکش سیاسی داخلی را در کنار قدرت خارجی بررسی کند. وطن‌دوست جدی باید هم در برابر انکار مداخله و هم در برابر عادتِ توضیح همه‌چیز با مداخله مقاومت کند.

درس عملی من این است که حاکمیت ملی، علاوه بر زبان و موضع‌گیری مستقل، به نهادهای مستقل نیاز دارد. شرکای خارجی باید بدانند حکومت منتخب ایران از سوی شهروندانش سخن می‌گوید، معاهدات تابع بررسی قانونی‌اند و هیچ فردی نمی‌تواند در معامله‌ای خصوصی، آیندهٔ ملت را با حمایت سیاسی معاوضه کند. ما به روابط بین‌المللی سازنده و حمایت قانون اساسی در برابر نفوذ ناروا نیاز داریم.

آیندهٔ مشترک به فضایی برای خاطرات خانوادگی متفاوت از سال ۱۹۵۳ نیز نیاز دارد. کسی می‌تواند آرمان‌های ملی مصدق را محترم بشمارد و در عین حال پادشاهی مشروطه را برای آینده ترجیح دهد. کسی می‌تواند نوسازی پهلوی را تحسین کند و هم‌زمان آسیب ناشی از مداخلهٔ قهری را بپذیرد. گفت‌وگوی ملی هنگامی ممکن می‌شود که وفاداری‌های تاریخی دیگر سلاح حذف دائمی نباشند.

اقتدار، سرکوب و سقوط پادشاهی

نمی‌توان دوران پایانی پادشاهی را صادقانه ارزیابی کرد و در همان حال هر نقدی بر نهادهای امنیتی آن را ساختگی دانست. یادداشت آمریکاییِ رفع‌طبقه‌بندی‌شده‌ای از اوت ۱۹۷۶، کوچک‌نمایی شکنجه، کنترل مطبوعات و کاستی‌های روند قضایی را به چالش کشیده است.[31] تعهد من به پادشاهی مشروطه مستلزم رد صریح تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی است.

پادشاهی در تحولات سال ۱۹۷۹ سقوط کرد و جمهوری اسلامی تحت رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی شکل گرفت.[32] روایت کامل به توجه به سرکوب سیاسی، دگرگونی اجتماعی، بسیج مذهبی، فشارهای اقتصادی و انتخاب‌های شرکت‌کنندگان در انقلاب نیاز دارد. هیچ جملهٔ واحدی دربارهٔ مردمی فریب‌خورده، جناحی شرور یا توطئه‌ای خارجی نمی‌تواند مسئولانه بار آن تاریخ را بر دوش بکشد.

بسیاری از ایرانیان امروز وعدهٔ انقلاب را از دریچهٔ تجربهٔ حکومتی داوری می‌کنند که پس از آن پدید آمد. من نیز خواهان رهایی زندگی ملی از ایدئولوژی اجباری هستم. با این حال، ناکامی‌های آن حکومت، وظیفهٔ ما برای فهم انتقادی نظام پیشین را از میان نمی‌برد. اگر قرار است نظم بعدی پایدار بماند، باید از هر دو دوره بیاموزیم.

آینده باید میان پاسخگویی و گناه موروثی تمایز بگذارد. افراد باید در قبال رفتار اثبات‌شدهٔ خود، از طریق دادرسی منصفانه پاسخگو باشند. خانواده‌ها نباید به دلیل سیاست‌ورزی بستگانشان محکوم شوند و باور مسالمت‌آمیز نباید شاهد جرم تلقی شود. ایرانیان با پیشینه‌های سیاسی متفاوت به راهی معتبر برای حضور در شهروندی مبتنی بر قانون نیاز دارند، نه به مطالبه‌ای برای پنهان‌کردن گذشتهٔ خود.

درس‌های تطبیقی بدون اسطوره‌سازیِ وام‌گرفته

قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا، حاکمیت مردم و پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی را با خودمختاری منطقه‌ای، به‌رسمیت‌شناختن زبان‌ها و آزادی عقیده پیوند می‌دهد.[33] این نمونه‌ای سودمند از قرارگرفتن تداوم در چارچوب قواعد دموکراتیک است. این تجربه، دلیلی برای واردکردن بی‌تغییر نهادهای اسپانیا یا آرمانی‌کردن دوره‌های اخراج مذهبی و یکسان‌سازی اجباری نیست.

ژاپن تمایز دیگری در قانون اساسی ارائه می‌دهد: امپراتور نمایندهٔ دولت و وحدت مردم است، در حالی که حاکمیت از آنِ مردم است و اختیار حکومت‌کردن به نهادهای دیگری تعلق دارد.[34] ایران می‌تواند این تفکیک را مطالعه کند، بی‌آنکه جامعهٔ ژاپن را یکدست بداند یا تجربهٔ تاریخی آن را همانند تجربهٔ ما فرض کند.

عنوان «مردم من» همچنین با اثر تاریخی آبا اِبان در سال ۱۹۶۸، «مردم من: داستان یهودیان»، هم‌آواست.[5] آن اثر تاریخی، امکان یک موازات ادبی را فراهم می‌کند، نه نقشهٔ مستند این کتاب را. تاریخ یهودیان، شهروندی اسرائیلی و صهیونیسم، موضوع‌هایی مرتبط اما متمایزند. من از جدیتی الهام می‌گیرم که یک ملت ممکن است در حفظ حافظه و تصور آینده به کار گیرد، و در همان حال تفاوت‌های میان تاریخ‌هایمان را محترم می‌شمارم.

مقایسه باید دامنهٔ داوری را گسترش دهد. هنگامی که تحسین جای بررسی را بگیرد، مقایسه گمراه‌کننده می‌شود. ایران باید بیاموزد که جوامع دیگر چگونه تداوم، شهروندی و نهادها را به هم پیوند می‌دهند، سپس تصمیم بگیرد چه چیزی به مردم خودش خدمت می‌کند. هدف من ساختن اعتمادی است که در برابر بررسی دوام بیاورد. استوارترین میراث تاریخی، میراثی است که بتوانیم صادقانه به کار بگیریم، آگاهانه بهبودش دهیم و بدون ترس از پرسش‌ها به نسل بعد بسپاریم.

بنیان‌گذاری فلسفه

تمدن نوین ایرانی

من تعبیر «تمدن نوین ایرانی» را برای توصیف پروژه‌ای نوسازانه به کار می‌برم. این پروژه از تعلق تاریخی ایرانی آغاز می‌شود و در کیفیت نهادهایی که می‌سازیم تداوم می‌یابد. این فلسفه باید بتواند به پرسشی ساده پاسخ دهد: هنگامی که به رویه‌ای عمومی تبدیل شود، چگونه مردم بهتر، آزادتر و با کرامت بیشتری زندگی خواهند کرد؟

تمدن هم در دستاوردهای بزرگ حضور دارد و هم در عادت‌های کوچک. آن را در دانشگاه‌ها و معماری می‌توان دید، اما همچنین در شیوهٔ رفتار با یک غریبه، بیماری آسیب‌پذیر، یک کودک، مخالفی سیاسی یا یک حیوان. در اثر پیشین خود دربارهٔ تمدن مدنی ایرانی استدلال کردم که مراقبت باید در قالب نهادهایی پایدار تحقق یابد. خیزش کوتاه‌مدت همبستگی ارزشمند است؛ اما نظام قابل‌اتکایی برای آموزش، سلامت و حمایت، به آن همبستگی شکلی مداوم می‌بخشد. [35]

تمدن نوینی که پیشنهاد می‌کنم، بر پنج تعهد به‌هم‌پیوسته استوار است. کرامت انسانی هدف را تعیین می‌کند. حاکمیت ملی، مسئولیت کشور مشترک را بر عهدهٔ شهروندان می‌گذارد. سکولاردموکراسی مشخص می‌کند که قدرت عمومی چگونه مشروعیت می‌یابد. دانش و آزمودن در عمل، راهنمای تصمیم‌ها هستند. مراقبت و پاسداری، توسعه را به زندگی‌ها و منابعی پیوند می‌دهند که توسعه به آن‌ها وابسته است. هیچ‌یک به‌تنهایی کافی نیست. حاکمیت بدون کرامت ممکن است به سلطه تبدیل شود؛ دانش بدون پاسخ‌گویی ممکن است به فن‌سالاریِ گسسته از مردم بینجامد.

تعلق معنوی بدون دین دولتی

تعلق ایرانی می‌تواند معنوی باشد، بی‌آنکه به الهیاتی اجباری تبدیل شود. فردی ممکن است این پیوند را از راه شعر، روایتی خانوادگی، آمدن بهار، یک چشم‌انداز طبیعی، یک زبان یا یاد کسانی احساس کند که از کشور دفاع کرده‌اند. فردی دیگر ممکن است تعلق خود را عمدتاً از راه شهروندی و مشارکت روزمره تجربه کند. قانون اساسی باید برای هر دو جایگاهی برابر قائل شود.

می‌خواهم پیوند میان هویت تاریخی و مسئولیت ملی را بازیابم. بُعد معنوی در این کتاب به معنای معنا، تعلق و جدیت اخلاقی است. معنایش این نیست که حکومت دربارهٔ شکل درست زندگی درونی شهروندان تصمیم بگیرد. شیوه‌های زندگی دینی زرتشتی، مسلمان، یهودی، مسیحی، بهائی و دیگر ادیان، و همچنین خداناباوری و ندانم‌گرایی، باید بتوانند آزادانه رشد کنند. حقوق یک شهروند نمی‌تواند به میزان مشارکت او در یک سنت فرهنگی ملی وابسته باشد.

این نکته به‌ویژه هنگامی اهمیت دارد که مردم اسلام‌سازی اجباری را پس می‌زنند. اعلام اینکه «من ایرانی‌ام، نه مسلمان» ممکن است بیانگر رد عمیق و قلبی ایدئولوژی دولتی باشد. این سخن باید اظهاری آزادانه بماند. نمی‌تواند به پرسشی تبدیل شود که حکومت بعدی در ورودی مدرسه، ادارهٔ استخدام یا باجهٔ امور شهروندی از مردم می‌پرسد.

همچنین کنارگذاشتن جزم‌اندیشی دینی به معنای ازدست‌دادن توانایی اخلاقی نیست. مؤمنان و نامؤمنان هر دو می‌توانند با صداقت، مراقبت و مسئولیت‌پذیری رفتار کنند. گذار ممکن است دربارهٔ هنجارهای عمومی ابهام ایجاد کند، به‌ویژه هنگامی که مراجع اقتدار پیشین مشروعیت خود را از دست می‌دهند. پاسخ باید اخلاق عمومی روشن، آزادی گفت‌وگو، حمایت اجتماعی و نهادهایی باشد که رفتار قانون‌مدار را تشویق می‌کنند. حکومت باید به مردم کمک کند با هم زندگی کنند، بدون آنکه برداشتی واحد از معنای غایی زندگی را تجویز کند.

پهلوی پلاس: تداوم و تکمیل

در نوشته‌های من، پهلوی پلاس سازمان‌دهی ملی و نوسازی را به دموکراسی، حقوق بشر و صندوق رأی پیوند می‌دهد. این مفهوم بیانگر بهره‌گیری آینده‌نگرانه از یک میراث تاریخی است. دستاوردهای دورهٔ پهلوی می‌توانند الهام‌بخش بلندپروازی جمعی باشند؛ محدودیت‌های آن دوره، تضمین‌های قوی‌تر قانون اساسی را ضروری می‌کنند. [36, 37]

نمی‌خواهم وفاداری جایگزین داوری شود. یک جنبش باید بتواند از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند و هم‌زمان پیشنهادی را به پرسش بکشد، انتصابی را بررسی کند یا بپرسد هزینهٔ تحقق یک وعده چگونه تأمین خواهد شد. حمایت جدی به نقد سودمند نیاز دارد. هدف آن است که به پروژهٔ ملی کمک کنیم تا توانمند، پایدار و مورد اعتماد شود.

نام پهلوی در زبان سیاسی من یک کلیدواژه است، زیرا خاطره‌ای شناخته‌شده از دولت ملیِ نوساز را با خود دارد. سکولاردموکراسی تعهدی در چارچوب قانون اساسی است که از طریق آن، این خاطره باید به آینده تبدیل شود. استعارهٔ چکش تنها در معنای ابزاری برای ساختن سودمند است: قانون، پارلمان، آموزش و خدمت عمومی کارهایی هستند که این ابزار باید انجام دهد.

پهلوی پلاس باید برای شهروندانی نیز جا داشته باشد که این نام را هویت سیاسی خود نمی‌دانند. قانون اساسی یک پادشاهی آینده، همان‌قدر به رأی‌دهندهٔ جمهوری‌خواه تعلق خواهد داشت که به پادشاهی‌خواه. اگر پادشاهی نتواند از آن فرد حمایت کند، در آزمون قانون اساسی که حمایت من به آن وابسته است شکست خورده است.

ملی‌گرایی دفاعی و مرزهای آن

ملی‌گرایی من با مسئولیت حفظ یکپارچگی، حاکمیت و توانایی ایران برای ادارهٔ خود آغاز می‌شود. این ملی‌گرایی دفاعی است، زیرا هدفش امنیت و شکوفایی یک کشور مشترک است. افتخار به ایران باید میل ما به خدمت به هم‌میهنانمان را افزایش دهد، نه اشتیاق ما به سلطه بر مردمی دیگر را.

تمایز با فاشیسم باید در نهادها نشان داده شود. دموکرات نامیدن خود، مسئله را حل نمی‌کند. جنبش باید برتری‌طلبی قومی، خشونت سیاسی علیه مخالفان مسالمت‌جو، مصون‌دانستن رهبر از خطا، سانسور و استفادهٔ بی‌حدومرز از اختیارات اضطراری را رد کند. باید انتخابات رقابتی، مخالفت قانونی، دادگاه‌های مستقل و احتمال شکست سیاست‌های مورد ترجیح خود را بپذیرد.

برخی مخالفان ممکن است بکوشند ملی‌گرایی ایرانی را فاشیسم جلوه دهند. دیگران ممکن است دربارهٔ اظهارات یا اقدامات مشخصی نگرانی‌های جدی مطرح کنند. باید به گروه نخست با کارنامه‌ای روشن در پایبندی به قانون اساسی پاسخ دهیم و به گروه دوم با بررسی و اصلاح. موضع دفاعی، رفتار آسیب‌زننده به حقوق را توجیه نمی‌کند. اعتبار هنگامی افزایش می‌یابد که اصول خود را دربارهٔ خودمان نیز به کار ببریم.

نقد من به انترناسیونالیسم کمونیستی متوجه پروژه‌های سیاسی‌ای است که منافع ملی و عملی ایران را تابع یک مرکز ایدئولوژیک بیرونی یا هدفی انتزاعی و انقلابی کردند. نقد من به سیاست اسلام‌گرایانه متوجه استفاده از اقتدار دینی و «امت» برای توجیه کنارزدن شهروندی ملی و رضایت دموکراتیک است. هیچ‌یک از این نقدها مجوز سرزنش جمعی نیست. سوسیالیست‌های دموکرات، همکاری بین‌المللی، باور اسلامی و همدلی فراتر از مرزها، همگی می‌توانند در ایرانی برخوردار از حاکمیت ملی و قانون اساسی حضور داشته باشند.

یک حکومت می‌تواند از مردم خود دفاع کند و با دیگران همکاری داشته باشد. میهن‌دوستی و کرامت جهانی انسان هنگامی سازگارند که دولت هم مسئولیت‌های ویژهٔ خود را به رسمیت بشناسد و هم ارزش برابر انسان‌های بیرون از مرزهایش را. معیار آن است که قدرت ملی، امنیت و آزادی شهروندان را بهبود دهد، بدون آنکه جمعیتی دیگر را به سبب تبار یا ایمانشان دشمن بداند.

خانهٔ فراگیر قانون اساسی

در آثار پیشین از تصویر ظرفی بزرگ برای سیاست استفاده کرده‌ام: فضایی که در آن جریان‌های گوناگون دموکراتیک می‌توانند مشارکت کنند، بی‌آنکه ناچار شوند از تک‌تک باورهای خود دست بکشند. این امر برای آشتی ملی ضروری است. به خانه‌ای بر پایهٔ قانون اساسی نیاز داریم که برای لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، سوسیالیست‌های دموکرات، سوسیال‌دموکرات‌ها، پادشاهی‌خواهان، جمهوری‌خواهان، شهروندان دیندار و شهروندان سکولار به‌اندازهٔ کافی بزرگ باشد. [38]

علاقهٔ من به منحنی گاوسی بیانگر خواستِ داشتن میانه‌ای فراگیر است، به‌جای سیاستی که در تصرف قطب‌های افراطی آن باشد. در یک توزیع آماری نرمال، تقریباً 95.45 درصد مشاهدات در فاصلهٔ دو انحراف معیار از میانگین قرار می‌گیرند. این ویژگی ریاضی هنگامی صدق می‌کند که توزیع مورد نظر نرمال باشد. این ویژگی، شاهدی بر آن نیست که دیدگاه‌های سیاسی ایرانیان چنین توزیعی دارند. [39]

دیدگاه‌های سیاسی مردم هم‌زمان چندین بُعد دارند. فردی ممکن است از نظر اقتصادی چپ‌گرا، از نظر فرهنگی محافظه‌کار و در ساختار قانون اساسی پادشاهی‌خواه باشد؛ فردی دیگر ممکن است لیبرال و جمهوری‌خواه باشد. بنابراین نمی‌توانیم با رسم یک منحنی زنگوله‌ای و قراردادن شهروندان نامطلوب برای خود در دُم‌های آن، میانهٔ ملی را تعیین کنیم. در این کتاب، منحنی استعاره‌ای برای شمول است، نه مدلی برازش‌شده بر داده‌های پیمایش‌های ایران، و نه طبقه‌بندی انسان‌ها به عادی و غیرعادی.

مرز قانون اساسی باید به رفتار و حقوق مربوط باشد. یک رادیکال مسالمت‌جو در چپ یا راست، همان حقوق مدنی یک میانه‌گرا را دارد. می‌توان از مواضع او در گفت‌وگو انتقاد کرد. تحریک، تهدید و خشونت نیازمند ارزیابی حقوقی مشخص و رعایت تشریفات قانونی منصفانه‌اند. هدف، حفظ گسترده‌ترین مشارکت دموکراتیک ممکن و هم‌زمان حمایت از همگان در برابر اجبار است.

ترس، شجاعت، امید و مسئولیت

در آثار پیشین بارها به ترس و شجاعت، امید و نومیدی، عشق و نفرت بازگشته‌ام. این احساسات به توضیح دشواری گذار سیاسی کمک می‌کنند. ترس می‌تواند بازتاب ارزیابی واقع‌بینانهٔ خطر باشد. شجاعت نیازمند داوری دربارهٔ آن است که یک اقدام چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد و چه کسانی را ممکن است به خطر بیندازد. امید به مسیر و نشانه‌هایی نیاز دارد که نشان دهند تلاش در حال نتیجه‌دادن است. [40]

یک جنبش نباید مردم را به دلیل فرسودگی یا انتخابِ حفاظت از خانواده‌هایشان شرمنده کند. همچنین نباید هر اختلاف‌نظری را بی‌وفایی بداند. در نوشته‌های من دربارهٔ تعهد باززاینده و فرساینده، این‌ها الگوهایی هستند که زیر فشار تغییر می‌کنند، نه دسته‌بندی‌های ثابت انسان‌ها. پرسش عملی آن است که مردم چگونه جهت، اعتمادبه‌نفس و توانایی همکاری را بازیابند. [36]

نفرت می‌تواند دشمن را آشکار کند، اما مصالح مناسبی برای ساختن قانون اساسی نیست. توجه را محدود می‌کند، مجازات جمعی را جذاب جلوه می‌دهد و سازش را به تحقیر تبدیل می‌کند. احساس سازنده‌ای که می‌جویم عشق مدنی است: تعلق به کشور که از راه حفاظت از مردم آن بیان می‌شود، از جمله کسانی که خاطرات و دیدگاه‌های سیاسی‌شان با من متفاوت است.

این امر همچنین توضیح می‌دهد که چرا در جنبش شیر و خورشید خواهان بلوغ سیاسی هستم. بلوغ، توانایی در نظر داشتن هدف بزرگ‌تر و هم‌زمان برخورد صادقانه با اختلافی کوچک‌تر است. این بلوغ به آرامش در عرصهٔ عمومی، انضباط در برخورد با واقعیت‌ها و آمادگی برای پذیرفتن اشتباه نیاز دارد. هرگز نباید معنایش این باشد که قربانیان از پیگیری عدالت دست بکشند یا شهروندان از پرسشگری دربارهٔ رهبران بازبمانند.

مدیریت تغییر بدون ساختن قطعیت

تحلیل PESTEL می‌پرسد محیط بیرونی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی چه امکان‌هایی فراهم می‌کند و چه تهدیدهایی دارد. تحلیل SWOT می‌پرسد نقاط قوت و ضعف داخلی چگونه با فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی تعامل می‌کنند. رویکرد میدان نیروی لوین به بررسی نیروهای حامی تغییر و نیروهای بازدارندهٔ آن کمک می‌کند. من این ابزارها را به‌صورت پرسش‌هایی ساختارمند به کار می‌برم، نه پیش‌بینی‌های عددی. سنت تحلیل میدان نیرو از پژوهش لوین دربارهٔ تعادل‌های اجتماعی و تغییر سرچشمه می‌گیرد. [41]

در نوسازی ملی، یک نیروی بازدارنده ممکن است ترسی موجه باشد. خانواده‌ای ممکن است نگران باشد که سکولارسازی به معنای دشمنی با ایمانش است، یا تمرکززدایی به معنای تجزیهٔ سرزمینی. صرفاً تشدید شعارهای میهن‌دوستانه پاسخی به این ترس نمی‌دهد. تضمین معتبر حقوق، طرح شفاف حکومت محلی یا سازوکاری قابل‌اعتماد برای اعتراض و تجدیدنظر، ممکن است آن ترس را مؤثرتر کاهش دهد.

همین استدلال دربارهٔ پیشنهاد خط لاتین نیز صدق می‌کند. آرمان بهبود یادگیری و دسترسی دیجیتال، یک نیروی پیش‌برنده است. ترس از ازدست‌دادن دسترسی به ادبیات، یک نیروی بازدارنده است. برنامه‌ای دوخطی که به‌خوبی طراحی شده باشد، می‌تواند به این نگرانی پاسخ دهد. باید نتایج یادگیری و هزینه‌ها را بیازماییم، نه اینکه فرض کنیم شدت علاقهٔ ما موفقیت اصلاح را ثابت می‌کند.

این پرسش‌ها به فلسفه انضباط می‌بخشند. آن‌ها چشم‌انداز مرا به تصمیم‌هایی پیوند می‌دهند که می‌توان بررسی و اصلاحشان کرد. تمدن نوین ایرانی باید به رویه‌ای پایدار از آزادی، مسئولیت و حکمرانی توانمند تبدیل شود.

بنیان‌گذاری سیاست

5.1 انضباطِ ساختن خانه‌ای سیاسی

مردم من شایستهٔ خانه‌ای سیاسی هستند که برای گنجاندن تفاوت‌های آنان به‌اندازهٔ کافی بزرگ باشد. من از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم، زیرا در نام پهلوی پیوندی میان تداوم ملی و امکان آینده‌ای مدرن می‌بینم. بااین‌حال، پیوند با تاریخ آغازِ استدلال دربارهٔ نظم مشروطه است، نه پایان آن. پرسش این است که آیا می‌توانیم این تعلق را به نهادهایی تبدیل کنیم که با تغییر کسانی که آن‌ها را اداره می‌کنند، همچنان عادلانه باقی بمانند.

من ملت‌سازی را کارِ یک معمار توصیف کرده‌ام. معمار نمی‌تواند خانه‌ای را فقط برای کسانی طراحی کند که او را می‌ستایند. او باید به ساکنان آیندهٔ آن خانه، نیروهای وارد بر آن، نگهداری آن و استفادهٔ ایمن نسل بعدی بیندیشد. معماری سیاسی نیز همین انضباط را می‌طلبد. پادشاهی مشروطه‌ای که بقای آن به حذف جمهوری‌خواهان، ارعاب منتقدان یا اعطای اقتدار موروثیِ فراتر از قانون عادی وابسته باشد، با سکولاردموکراسی‌ای که می‌خواهم بسازم تعارض خواهد داشت.

ترجیح من روشن است: پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی در ایران، با نهادی پادشاهی که نمایندهٔ تداوم باشد و دولتی منتخب که مسئولیت سیاسی را بر عهده بگیرد. تعهد من نیز به همان اندازه روشن است: مردم باید آزادانه شکل نظام مشروطه را تعیین کنند. حمایت از یک رهبر باید آمادگی ما را برای سپردن نقش پیشنهادی او به بررسی عمومی افزایش دهد. این حمایت هرگز نباید آن آمادگی را کاهش دهد.

5.2 ملت، قانون اساسی، پرچم، قانون، رهبر

ترتیبی که پیشنهاد می‌کنم، ملت، قانون اساسی، پرچم، قانون و رهبر است. این واژه‌ها رابطه‌ای از مسئولیت را توصیف می‌کنند، نه جدول زمانی‌ای را که در آن یک نهاد ناگزیر باشد تا تکمیل همهٔ نهادهای دیگر منتظر بماند.

ملت در جایگاه نخست قرار می‌گیرد، زیرا اقتدار سیاسی برای شهروندان وجود دارد. قانون اساسی تعیین می‌کند که اقتدار چگونه به دست می‌آید، اعمال می‌شود، محدود می‌گردد و واگذار می‌شود. پرچم بیانگر تعلق مشترک است. قانون، وعدهٔ قانون اساسی را به عمل تبدیل می‌کند. رهبری با خدمت به این ترتیبات اعتماد به دست می‌آورد. رهبر نمی‌تواند جای ملت را بگیرد، پرچم نمی‌تواند جانشین حقوق شود و احساس وطن‌دوستی نمی‌تواند جای فرایند قانونی بنشیند.

من می‌خواهم شیر و خورشید بیانگر میراثی مشترک باشد. به‌رسمیت‌شناختن یک نماد در قانون اساسی باید از فرایندی عمومی و مشروع پدید آید. این امر نباید مستلزم تقدیس اجباری باشد یا اختلاف‌نظر را به جرم تبدیل کند. اعتماد ما به ایران باید آن‌قدر استوار باشد که شهروند بتواند از نهادهای کشور انتقاد کند، بی‌آنکه تعلق خود را از دست بدهد.

5.3 نهاد پادشاهی در چارچوب قانون اساسی

اسپانیا نمونه‌ای سودمند برای مقایسهٔ نهادی فراهم می‌کند. قانون اساسی آن کشور، پادشاه را رئیس کشور و نماد تداوم معرفی می‌کند و در عین حال، وظایف قانون‌گذاری و بودجه‌ای را در اختیار پارلمان قرار می‌دهد. اقدامات پادشاه عموماً به امضای تأییدیِ مقام مسئول نیاز دارند و امضاکنندگان مسئولیت آن اقدامات را بر عهده می‌گیرند. قانون اساسی همچنین انتصاب دولت را در چارچوب فرایندی پارلمانی قرار می‌دهد. این مقررات نشان می‌دهند که نهاد پادشاهی چگونه می‌تواند منصبی در قانون اساسی داشته باشد، بی‌آنکه جانشین دولت منتخب شود. از این مقررات نمی‌توان نتیجه گرفت که ایران باید همهٔ قواعد اسپانیا را نسخه‌برداری کند. [42]

نظم پیشنهادی من برای ایران، نقشی نمایندگی‌کننده و به‌دقت مشخص‌شده به پادشاه می‌دهد. نخست‌وزیر و هیئت وزیران باید به اعتماد پارلمان متکی باشند. بودجهٔ عمومیِ اختصاص‌یافته به نهاد پادشاهی باید شفاف و حسابرسی‌شده باشد. قانون اساسی باید جانشینی، ناتوانی در انجام وظایف، نیابت سلطنت، تعارض منافع و رویهٔ حل اختلاف‌های قانون اساسی را تعریف کند. این قانون همچنین باید به برابری در جانشینی و پاسخ‌گویی در قبال رفتار خصوصی بپردازد، به‌جای آنکه فرض کند قواعد تاریخی خودبه‌خود انتظارات امروز را برآورده می‌کنند.

نهاد پادشاهی نه باید صاحب یک حزب باشد و نه تحقیقات اطلاعاتی را هدایت کند. مشورت پادشاه با وزیران باید در حدود عرف‌های قانون اساسی باقی بماند. انتصاب یا انحلالی دشوار باید از طریق رویه‌های منتشرشده حل شود؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت در برابر پارلمان و، در صورت طرح پرسش‌های حقوقی، در برابر دادگاه‌ها قابل‌شناسایی باشد. احترام شخصی به شاهزاده رضا پهلوی با توضیح حدود منصبی که امیدوارم مردم برای او برگزینند سازگار است. در واقع، همین حدود، هم ملت و هم نهاد پادشاهی را از انتظارات سیاسی ویرانگر محافظت می‌کنند.

5.4 ائتلاف بدون تسلیم ایدئولوژیک

سکولاردموکراسی یعنی قانون به شهروندان خدمت کند، نه اینکه دربارهٔ درستی یک الهیات داوری کند. این نظم از مسلمانان به همان اندازهٔ کسانی که از اسلام فاصله گرفته‌اند و از باورمندان به همان اندازهٔ ناباوران حمایت می‌کند. مسلمانی که به دین خود عمل می‌کند و حامی شهروندی برابر است، بخشی از آینده‌ای است که توصیف می‌کنم. مرزِ مربوط به این بحث آن است که آیا فرد حقوق دیگران و رقابت مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی را می‌پذیرد یا نه.

همین اصل در سراسر طیف دیدگاه‌های سیاسی جاری است. سوسیال‌دموکرات‌ها، محافظه‌کاران، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌های دموکرات، طرفداران محیط‌زیست و جمهوری‌خواهان باید در زندگی پارلمانی جای داشته باشند. ممکن است من با سیاست‌های اقتصادی یا ترجیحات آنان دربارهٔ شکل نظام اختلاف‌نظر داشته باشم. آنان باید بتوانند سازمان‌دهی کنند، سخن بگویند، در انتخابات شرکت کنند و حزب موردترجیح مرا شکست دهند، بی‌آنکه از دستگاه‌های امنیتی بترسند. اگر مردم نظام جمهوری را برگزینند، یک حزب پادشاهی‌خواه نیز باید در آن نظام از همین آزادی‌های قانونی برخوردار باشد.

تصویرِ مرکزی سیاسی و گسترده که اندیشه‌های متفاوت بسیاری را در خود جای می‌دهد برای من جذاب است. منحنی گاوسی تصویری سودمند از این گستردگی است، اما شاهدی نیست بر اینکه باورهای سیاسی از توزیع نرمال پیروی می‌کنند یا نودوپنج درصد شهروندان در مرکزی مشروطه‌خواه و ازپیش‌تعیین‌شده قرار دارند. شناخت نگرش‌های واقعی سیاسی به پژوهشی با نمونهٔ نمایندهٔ جامعه و انتخابات آزاد نیاز دارد. همچنین قانون اساسی نباید دیدگاه‌های قانونی را صرفاً به دلیل آنکه از نظر آماری کم‌فراوان‌اند حذف کند. ما به تحریک به خشونت و خود خشونت بر پایهٔ رفتار فردی و شواهد می‌پردازیم، نه از طریق برچسب‌هایی مانند چپ افراطی یا راست افراطی.

ائتلاف به توافق بر سر برنامه‌ای مشترک و محدود نیاز دارد: تمامیت ارضی، آزادی فردی، حکومت سکولار، انتخابات منصفانه و حمایت برابر. لازم نیست این ائتلاف به توافق دربارهٔ هر مالیات، هر تفسیر تاریخی یا هر انتصاب آینده در هیئت وزیران وابسته باشد. این تمایز، همکاری پیش از گذار و رقابت مشروع پس از آن را ممکن می‌سازد.

5.5 گذاری که می‌داند چگونه پایان یابد

طرح پیشنهادی IPP در فصل 2 معرفی شده است. وجود آن، به‌معنای دریافت اختیار از مردم نیست. [13]

سهم من، اصرار بر این نکته است که اقتدار موقت باید به‌وضوح موقت باشد. مدیریت دوران گذار باید پیش از اعمال قدرت، مبنای قانونی، کارکنان، وظایف مجاز، بودجه و شرایط پایان کار خود را منتشر کند. باید میان وظیفهٔ فوریِ حفظ کارکرد کشور و تصمیم‌هایی که به‌درستی در صلاحیت نهادهای منتخبِ قانون اساسی قرار می‌گیرند تمایز بگذارد. تقویمی عمومی باید هم تاریخ‌های هدف و هم شرایط لازم برای رأی‌گیری معتبر را مشخص کند. هر تمدید باید به تصمیمی مستدل از سوی نهادی مستقل و نماینده، بررسی قضایی در موارد مقتضی و تعیین مهلت قطعیِ جدید نیاز داشته باشد. قوهٔ مجریهٔ گذار نباید ادامهٔ نامحدودِ کار خود را مجاز اعلام کند.

همه‌پرسی به پرسشی قابل‌فهم، فهرست دقیق رأی‌دهندگان، امکان دسترسی به رأی‌گیری، مدیریت مستقل، فرصت‌های منصفانه برای کارزار و فرایند واقعی رسیدگی به شکایت‌ها نیاز دارد. مردم داخل ایران باید در مرکز این توافق سیاسی باشند؛ مشارکت ایرانیان خارج از کشور نیز باید تابع قواعد روشن شهروندی و انتخاباتی باشد. ناظران باید بر اساس شرایط توافق‌شده دعوت شوند و نتایج در سطحی منتشر شوند که ضمن محافظت از رأی‌دهندگان، راستی‌آزمایی را ممکن کند.

تدوین قانون اساسی باید فراتر از جشنی در پایتخت باشد. مجلس مؤسسانِ منتخب باید پیشنهادهای عمومی را از استان‌ها، نهادهای حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، زنان، اقلیت‌ها، شهروندان دارای معلولیت و جوانان دریافت کند. پیش‌نویس‌ها باید با زبانی در دسترس عرضه شوند. اختلاف‌نظرها باید ثبت شوند و پاسخ دریافت کنند. هنگامی که شهروندان بفهمند کدام گزینهٔ جایگزین بررسی شده و چرا تصمیمی اتخاذ شده است، حقوق اساسی استوارتر می‌شود.

5.6 حفظ خدمات هم‌زمان با تغییر اقتدار

گسست سیاسی نباید دیالیز، جراحی اورژانسی، پرداخت مستمری، آب آشامیدنی یا صدور شناسنامه را متوقف کند. تجربهٔ من در تروما به من آموخته است که نخستین مسئولیت در دوران بی‌ثباتی، حفظ کارکردهایی است که زندگی به آن‌ها وابسته است. بازسازی سیاسی باید از همین اخلاق پیروی کند.

رویکرد من، حفظ قواعد اداری معتبر همراه با پایان‌دادن به رویه‌های تبعیض‌آمیز و سوءاستفاده‌گرانه است. منشورِ در دسترسِ حقوق دوران گذار که دادگاه‌ها آن را اجرا کنند، باید مانع از آن شود که تداوم به بهانه‌ای برای بی‌عدالتی تبدیل شود. هر لغو فوری باید قاعدهٔ جایگزین، مرجع مسئول و پیامدهای عملی آن برای مردم را مشخص کند.

کارکنان دولت باید به‌صورت فردی ارزیابی شوند. مدیر مدرسه یا مهندس برق نباید به این دلیل شغل خود را از دست بدهد که وزارتخانه‌ای عنوانی ایدئولوژیک داشته است. ادعاهای مربوط به سوءاستفادهٔ جدی، فساد یا مسئولیت فرماندهی در اقدامات غیرقانونی به شواهد و رویه‌های منصفانه نیاز دارند. مردم به مدیریت کارآمد نیاز دارند و قربانیان به عدالت. اخراج فراگیر هر دو را در معرض تضعیف قرار می‌دهد. دفتر رسیدگی به شکایت‌های دوران گذار باید به شهروندان کمک کند بفهمند کدام قواعد تغییر کرده‌اند و بدون نیاز به ارتباطات سیاسی، به جبران و احقاق حق دست یابند.

5.7 شرایط بیرونی: ارزیابی PESTEL

امید زمانی سودمندتر می‌شود که در معرض محدودیت‌های بیرونی قرار گیرد. جدول PESTEL زیر چارچوب کیفیِ من برای برنامه‌ریزی است. این جدول پرسش‌هایی برای بررسی ارائه می‌کند، نه یافته‌های اندازه‌گیری‌شده یا پیش‌بینی‌های عددی.

من خواهان روابط سازنده با اروپا، پادشاهی متحد، ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای عربیِ خلیج فارس و همهٔ کشورهای همسایه هستم. صرفِ طرفداری ما از پادشاهی مشروطه، مجوزِ فرض‌کردنِ تحقق این روابط نیست. دولت‌ها منافع، شواهد، خطرها و محدودیت‌های داخلی خود را ارزیابی می‌کنند. بنابراین، سیاستِ بالغِ اپوزیسیون باید ایمنی و اعتبار پیشنهادهای ما را نشان دهد. احترام به حاکمیت کشورهای همسایه بخشی از ادعای خود ما برای حاکمیت ملی است.

5.8 ظرفیت داخلی و نیروهای مؤثر بر تغییر

SWOT فقط زمانی سودمند است که دسته‌بندی‌های آن رعایت شوند: نقاط قوت و ضعف به ظرفیت داخلی مربوط‌اند؛ فرصت‌ها و تهدیدها به محیط بیرونی تعلق دارند. جدول زیر ارزیابیِ اولیهٔ نویسنده است که باید از طریق مشورت آزموده شود.

رویکرد تحلیل میدان نیروِ لوین می‌پرسد چه چیزی یک تغییر را پیش می‌راند و چه چیزی آن را مهار می‌کند. من از این رویکرد برای کاهش مقاومتِ قابل‌اجتناب استفاده می‌کنم، نه برای آنکه هر تردیدی را بی‌وفایی جلوه دهم. ترس یک معلم از ازدست‌دادن شغل، ترس یک شهروند دیندار از طردشدن و ترس یک صاحب کسب‌وکار از مصادره، به پاسخ‌های متفاوت نیاز دارند.

این جدول‌ها هیچ امتیازِ ساختگی ندارند. اگر مدیریتی بعداً اولویت‌ها را کمّی کند، باید شواهد، روش‌ها، عدم‌قطعیت و بازبینان مسئول را منتشر کند. ابزار مدیریتی زمانی خطرناک می‌شود که ظاهرِ مرتب آن داوری سیاسی را پنهان سازد.

5.9 آزمون سیاسیِ بلوغ

یک جنبش باید آنچه را اندازه‌گیری خواهد کرد منتشر کند: تداوم خدمات ضروری، دسترسی به اطلاعات قانون اساسی، شکایت‌های حل‌وفصل‌شده، آمادگی انتخاباتی، گزارشگری مالیِ به‌موقع و پایبندی به مهلت‌های خود. نظرسنجی‌های رضایت باید محدودیت‌های نمونه‌گیری را آشکار کنند. مشارکت عمومی باید بر پایهٔ اینکه صدای چه کسانی شنیده می‌شود ارزیابی شود، نه صرفاً بر اساس تعدادِ نظرهای حمایتی در فضای آنلاین.

ممکن است مخالفان ما ملی‌گرایی دفاعی را فاشیسم بنامند. پاسخ من آن است که نهادهای ما در برابر این اتهام پاسخ‌گو باشند: بدون سلسله‌مراتب قومی، بدون پرستش سیاسیِ اجباری، بدون مجازات جمعی، بدون سرکوب مخالفت قانونی و بدون رهبری فراتر از حدود قانون اساسی. یک سکولاردموکرات باید بتواند از این تعهدها در برابر یک سوسیالیست اروپایی یا یک دموکرات آمریکایی دفاع کند، بی‌آنکه از آنان بخواهد نخست پادشاهی را بپذیرند.

من می‌خواهم به‌عنوان وطن‌دوستی اندیشمند در کنار شاهزاده رضا پهلوی بایستم. این حمایت از من می‌خواهد داوری، خویشتن‌داری و پیشنهادهای قابل‌استفاده ارائه کنم. قانع‌کننده‌ترین نشانهٔ اعتماد ملی، دولتی ایرانی خواهد بود که بتواند در رأی‌گیری پارلمانی شکست بخورد، حکم قضایی را بپذیرد و منصب را مسالمت‌آمیز واگذار کند، در حالی که ملت، پرچم و کرامتِ قانون اساسیِ آن پایدار می‌مانند.

بنیان‌گذاری اقتصاد

خانواده، نخستین عرصهٔ اقتصاد است

مردم من ایران نوین را بر سر سفرهٔ خانواده داوری خواهند کرد. آیا یک خانواده می‌تواند مواد غذایی بخرد؟ آیا یک بازنشسته به داروی خود دسترسی دارد؟ آیا یک دانش‌آموخته می‌تواند بدون برخورداری از حامی سیاسی، کاری مفید پیدا کند؟ آیا یک زن می‌تواند صاحب کسب‌وکار باشد و خود دربارهٔ مصرف درآمدش تصمیم بگیرد؟ این پرسش‌ها باید در مرکز ملت‌سازی قرار گیرند. قانون اساسی حقوق را به رسمیت می‌شناسد؛ اقتصاد به شهروندان امکان عملیِ بهره‌مندی از آن حقوق را می‌دهد.

من در مقام جراح، میان عملی که جان بیمار را حفظ می‌کند و توان‌بخشی‌ای که کارکرد او را بازمی‌گرداند، تمایز می‌گذارم. گذار اقتصادی نیز به همین انضباط نیاز دارد. تثبیت، ترمیم نهادها و توسعه، هر یک هدفی متفاوت دارند. درهم‌آمیختن این مراحل، دولت را به وعده‌دادنِ شکوفایی در زمانی سوق می‌دهد که خدمات ضروری از کار افتاده‌اند. آموزش من در مدیریت کسب‌وکار، MBA، نیز یادآور می‌شود که راهبرد به مسئولیت‌های مشخص، منابع، اطلاعات و امکان اصلاح نیاز دارد. شور و اشتیاق زمانی ارزشمند می‌شود که نظامی کارآمد پدید آورد.

من از شاهزاده رضا پهلوی و پروژهٔ شکوفایی ایران به‌عنوان بنیانی مهم برای آمادگی حمایت می‌کنم.

طرح پیشنهادی IPP در فصل 2 معرفی شده است. [13]

اجرای آن به اختیار قانونی، منابع و انطباق با شرایط داخل ایران نیاز خواهد داشت. اولویت‌ها و طراحی‌های نهادیِ زیر، پیشنهادهای من برای این فرایند هستند که برای بررسی عمومی و انتخاب دموکراتیک عرضه می‌شوند.

بانک جهانی بر وابستگی ایران به درآمدهای هیدروکربنی و آثار اختلال‌آفرینِ تحریم‌ها، درگیری و کمبود آب و انرژی تأکید می‌کند. [43] این شرایط، ترتیب‌گذاریِ اقدامات را ضروری می‌سازد. یک دولت منتخب ممکن است سیاست‌های اقتصادی متفاوتی با پیشنهادهای من برگزیند. آزادی آن دولت در این انتخاب باید در چارچوب قواعدی اعمال شود که از شهروندان، قراردادها، حساب‌های عمومی و نسل‌های آینده محافظت می‌کنند.

گردش زندگی روزمره را حفظ کنیم

من ایجاد یک نظام هماهنگیِ اضطراری را پیشنهاد می‌کنم که خزانه‌داری، بانک مرکزی، خدمات زیربنایی، شهرداری‌ها، توزیع مواد غذایی، خدمات سلامت و ارائه‌دهندگان ارتباطات را به یکدیگر پیوند دهد. وظیفهٔ فوریِ آن، شناساییِ بخش‌های فعال، نقاط وقوع اختلال و مداخله‌هایی خواهد بود که زندگی غیرنظامیان را حفظ می‌کنند. بیمارستان‌ها به برق و زنجیرهٔ تأمین نیاز دارند؛ مزارع باید به حمل‌ونقل دسترسی داشته باشند؛ خانواده‌ها به نظام پرداختِ فعال نیازمندند. هر نهاد مسئول باید گزارش مختصری از خدمات خود منتشر کند و هم‌زمان از اطلاعات حساس زیرساختی محافظت نماید.

کارکنان موجودی که خدمات ضروری را ارائه می‌کنند، باید زیر مدیریت قانونیِ غیرنظامی به کار خود ادامه دهند. اتهام فساد یا تخلف جدی به بررسی فردی نیاز دارد. اخراج همگانی می‌تواند حافظهٔ فنیِ لازم برای زنده نگه‌داشتن یک نظام را نابود کند. پرداخت حقوق و مستمری‌های تأییدشده و مطالبات تأمین‌کنندگان ضروری باید، در کنار حمایت اضطراری از خانواده‌های در معرض گرسنگی یا آوارگی، در اولویت اقدامات نخست قرار گیرد.

اعتماد به نظام بانکی به مراقبتی ویژه نیاز دارد. شهروندان باید دربارهٔ دسترسی به سپرده‌ها و شبکهٔ پرداخت، اطلاعات معتبر دریافت کنند. گروه‌های مستقل باید مشکلات موقت نقدینگی را از ناتوانی در ایفای تعهدات مالی تفکیک کنند، از سوابق محافظت نمایند و بدهی‌های پنهان را شناسایی کنند. هر محدودیت موقت بر برداشت یا انتقال وجوه، به مبنای قانونیِ منتشرشده، رعایت تناسب، بازبینی و فرایندی روشن برای پایان‌یافتن نیاز خواهد داشت. وعدهٔ حمایت نامحدود بدون تأمین مالی کافی، صرفاً عدم‌قطعیت را به بودجهٔ عمومی منتقل می‌کند.

خزانه‌داری باید برنامه‌ای موقت برای جریان وجوه نقد تدوین کند، درآمدهای در دسترس و تعهدات ضروری را منتشر سازد و بدهی‌های معوق را شناسایی نماید. کمک‌های بین‌المللی، در صورت ارائه، باید از مسیرهای پاسخ‌گو وارد شوند و تحویل آن‌ها به‌طور مستقل تأیید شود. کمک می‌تواند به حفظ خدمات یاری رساند. ایران باید اختیار تصمیم‌های مربوط به قانون اساسی و اولویت‌های بازسازیِ خود را حفظ کند.

پول عمومی به مردم تعلق دارد

حاکمیت اقتصادی از این شناخت آغاز می‌شود که چه کسی مالک چه چیزی است، چه تعهدی دارد و چه چیزی را کنترل می‌کند. من ایجاد سامانهٔ ثبتِ تحت نظارت مستقل را برای بنگاه‌های عمومی، بنیادها، دارایی‌های تجاریِ وابسته به نهادهای نظامی، بدهی‌های عمدهٔ دولت و زمین‌های عمومی پیشنهاد می‌کنم. این سامانه باید مالکیتِ ذی‌نفعان نهایی، تعهدات قراردادی، تعداد کارکنان و اختلافات حقوقی را مشخص کند. وظیفهٔ آن حفظ شواهد است، بدون آنکه از طریق اتهام سیاسی دربارهٔ مجرمیت حکم دهد.

دارایی‌هایی که کنترل آن‌ها محل اختلاف است، در صورت ضرورت باید زیر سرپرستیِ حقوقیِ موقت قرار گیرند. فروش، واگذاری امتیازهای بلندمدت و انتقال دارایی به افراد برخوردار از ارتباطات درون ساختار قدرت باید در دوران اضطرار، مشمول سازوکار بازبینی شوند. این حفاظت باید ارزش عمومی را حفظ کند و در عین حال، نگهداری ضروری و فعالیت عادی را ممکن سازد. در گذار باید از حراج شتاب‌زده‌ای جلوگیری کرد که طی آن، دارایی‌های ملی به بهای اندک به کسانی منتقل می‌شوند که از اطلاعات ویژه، ارتباطات خارجی یا دسترسی به قدرت قهری برخوردارند.

بازسازیِ ساختارها در مراحل بعد باید بر ارزش‌گذاریِ مستقل، بررسی رقابت، مناقصه‌های شفاف و نظارت پارلمانی استوار باشد. مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، مشارکت کارکنان یا ترتیبات واگذاری امتیاز، ممکن است برای بخش‌های متفاوت مناسب باشند. تصمیم باید بر اساس خدمت موردنیاز، ساختار بازار و منفعت عمومی گرفته شود. جایگزین‌کردن انحصار دولتی با انحصار خصوصیِ متصل به قدرت سیاسی، مسئلهٔ اصلی را تا حد زیادی دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

استرداد اموال نیز به دادرسیِ منصفانه نیاز دارد. شهروندانی که بر اثر آزار و تعقیب از اموال خود محروم شده‌اند، سزاوار نظامی معتبر برای رسیدگی به ادعاهایشان هستند. ممکن است سوابق ناقص باشد، چند طرف مدعیِ یک دارایی باشند و متصرفان فعلی نیز خود بی‌گناه باشند. سازوکاری قضایی و تخصصی باید شواهد را بررسی کند، امکان تجدیدنظر بدهد و استرداد، جبران خسارت یا دیگر راه‌های قانونیِ احقاق حق را در نظر بگیرد. خزانه‌داری باید هزینهٔ هر تعهد مربوط به جبران خسارت را منتشر سازد. عدالت هنگامی استوارتر می‌شود که بتواند در برابر بررسی مستقل دوام آورد.

پول ملی، بودجه و دولتی پیش‌بینی‌پذیر

من طرفدار بانک مرکزی‌ای هستم که استقلال عملیاتیِ آن در قانون تثبیت شده باشد، انتصاب‌های شفاف، حساب‌های حسابرسی‌شده و مأموریتی منتشرشده داشته باشد. استقلال باید با پاسخ‌گویی به پارلمان و توضیح مستدلِ تصمیم‌های عمده همراه شود. دولت باید تعهدات خود را از طریق بودجه‌ای معتبر تأمین مالی کند، نه آنکه هزینهٔ آن‌ها را با گسترش مهارنشدهٔ پول پنهان سازد.

اصلاح مالیهٔ عمومی باید با انتشار معافیت‌ها، یارانه‌ها، تعهدات احتمالی و هزینه‌کرد خارج از بودجهٔ عادی آغاز شود. یک نهاد مستقلِ حسابرسی ملی باید به پارلمان گزارش دهد و یافته‌های خود را در دسترس شهروندان قرار دهد. در تدارکات عمومی باید مناقصه‌ها، معیارهای انتخاب، قیمت قراردادهای واگذارشده، تغییرات قرارداد و تعارض منافع افشا شوند. افشاگران تخلف به حمایت نیاز دارند و متهمان نیز باید از رسیدگی منصفانه برخوردار باشند.

یارانه‌های انرژی، دشواریِ تغییر را روشن می‌کنند. قیمت پایین می‌تواند به‌طور نامتناسب به مصرف‌کنندگان مرفه سود برساند؛ با این حال، افزایش ناگهانیِ قیمت ممکن است خانواده‌ها را فقیرتر کند و کسب‌وکارهای کوچک را به خطر اندازد. من پیشنهاد می‌کنم پیش از اصلاح عمده، توزیع منافع سنجیده شود، جبرانِ قابل‌دسترسی برقرار گردد و قابلیت اتکای خدمات بهبود یابد. طرح‌های آزمایشی باید کیفیت اجرا و میزان درک عمومی را بیازمایند. خانواده باید پیش از آنکه از او خواسته شود هزینه‌ای جدید را تحمل کند، حمایتی دریافت کرده باشد که واقعاً بتواند از آن استفاده کند.

پارلمان منتخب باید دربارهٔ مالیات و هزینه‌کرد تصمیم بگیرد. پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی می‌تواند در جایگاهی فراتر از رقابت حزبی، به تداوم کمک کند؛ پادشاه نباید فرصت‌های کسب‌وکار را توزیع کند یا شبکهٔ اقتصادیِ شخصی‌ای اداره نماید که از بررسی مصون باشد. قواعد یکسانِ افشا و تعارض منافع باید در سراسر ساختار حکومت، از اعتماد عمومی محافظت کنند.

کارآفرینی همراه با کرامت در کار

کارآفرین ایرانی باید وقت خود را صرف بهبود محصول، خدمت به مشتری و پرداخت حقوق کارکنان کند، نه گردآوریِ مجوز از اداره‌های رقیب. من ثبت ساده‌تر، انتشار معیارهای صدور مجوز، تعیین مهلت تصمیم‌گیری و امکان اعتراض به رد خودسرانه را پیشنهاد می‌کنم. کسب‌وکارهای کوچک به اعتبار قانونی، خدمات زیربناییِ قابل‌اتکا و حل اختلاف با هزینهٔ قابل‌تحمل نیاز دارند. نهادهای رقابت باید با کارتل‌ها، رفتارهای حذف‌کنندهٔ رقبا و امتیازهای ناعادلانه مقابله کنند.

کارگران در این چشم‌انداز جای دارند. اصول بنیادینِ سازمان بین‌المللی کار شامل آزادی تشکل، مذاکرهٔ جمعی، رهایی از کار اجباری، لغو کار کودک، منع تبعیض و محیط کاریِ ایمن است. [44] پیشنهاد من آن است که این اصول به قانون کارِ قابل‌اجرا، بازرسی مستقل و مراجع رسیدگیِ قابل‌دسترسی تبدیل شوند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان باید آشکارا مذاکره کنند. آرامش در روابط کار باید بر نمایندگی و توافق‌های معتبر استوار باشد.

شهروندی اقتصادیِ زنان باید کامل باشد. زنان باید از اهلیت قانونیِ برابر برای امضای قرارداد، کنترل دارایی، ورود به حرفه‌ها، سفر برای کار قانونی و دریافت تأمین مالی، بدون نیاز به اجازه‌ای مبتنی بر جنسیت، برخوردار باشند. پرداخت برابر برای کارِ دارای ارزش برابر به اجرای عملی نیاز دارد. مراقبت از کودک با هزینهٔ قابل‌تحمل، حمل‌ونقل ایمن، حمایت در برابر آزار و مرخصیِ منصفانهٔ والدین، فرصت را از حد عبارتی در یک قانون فراتر می‌برند.

شهروندان دارای معلولیت، کارکنان مسن‌تر و افرادی که پس از بیماری بازمی‌گردند نیز به مسیرهایی برای ورود به اشتغال نیاز دارند. توان‌بخشیِ شغلی، محیط کارِ دسترس‌پذیر و به‌رسمیت‌شناختن مهارت‌ها باید حمایت اجتماعی را به مشارکت پیوند دهند. تجربهٔ من در تروما، این موضوع را برایم شخصی می‌کند: بهبودی اغلب شامل فرصت درآمدزایی، احساس تعلق و بازیابی استقلال است.

توسعه‌ای که به سراسر کشور برسد

وطن‌دوستیِ اقتصادیِ من روستایی را نیز در بر می‌گیرد که نامش به‌ندرت در تلویزیون شنیده می‌شود. خانواده‌ای کردزبان، بازرگانی آذری‌زبان، دانشجویی بلوچ و خانواده‌ای عرب‌زبان در خوزستان نیز در آن جای دارند. سرمایه‌گذاری عمومی باید به نیاز و فرصت پاسخ دهد، نه به قومیت، هویت دینی یا وفاداری سیاسی.

من فرمولی شفاف برای تأمین مالیِ منطقه‌ای پیشنهاد می‌کنم که جمعیت، محرومیت، کاستی‌های زیرساختی و هزینهٔ ارائهٔ خدمات را با یکدیگر ترکیب کند. مسئولان محلی باید انتخاب پروژه‌ها را منتشر کنند و بررسیِ آن‌ها را بپذیرند. استانداردهای ملی، حقوق ضروری را تأمین خواهند کرد و شناخت محلی نیز به تعیین شیوهٔ اجرا کمک خواهد نمود. راه‌ها، سامانه‌های آب، دسترسی دیجیتال، درمانگاه‌ها و مدارس باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند: اگر دانش‌آموختگانِ یک برنامهٔ آموزشی نتوانند به اشتغال دست یابند، ارزش آن برنامه محدود خواهد بود.

توسعهٔ کشاورزی باید محدودیت‌های آب را رعایت کند. کشاورزان به اطلاعات روشن، خدمات ترویجی، آبیاریِ کارآمد در موارد مناسب، حمایت از کشت محصولات سازگار و دسترسی پیش‌بینی‌پذیر به بازار نیاز دارند. تغییراتی که برداشت آب را کاهش می‌دهند، باید حمایت از درآمد، بازآموزی و مشورت را نیز شامل شوند. نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت که از آبخوان محافظت کند و در همان حال، تمام هزینه‌ها را به‌تنهایی بر عهده گیرد.

نوسازی شهری باید مسکن، حمل‌ونقل عمومی و کیفیت هوا را بهبود دهد، بدون آنکه از طریق بازتوسعهٔ سوداگرانه، ساکنان کم‌درآمدتر را جابه‌جا کند. تصمیم‌های مربوط به زمین عمومی باید افشا شوند. سیاست مسکن باید عرضهٔ قانونی، استانداردهای ساختمانیِ قابل‌اجرا، حمایت‌های اجاره‌نشینی و کمک هدفمند را ترکیب کند. معیار موفقیت، سرپناه امن و دسترسی به فرصت است، نه سیمای شهریِ تشریفاتی.

تجارت، دانش و ایرانیان خارج از کشور

ایران باید روابط اقتصادیِ سازنده را با همهٔ همسایگان، کشورهای عربیِ خلیج فارس، اروپا، بریتانیا، اسرائیل، ایالات متحده و دیگر شریکانی دنبال کند که آمادهٔ تجارت بر مبنای شرایط قانونی هستند. همکاری باید دامنهٔ انتخاب‌های ما را گسترش دهد و از وابستگی به هر حامیِ واحد جلوگیری کند. رفع تحریم، دسترسی بانکی و سرمایه‌گذاری به دیپلماسی، رعایت الزامات و اعتماد نیاز خواهند داشت؛ تغییر حکومت به‌خودیِ‌خود تمام محدودیت‌های حقوقی یا ریسک‌های تجاری را از میان نخواهد برد.

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند دانش حرفه‌ای، راهنمایی، پیوندهای پژوهشی، سرمایه و بازار فراهم کنند. شرایط آنان متفاوت است و تحسین افراد موفق نباید به این فرض تبدیل شود که هر مهاجر می‌تواند بازگردد یا سرمایه‌گذاری کند. من طرفدار برنامه‌های داوطلبانه با قراردادهای روشن، افشای تعارض منافع و گزینش شفاف هستم. برای بسیاری از افراد، دوره‌های کوتاه‌مدتِ همکاری و مشارکت از راه دور ممکن است عملی‌تر از بازگشت دائمی باشد.

انتقال فناوری به توانمندیِ داخلی نیاز دارد. بیمارستان، در کنار دستگاه‌های تصویربرداریِ وارداتی، به مهندسان نگهداری نیازمند است؛ تولید انرژی تجدیدپذیر به شبکه‌ای قابل‌اتکا نیاز دارد؛ بنگاه‌های دیجیتال به اتصال با هزینهٔ قابل‌تحمل، امنیت سایبری و قانون پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارند. دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و کسب‌وکارها باید این روابط را از طریق برنامه‌های رقابتی بسازند. تدارکات باید آموزش و هزینه‌های تمام دورهٔ بهره‌برداری را در بر گیرد و به‌طور مستقل ارزیابی شود که آیا دانش واقعاً در ایران ماندگار می‌شود یا خیر.

به‌کارگیری PESTEL، SWOT و رویکرد لوین

من از PESTEL برای بررسی محیط بیرونیِ بازسازی اقتصادی استفاده می‌کنم. این‌ها پرسش‌های برنامه‌ریزی هستند، نه پیش‌بینی.

SWOT به تمایزی دیگر نیاز دارد. قوت‌های درونی شامل مهارت‌ها، بنگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود هستند. ضعف‌های درونی شامل حساب‌های غیرشفاف، گسست نهادی و دسترسی نابرابر به فرصت‌اند. فرصت‌های بیرونی شامل تجارت منطقه‌ای، مشارکت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری قانونی هستند. تهدیدهای بیرونی شامل ازسرگیری درگیری، فشارهای اقلیمی، اختلال مالیِ بین‌المللی و تداوم محدودیت‌ها هستند. هر ادعا باید با شواهد آزموده شود؛ در این چارچوب، هیچ امتیاز ساختگی یا رتبهٔ ملی تعیین نمی‌شود.

تحلیل میدان نیروهای لوین می‌پرسد چه عواملی، یک اصلاح مشخص را پیش می‌برند یا مهار می‌کنند. اصلاح یارانه‌ها را در نظر بگیریم. جبرانِ قابل‌اتکا، اطلاعات معتبر و بهبود عرضه می‌توانند از تغییر حمایت کنند. ترس از افزایش قیمت، سامانه‌های پرداختِ دسترس‌ناپذیر و بی‌اعتمادی می‌توانند آن را بازدارند. پاسخ عملی آن است که پیش از افزایش فشار، موانع قابل‌پیشگیری کاهش یابند. اجرای آزمایشی، بازخورد و بررسی مستقل باید مشخص کنند که آیا تغییر، زندگی مردم را بهبود می‌دهد یا خیر. تثبیت یک اصلاح موفق، سپس به معنای نهادینه‌کردن پاسخ‌گویی و در عین حال، باز نگه‌داشتن سیاست برای اصلاح بعدی است.

روند بهبود را صادقانه بسنجیم

من یک داشبورد عمومی پیشنهاد می‌کنم که وقفه در خدمات ضروری، قابلیت اتکای پرداخت، تورم، توان خرید مواد غذایی، بدهی‌های معوق، مشارکت در اشتغال، ثبت کسب‌وکار، آسیب‌های محیط کار، اتلاف آب و دسترسی منطقه‌ای به خدمات را پوشش دهد. هر جا داده‌ها معتبر باشند و حریم خصوصی اجازه دهد، شاخص‌ها باید، از جمله بر حسب جنسیت، معلولیت و منطقه، تفکیک شوند. سنجش اولیه باید پیش از تعیین هدف‌های دست‌یافتنی از سوی نهادهای منتخب، خط مبنا را مشخص کند.

هر برنامهٔ عمده باید نهاد پاسخ‌گو، بودجهٔ منتشرشده، نقاط عطف اجرا و مسیری برای شکایت داشته باشد. ارزیابی‌های مستقل باید ناکامی‌ها را نیز در کنار پیشرفت‌ها گزارش کنند. وزیران باید اقدامات اصلاحی را توضیح دهند و پارلمان باید بتواند اولویت‌ها را تغییر دهد. چنین گزارش‌دهی‌ای به شهروندان کمک می‌کند عقب‌گرد موقت را از غفلت یا فریب تمیز دهند.

من می‌خواهم شکوفایی به مردم من اعتماد لازم برای برنامه‌ریزیِ زندگی را بدهد. نظم مبتنی بر قانون اساسی هنگامی با اطمینان بیشتری دوام می‌آورد که پدر یا مادر بتواند به دستمزد، کشاورز به سیاست آب و جوان به اهمیت تواناییِ خود اعتماد کند. اقتصاد ایران آینده باید این اعتماد را معقول سازد.

بنیان‌گذاری آموزش

کودک، شهروند آینده است

مردم من سزاوار مدارسی هستند که کودکان را برای سربلند ایستادن در جهان آماده کنند. کودک باید در پایان آموزش بتواند با دقت بخواند، مستقل استدلال کند، با دیگران همکاری نماید و کرامت کسی را که متفاوت می‌اندیشد، به رسمیت بشناسد. نوسازیِ ایران به این عادت‌ها، به‌اندازهٔ هر متن قانون اساسی، وابسته خواهد بود.

من می‌خواهم ایرانیان جوان، تمدنی را که به ارث می‌برند بشناسند. همچنین می‌خواهم آن را بررسی کنند. عشق به میهن هنگامی عمیق‌تر می‌شود که بتواند با شواهد دشوار روبه‌رو شود، دستاورد و ناکامی را به رسمیت بشناسد و مسئولیت را آزادانه برگزیند. یک ملتِ مطمئن به خود می‌تواند به کودکانش بیاموزد که چگونه رهبران خود را به پرسش بگیرند. این اصل به یکسان دربارهٔ حکومت‌هایی که با آن‌ها مخالفم و پادشاهی مشروطهٔ پارلمانیِ آینده که از آن حمایت می‌کنم، صادق است.

توصیه‌نامهٔ یونسکو که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، صلح، حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین و توسعهٔ پایدار را در چارچوب آموزش قرار می‌دهد. [45] پیشنهادهای من، با تکیه بر برنامهٔ درسیِ ایرانی، نهادهای غیرنظامی و پاسخ‌گوییِ عملی، بر آن چارچوب گستردهٔ حقوقی بنا می‌شوند. هنگامی که مدرسه به همهٔ شهروندان تعلق داشته باشد، هویت ملی و کاوش آزادانه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.

یادگیری کودکان را در دوران گذار تداوم دهیم

دولت دوران اضطرار باید هر جا شرایط اجازه می‌دهد، یادگیری را حفظ کند. ساختمان مدارس، پرداخت حقوق آموزگاران، سوابق امتحانات، حمایت از افراد دارای معلولیت و خدمات حفاظت از کودکان، به محافظت در مراحل نخست نیاز دارند. کودکانی که بر اثر درگیری یا اختلال محلی آواره شده‌اند، باید بدون موانع غیرضروریِ مربوط به مدارک، امکان ثبت‌نام موقت داشته باشند. در جاهایی که برق یا اینترنت قابل‌اتکا نیست، ترتیبات جایگزینِ یادگیری باید مواد چاپی و خدمات آموزشیِ در دسترس در جامعهٔ محلی را نیز در بر گیرند.

آموزگارانی که می‌توانند وظایف خود را منصفانه انجام دهند، باید به کار ادامه دهند. مشارکت فردی در آزار یا تخلف جدی به شواهد و دادرسیِ منصفانه نیاز دارد. پاک‌سازیِ سیاسیِ گسترده، ظرفیت را کاهش می‌دهد و ترس را افزایش می‌دهد. باید فوراً به آموزگاران ابلاغ شود که تحقیر کودکان، فعالیت حزبیِ اجباری و تبعیض بر مبنای باور یا هویت ممنوع است.

اصلاح برنامهٔ درسی باید با بررسیِ مستقلِ محتوای آسیب‌زا یا تبعیض‌آمیز آغاز شود. تهیهٔ محتوای جایگزین به مشارکت آموزگاران، ویراستاران، تاریخ‌پژوهان، دانشمندان و نمایندگان جوامع متأثر نیاز دارد. راهنماییِ موقت می‌تواند تا زمان آماده‌شدنِ برنامهٔ درسیِ جامع‌تر، مسائل فوری را برطرف کند. تغییرات مکرری که بدون آموزش تحمیل می‌شوند، بر مدارس بار می‌گذارند و اعتماد را تضعیف می‌کنند.

دانش‌آموزان، دانشجویان و آموزگارانی که به سبب بیان مسالمت‌آمیز، زندانی، اخراج یا محروم شده‌اند، باید به بازبینیِ منصفانه و امکان احقاق حق دسترسی داشته باشند. بازگشت ممکن است به حمایت آموزشی، بازگرداندن سوابق و مشاوره نیاز داشته باشد. نظام آموزشیِ دوران گذار باید بازگشت را ممکن سازد، بدون آنکه شرکت در کارزاری سیاسیِ تازه را مطالبه کند.

سواد فرهنگی از راه دعوت

نوروز، مهرگان و چهارشنبه‌سوری باید جایگاهی به‌رسمیت‌شناخته‌شده در آموزش فرهنگی داشته باشند. کودکان می‌توانند شعر، موسیقی، آیین‌های فصلی، تفاوت‌های محلی، سنت‌های صنایع‌دستی و بحث‌های تاریخیِ پیرامون آن‌ها را بیاموزند. بازدید از موزه‌ها و محوطه‌های میراثی، گفت‌وگو با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و پروژه‌های جامعهٔ محلی، هویت ملیِ انتزاعی را به تجربهٔ زیسته پیوند خواهند داد.

یونسکو نوروز را میراثی مشترک معرفی می‌کند که در چندین کشور و جامعه، با نوزایی، همسایگیِ نیک و همکاری پیوند دارد. [46] این گستردگی با ایرانی که من در نظر دارم، سازگار است. کودک می‌تواند یک سنت ایرانی را گرامی بدارد و بفهمد که دیگران نیز آن را جشن می‌گیرند. میراث مشترک، زبانی برای دوستی در آن سوی مرزها فراهم می‌آورد؛ از جمله در پهنهٔ گسترده‌ترِ فرهنگ ایرانی.

شرکت در مراسم باید داوطلبانه باشد. مدرسه می‌تواند دربارهٔ یک آیین آموزش دهد، بدون آنکه دانش‌آموز را به اجرای آن یا پذیرش تفسیر معنویِ آن ملزم کند. خانواده‌های مسلمان، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهائی، پیرو دیگر باورها و غیردینی باید از احترام برابر برخوردار باشند. آموزش عمومی نباید ایمان را تجویز کند یا نبود آن را کیفر دهد.

چهارشنبه‌سوری همچنین فرصتی برای آموزش ایمنی در برابر آتش، کمک‌های اولیه و مراقبت از محیط‌زیست فراهم می‌کند. این آموزش می‌تواند جشن را حفظ کند و در عین حال، رفتار خطرناک را کاهش دهد. کودکان باید بیاموزند که سنت‌ها از راه سازگاریِ مسئولانه زنده می‌مانند. تداوم فرهنگی نباید جامعه را در گذشته منجمد کند.

فارسی، زبان‌های منطقه‌ای و دسترسی به دانش

فارسی، پیوندی مهم در ارتباط، ادبیات و زندگی عمومی است. در نظم مبتنی بر قانون اساسی که من پیشنهاد می‌کنم، فارسی باید همچنان زبان مشترکِ در دسترس باقی بماند. در همان حال، زبان خانهٔ کودک سزاوار احترام است. ترکی آذربایجانی، کردی، بلوچی، عربی، ترکمنی و دیگر زبان‌ها بخشی از میراث انسانیِ ایران را تشکیل می‌دهند. کرامت زبانی، ملتِ مشترک را تقویت می‌کند.

راهنمای آموزش چندزبانهٔ یونسکو در سال ۲۰۲۵، سیاست‌هایی را توصیه می‌کند که به کودکان اجازه می‌دهند با زبان‌هایی که می‌فهمند یاد بگیرند و از مواد مناسب و آموزگاران آموزش‌دیده برخوردار باشند. [47] من مسیرهایی را پیشنهاد می‌کنم که در سطح محلی طراحی شوند و ضمن پشتیبانی از یادگیری به زبان خانه، توانایی در فارسی را نیز پرورش دهند. برنامه‌های آزمایشی باید درک مطلب، سواد، پیشرفت و تجربهٔ خانواده را ارزیابی کنند. منابع باید با سیاست متناسب باشند: به‌رسمیت‌شناختنِ یک زبان، به‌تنهایی آموزگار دوزبانهٔ آموزش‌دیده فراهم نمی‌کند.

مدارس همچنین باید مسیرهای یادگیریِ زبان‌های بین‌المللی، اصطلاحات علمی و ارتباط دیجیتال را فراهم کنند. دانش‌آموزان مناطق دوردست باید همان فرصتِ پیوند با دانش را داشته باشند که دانش‌آموزانِ محله‌های مرفه شهری دارند. قالب‌های دسترس‌پذیر و ارائهٔ خدمات زبان اشاره نیز در همین تعهد جای می‌گیرند.

پیشنهاد من برای بررسیِ مسیری مبتنی بر خط لاتین برای فارسی، در فصل فرهنگ بسط یافته است. آموزش در هر اجرای آزمایشی، نقشی محوری خواهد داشت. آزمون باید پیامدهای یادگیری، دسترسی میان‌نسلی، هزینه و حفظ ادبیات موجود را بررسی کند. آموزگاران، زبان‌شناسان و خانواده‌ها باید در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند و از دانش‌آموزان در برابر تبدیل‌شدن به موضوع یک آزمایش سیاسیِ ناگهانی محافظت شود.

بیاموزیم که دانش چگونه ساخته می‌شود

آموزش تاریخ باید شواهد، تفسیر و اسطوره را از یکدیگر تفکیک کند. دانش‌آموزان می‌توانند کوروش، انقلاب مشروطه، دورهٔ پهلوی، جمهوری اسلامی و تجربهٔ جوامع مختلف را از طریق منابع متناسب با سن خود مطالعه کنند. آنان باید با توضیح‌های علمیِ رقیب روبه‌رو شوند و ارزیابیِ آن‌ها را بیاموزند. کتاب درسی نباید افتخار یا انتقاد را به نتیجه‌ای اجباری تبدیل کند.

آموزش علوم به مشاهده، سنجش و بازنگری نیاز دارد. دانش‌آموزان باید بفهمند چرا ادعایی که شواهد پشتیبان آن هستند، از ادعایی جذاب اما صرفاً مطرح‌شده، استوارتر است. ریاضیات باید استدلال آماری، از جمله عدم‌قطعیت و محدودیت‌های یک مدل را آموزش دهد. توزیع نرمال، داده‌هایی مشخص را در شرایطی مشخص توصیف می‌کند؛ نمی‌تواند تعیین کند که نظر سیاسیِ چه کسی سزاوار برخورداری از حقوق است.

آموزش شهروندی باید اختیارات مقرر در قانون اساسی، اپوزیسیون پارلمانی، برابری حقوقی، انتخابات، سواد رسانه‌ای و اختلاف‌نظر مسالمت‌آمیز را در بر گیرد. دانش‌آموزان می‌توانند پیشنهادهای سیاستی را مقایسه کنند، گفت‌وگوی سنجیده را تمرین نمایند و بیاموزند که بودجه چگونه انتخاب‌ها را محدود می‌کند. آموزگاران باید کیفیت استدلال و احترام به شواهد را ارزیابی کنند، نه وفاداری سیاسی را. دانش‌آموز جمهوری‌خواه و دانش‌آموز پادشاهی‌خواه باید به یک اندازه برای موفق‌شدن آزاد باشند.

آموزش سلامت باید رضایت آگاهانه، تغذیه، بهزیستی روانی، سلامت باروریِ متناسب با سن، کمک‌های اولیه و آگاهی دربارهٔ معلولیت را شامل شود. تجربهٔ پزشکیِ من موجب می‌شود به‌ویژه نگران این باشم که جوانان بدانند چگونه بدون شرم، کمک بخواهند. حمایت محرمانه و حفاظت از کودکان باید در کنار آموزش در کلاس فراهم باشد.

آموزگاران، دانشگاه‌ها و حرفه‌های سودمند

آموزگاران به جایگاه حرفه‌ای، دستمزد منصفانه و توسعهٔ مستمر نیاز دارند. من استخدام شفاف، ورود به حرفه زیر نظارت، راهنماییِ حرفه‌ای و دسترسی به آموزش مبتنی بر شواهد را پیشنهاد می‌کنم. کارکنان باید مسیرهای امنی برای گزارش فشار یا تخلف داشته باشند. بازرسی باید یادگیری، ایمنی و انصاف را بررسی کند و به‌جای ایجاد هراس، از بهبود پشتیبانی نماید.

تأمین مالیِ عمومی باید محرومیت، معلولیت، نیازهای زبانی و هزینه‌های جغرافیایی را منعکس کند. شوراهای مدارس باید والدین و، در موارد مناسب، دانش‌آموزان را در بر گیرند و در همان حال، از قضاوت حرفه‌ای محافظت کنند. بودجه و تدارکات باید در دسترس بررسی محلی باشند. مؤسسات خصوصی ممکن است انتخاب‌های بیشتری فراهم کنند، اما کیفیت آموزش کودک نباید یکسره به ثروت خانواده وابسته باشد.

دانشگاه‌ها باید در چارچوب مسئولیت‌های عمومیِ شفاف، از آزادی دانشگاهی و استقلال نهادی برخوردار باشند. انتصاب، کمک‌هزینه و پذیرش باید بر معیارهای منتشرشده استوار باشند. بیان مسالمت‌آمیز نباید دسترسی به یک دورهٔ تحصیلی یا مسیر پژوهشی را تعیین کند. کمیته‌های مستقل اخلاق، روش‌های تکرارپذیر و برخورد صادقانه با یافته‌های منفی، برای پژوهش معتبر ضروری‌اند.

ایران همچنین به تکنسین‌ها، صنعتگران ماهر، پرستاران، متخصصان ساخت‌وساز، مشاوران کشاورزی و مهندسان نگهداری نیاز دارد. آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید مدارک معتبر و امکان پیشرفت به تحصیلات بالاتر فراهم کند. مشارکت با کارفرمایان به نظارت نیاز دارد تا کارآموزان از آموزش و شرایط منصفانه برخوردار شوند. کشوری با دانش‌آموختگان ممتاز و زیرساخت فرسوده، دچار ناهماهنگی‌ای است که سیاست باید به آن پاسخ دهد.

روحیهٔ خدمت عمومی را بازیابیم

سپاه دانش در دورهٔ پهلوی، به‌عنوان بخشی از انقلاب سفید تأسیس شد. دانش‌آموختگان دورهٔ متوسطه در آموزش روستایی خدمت می‌کردند؛ در آغاز از مسیر جایگزینی برای خدمت سربازی، و بعدها زنان نیز مشارکت کردند. سوابق تاریخی همچنین رابطهٔ این برنامه را با دولت‌سازیِ مرکزی و نظام وظیفه نشان می‌دهند. [28] من آرمان خدمت عمومیِ آن را ارزشمند می‌دانم و در همان حال، ساختارش را به‌طور نقادانه بررسی می‌کنم.

برای ایران آینده، من سپاه‌های غیرنظامیِ دانش، بهداشت و توسعه را، با الهام از آن آرمان، پیشنهاد می‌کنم. مشارکت باید داوطلبانه باشد، هر جا مسئولیت‌ها اقتضا می‌کنند با جبران منصفانه همراه شود و بدون آزمون حزبی یا دینی در دسترس قرار گیرد. هر خدمت باید در محدودهٔ صلاحیت حرفه‌ای عمل کند. دانش‌آموختهٔ داوطلب می‌تواند زیر نظارت، به سوادآموزی کمک کند؛ کار بالینی به مدارک مناسب و مجوز حرفه‌ای نیاز دارد.

جوامع محلی باید در تعریف پروژه‌ها نقش داشته باشند. خدمت دانش ممکن است از آموزش بزرگسالان و مهارت‌های دیجیتال پشتیبانی کند. خدمت بهداشت می‌تواند زیر نظارت متخصصان سلامت، به پیشگیری، توان‌بخشی و دسترسی یاری رساند. خدمت توسعه می‌تواند به پایش آب، حفاظت از میراث یا آموزش فنی کمک کند. پروژه‌ها باید اهداف، هزینه‌ها و شواهدِ سودمندی را منتشر کنند. داوطلبان باید ظرفیت پایدار محلی را تقویت کنند، نه آنکه برای مدتی نامحدود جایگزین نیروهای حرفه‌ایِ دارای بودجه شوند.

باید رویه‌های روشنِ شکایت، بیمه، حفاظت، ارزیابی مستقل و حق خروج وجود داشته باشد. هیچ سپاهی نباید به مسیرِ نظارت سیاسی، نمایش اجباریِ وفاداری یا دسترسیِ ممتاز به اشتغال تبدیل شود. خدمت به ایران باید از راه مشارکت، شهروندی را تقویت کند.

جنبش پیشاهنگیِ داوطلبانه و فراگیر

پیشاهنگی در ایران جایگاهی تاریخی دارد. پژوهش مبتنی بر اسناد آرشیوی، حضور پسران و دختران پیشاهنگ ایرانی را در دههٔ ۱۹۳۰ مستند می‌کند و ادغام پیشاهنگی در نهادهای آموزشی در سال ۱۹۳۴ را شرح می‌دهد. [48] انجمن پیشاهنگیِ بریتانیا ثبت کرده است که گردهمایی جهانیِ پیشاهنگان، «جامبوری»، که قرار بود در سال ۱۹۷۹ در ایران برگزار شود، پس از انقلاب لغو شد. [49] این نشانه‌ها، احیا را از راه طراحی نهادیِ دقیق پشتیبانی می‌کنند، نه صرفاً از راه دلتنگی برای گذشته.

من پیشاهنگیِ مستقل و غیرنظامی و انجمن‌های مرتبط با جوانان را پیشنهاد می‌کنم که یادگیری در فضای باز، کار گروهی، کمک‌های اولیه، مراقبت از محیط‌زیست، مهارت‌های عملی و خدمت را ارائه دهند. مشارکت باید داوطلبانه و با هزینهٔ قابل‌تحمل باشد. دختران و پسران، کودکان دین‌دار و غیردین‌دار، کودکان دارای معلولیت و خانواده‌های همهٔ مناطق باید در آن جای داشته باشند. هر جا وابستگیِ سازمانیِ بین‌المللی به تعهدات خاصی نیاز دارد، ایران باید دربارهٔ اجرای فراگیر، آشکارا گفت‌وگو کند و دسترسی به برنامه‌های غیرنظامیِ معادل را حفظ نماید.

این برنامه‌ها باید جایگزین نقش ایدئولوژیک و تحمیلی در میان جوانان شوند که من آن را با بسیج‌سازی به سبک بسیج مرتبط می‌دانم. این به معنای حذف مشارکت سیاسیِ اجباری و فعالیت مسلحانه یا نظارتی از آموزش است. به معنای مجرم‌دانستنِ همهٔ مشارکت‌کنندگان پیشین نیست. جوانان اغلب برای دسترسی به ورزش، دوستی یا فرصت، به نهادها می‌پیوندند. آنان سزاوار دسترسی به چارچوب شهروندیِ متفاوتی هستند.

سازمان جهانی جنبش پیشاهنگی از سازمان‌های عضو می‌خواهد سازوکارهای حفاظت از کودکان، جوانان و بزرگسالان را، با پشتیبانیِ سیاست «ایمنی در برابر آسیب» یا Safe from Harm، برقرار کنند. [50] من به‌کارگیریِ بزرگسالان بررسی‌شده و آموزش‌دیده، گزارش‌دهیِ متناسب با کودک، مسئولان مستقلِ حفاظت، نظارت مناسب، برنامه‌ریزی اضطراری و امور مالیِ شفاف را پیشنهاد می‌کنم. اردوها به رضایت، ارزیابی ریسک و خدمات شایسته نیاز دارند. لباس متحدالشکل یا نماد میهنی نمی‌تواند جای این حفاظت‌ها را بگیرد.

ساختمان‌ها و تجهیزاتی که از منابع عمومی تأمین شده‌اند و پیش‌تر به سازمان‌های ایدئولوژیک اختصاص داشته‌اند، باید مشمول بررسی قانونی و ثبت موجودی شوند. دارایی‌های مناسب می‌توانند با تخصیص شفاف، از برنامه‌های غیرنظامیِ جوانان، مدارس یا ورزش محلی پشتیبانی کنند. در زمانی که حکمرانیِ نهادی تغییر می‌کند، کودکان به تداوم فرصت‌های امن نیاز دارند. هرگز نباید آنان را مسئول رفتار بزرگسالان دانست.

مدیریت اصلاح آموزش

PESTEL می‌تواند سیاست آموزشی را نسبت به محیط بیرونیِ آن آگاه نگه دارد. عوامل سیاسی، به‌رسمیت‌شناختن و توافق‌های تبادل را در بر می‌گیرند. عوامل اقتصادی شامل هزینهٔ مواد و دسترسی به تأمین مالیِ پژوهش هستند. عوامل اجتماعی، مهاجرت و تغییر انتظارات خانواده‌ها را شامل می‌شوند. عوامل فناورانه شامل دسترسی دیجیتال و قابلیت اتکای نرم‌افزار آموزشی هستند. عوامل زیست‌محیطی، گرما، بلایا و ایمنیِ ساختمان‌ها را در بر می‌گیرند. عوامل حقوقی شامل تعهدات بین‌المللیِ حقوق و به‌رسمیت‌شناختن مدارک هستند. هر یک به شواهد نیاز دارد، نه امتیازی تزئینی.

در چارچوب SWOT، آموزگاران موجود، دانشگاه‌ها، جوامع چندزبانه و شبکه‌های علمی می‌توانند قوت‌های درونی باشند. ارائهٔ نابرابر خدمات، انتصاب‌های سیاسی‌شده و کاستی‌های زیرساختی، ضعف‌های درونی‌اند که باید سنجیده شوند. مشارکت‌های بین‌المللی و منابع آموزشیِ آزاد، فرصت‌های بیرونی هستند. ازسرگیری درگیری، آوارگی و محروم‌شدن از شبکه‌های پژوهشی، تهدیدهای بیرونی هستند. مدارس باید برای شرایط خود، تحلیل‌های مشخص‌تری انجام دهند.

رویکرد لوین، توجه را به نیروهای پیرامونِ یک تغییر پیشنهادی معطوف می‌کند. در آموزش چندزبانه، اعتماد خانواده، آموزگاران آموزش‌دیده و مواد قابل‌فهم ممکن است از اصلاح حمایت کنند. کمبود کارکنان، نگرانی دربارهٔ انسجام ملی و امتحانات نامناسب ممکن است مانع آن شوند. مشورت، آماده‌سازیِ آموزگاران و برنامه‌های آزمایشیِ با دقت ارزیابی‌شده می‌توانند این موانع را کاهش دهند. تداوم بهبود، سپس به بودجه‌های قابل‌اتکا و بازخورد نیاز دارد و هر جا نتایج رضایت‌بخش نباشند، بازنگری ضروری است.

من گزارش‌دهی دربارهٔ حضور، یادگیری، محرومیت از آموزش، جایگاه‌های خالیِ آموزگاری، واکنشِ نظام حفاظت، دسترسی افراد دارای معلولیت و پیشرفت به اشتغال یا ادامهٔ تحصیل را پیشنهاد می‌کنم. داده‌ها باید از حریم خصوصیِ دانش‌آموزان محافظت کنند و در زمینهٔ خود تفسیر شوند. یافته‌های اولیه باید پیش از توافق بر هدف‌های واقع‌بینانه، خط مبنا را مشخص کنند. گزارش‌های عمومی باید توضیح دهند که آیا منابع به جوامع محروم رسیده‌اند یا خیر.

ساختن نظام آموزش، بلندمدت‌ترین مسئولیتِ ملت‌سازی است. من می‌خواهم کودک، ایران را به ارث ببرد، بی‌آنکه ترس را نیز به ارث ببرد. می‌خواهم آن کودک، پرچم ما، زبان ما، جشن‌های ما و تاریخ ما را بشناسد و در همان حال، آزاد باشد که دربارهٔ معنای آن‌ها بپرسد. نظم مبتنی بر قانون اساسیِ آینده، استوارترین حفاظتِ خود را از شهروندانی خواهد گرفت که بتوانند آن را بفهمند، بهبود دهند و نگهبانانش را پاسخ‌گو کنند.

بنیان‌گذاری نظام امنیتی

8.1 دوستی برای ملت

مردم من باید بتوانند زندگی کنند، بی‌آنکه از حملهٔ خشونت‌آمیز یا از مقامی که مدعی حفاظت از آنان است بترسند. نظام اطلاعاتیِ مدرن باید هم از امنیت عمومی و هم از آزادیِ تضمین‌شده در قانون اساسی دفاع کند. دستاورد آن باید این باشد که خانواده‌ای بتواند سفر کند، تحصیل کند، بحث کند، عبادت کند یا دین را نپذیرد، بی‌آنکه به بلندپروازی‌های شخصیِ صاحبان قدرت کشیده شود.

ساواک در حافظهٔ ایرانیان معناهای متفاوتی دارد. برخی آن را با حفاظت در برابر براندازی پیوند می‌دهند؛ برخی دیگر، مراقبت اطلاعاتی، ارعاب، شکنجه و محدودشدن زندگی سیاسی را به یاد می‌آورند. اسناد آرشیویِ ایالات متحده از همان دوران شامل هشدارهایی دربارهٔ بازجوییِ آزارگرانه، اعدام‌هایی بدون رعایت قابل‌اعتمادِ دادرسی قانونی و کنترل مطبوعات‌اند؛ سند دیگری نیز مناقشه بر سر مراقبت اطلاعاتی از ایرانیان خارج از کشور را ثبت می‌کند. این منابع همهٔ ادعاهای مورد اختلاف را حل نمی‌کنند، اما انکار سوءاستفاده‌های جدیِ تاریخی قابل‌دفاع نیست. [31][51]

من از دستاوردهای ملت‌سازیِ دوران پهلوی حمایت می‌کنم و هم‌زمان اصرار دارم که دولت آینده از آسیب‌های آن دوران بیاموزد. نه حسرت گذشته و نه دشمنی باید نظام اطلاعاتیِ آینده را تعیین کند. ما به ترتیباتی نیاز داریم که از سوءاستفاده جلوگیری کنند و در همان حال، حفاظت کارآمد را ممکن سازند.

من عامدانه هیچ نامی برای سازمان آینده پیشنهاد نمی‌کنم. مأموریت، رفتار و رابطهٔ آن با دادگاه‌ها باید به آن مشروعیت ببخشند. طراحی قانون اساسی نمی‌تواند به فرضِ حمایت همگانی از شاهزاده وابسته باشد. حتی محبوبیت انتخاباتیِ بسیار گسترده نیز نیاز به محدودیت را از میان نمی‌برد. این نظام باید از شهروندی نامحبوب به همان اندازهٔ یک حامی وفادار مراقبت کند.

8.2 تعریف وظیفه پیش از اعطای قدرت

مجموعهٔ رویه‌های مطلوب سازمان ملل برای دستگاه‌های اطلاعاتی بر مأموریت‌های تعریف‌شده و عمومی، اختیارات قانونی، نظارت مستقل، راه‌های جبران و حفاظت از فعالیت سیاسیِ قانونی تأکید می‌کند. این مجموعه همچنین میان چارچوب حقوقی و پایبندی واقعی تمایز می‌گذارد: قواعد خوب به نهادهایی نیاز دارند که قادر به اجرای آن‌ها باشند. [52] این‌ها بنیادهایی سودمند برای اصلاح در ایران‌اند، اما ترتیبات مشخص باید از طریق فرایند مشروع قانون اساسیِ خود ما مورد بحث قرار گیرند و تصویب شوند.

هدف قانونیِ پیشنهادی من، حفاظت از مردم، تمامیت ارضی و نظم دموکراتیکِ قانون اساسی در برابر تهدیدهای جدیِ مشخص است. جاسوسی، تروریسم، مداخلهٔ خصمانهٔ خارجی و تهدیدهای جدی علیه زیرساخت‌های ضروریِ ملی، هنگامی که در قانون به‌دقت تعریف شده باشند، می‌توانند کار اطلاعاتی را توجیه کنند. شرمنده‌کردن یک وزیر، به‌چالش‌کشیدن پادشاهی، برگزاری اعتصاب، تحقیق دربارهٔ فساد یا بیان باوری دینی که محبوب نیست، چنین توجیهی فراهم نمی‌کنند.

من مقرر می‌کنم که هر تحقیق، هدف قانونی و شواهدِ پشتیبان آغاز خود را بیان کند. مجوز باید با تهدیدِ موردظن و مداخلهٔ پیشنهادی در حقوق متناسب باشد. تاریخ‌های بازبینی باید از آغاز تعیین شوند. هنگامی که توجیهِ یک تحقیق از اعتبار می‌افتد، آن تحقیق باید پایان یابد، نه اینکه به دلیل دلبستگیِ یک مأمور به پرونده ادامه پیدا کند. قانون باید مأموریت‌دهیِ ناموجهِ حزبی را جرم بشناسد و مقام‌ها را ملزم به خودداری از اجرای دستورهای غیرقانونی کند.

قانون اساسی باید از انتقاد از نهادهای خود محافظت کند. دفاع از اصلاح قانون اساسی، از جمله دفاع مسالمت‌آمیز از جمهوری در نظام پادشاهی، فعالیت سیاسیِ قانونی است. دستگاه اطلاعاتی باید شواهدِ رفتار مجرمانه را بررسی کند، نه اینکه اختلاف سیاسی را به تشخیصی پزشکی یا امنیتی تبدیل کند. تعبیرهایی مانند «دشمن ملت» بیش از اندازه کش‌دارند که بتوانند مبنای مأموریتی تحقیقاتی قرار گیرند.

8.3 تفکیک کارکردها و مشخص‌کردن مسئولیت

پادشاهی متحد نمونه‌ای از تمایزِ کارکردی ارائه می‌کند. MI5 نقش خود را امنیت داخلی و متمرکز بر گردآوری و ارزیابی اطلاعات دربارهٔ تهدیدهای امنیت ملی توصیف می‌کند، در حالی که MI6 از گردآوری اطلاعات خارجی برای اهداف ملیِ مشخص سخن می‌گوید. این توصیف‌ها نمونه‌هایی برای مقایسه‌اند، نه دلیلی بر اینکه همهٔ رویه‌های بریتانیا باید در ایران پذیرفته شوند. [53][54]

من کارکردهای اطلاعات داخلی و خارجی را با تمایز قانونی و با مأموریت‌ها، بودجه‌ها، مسئولیت‌های مدیریتی و دسترسی‌های نظارتیِ جداگانه پیشنهاد می‌کنم. این پیشنهاد لازم نیست پیشاپیش تعیین کند که پارلمان در نهایت آن‌ها را در دو نهاد قرار خواهد داد یا در ساختاری با تفکیک قانونیِ مستحکم. نکتهٔ مهم، جلوگیری از اقتدارِ تعریف‌نشده و قابل‌ردیابی‌کردن مسئولیت است.

شورای هماهنگی می‌تواند اولویت‌های مشترک را شناسایی کند، اما نباید به مرکز فرماندهیِ غیررسمی‌ای تبدیل شود که قادر به دورزدن حدود قانونی است. وزیران باید مأموریت‌دهیِ راهبردی را ثبت کنند. مدیران دستگاه‌ها باید تصمیم‌های عملیاتی را در حدود مأموریت خود نگه دارند. پلیس، دادستان‌ها و تحلیلگران اطلاعاتی باید از طریق رویه‌های مستند همکاری کنند، بی‌آنکه نقش‌های آنان در اقتداری واحد و غیرقابل‌بازبینی ادغام شود.

نهاد پادشاهی باید گزارش‌های امنیتیِ مناسب را از طریق ترتیبات قانون اساسیِ حاکم بر رئیس کشور دریافت کند. این نهاد نباید تحقیقات دربارهٔ مخالفان را هدایت کند یا بر دستگاه اطلاعاتیِ خصوصی مسلط باشد. خدمت به ملت یعنی وفاداری به منصب قانونی و وظیفهٔ قانون اساسی، نه وفاداری به ترجیحات شخصیِ صاحب هر منصب.

8.4 اطلاعات، ارزیابی است؛ حکم نیست

کار بالینیِ من، آسیبِ یقینِ زودرس را به من نشان می‌دهد. کار اطلاعاتی به خویشتن‌داریِ فکری نیاز دارد. یک ارزیابی باید واقعیت‌های تأییدشده، گزارش‌های منابع، فرض‌ها، توضیح‌های جایگزین و پرسش‌های بی‌پاسخ را از هم متمایز کند. تصمیم‌گیرندگان باید درجهٔ اطمینان و محدودیت‌های ارزیابی را ببینند، به‌جای آنکه سندی آراسته برای آسوده‌کردن خاطر آنان دریافت کنند.

من مقرر می‌کنم که گروه‌های تحلیلی، دیدگاه‌های مخالف را ثبت و خطاهای مهم را بازبینی کنند. سامانه‌های فنی باید پشتیبان این انضباط باشند. نمی‌توانند جایگزین آن شوند. همبستگی، تطابق در سامانهٔ تشخیص چهره یا شاخص خودکارِ خطر هرگز نباید به حکمی دربارهٔ مجرم‌بودن یک فرد تبدیل شود. اعتبارسنجی مستقل، محافظت در برابر سوگیری و توضیح چگونگیِ استفاده از اطلاعات باید پیش از اتکا به ابزارهای فناورانه انجام شود.

هنگامی که یک سرنخ اطلاعاتی به پرونده‌ای کیفری تبدیل می‌شود، محققان باید شواهد را از طریق رویه‌های قانونی‌ای به دست آورند که امکان به‌چالش‌کشیدن آن‌ها در دادگاه را فراهم می‌کنند. قواعد افشای اطلاعات باید از دادرسی منصفانه محافظت کنند و در همان حال، به مطالب واقعاً حساس از طریق رویه‌های تحت نظارت قضایی بپردازند. طبقه‌بندی نباید ابزاری برای پنهان‌کردن شواهد بی‌گناهی یا تخلف مقام‌ها باشد. اختلاف‌های حقوقی بر سر محرمانگی باید به تصمیم دادگاه‌ها برسند، نه صرفاً خود دستگاه اطلاعاتی.

8.5 بازداشت، مرز قدرت دولت را مشخص می‌کند

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی، بررسی قضاییِ بازداشت، رفتار انسانی و تضمین‌های دادرسی منصفانه، از جمله ارتباط با وکیل و مصونیت از اجبار به شهادت علیه خود، حمایت می‌کند. [55] پیشنهاد من، عملی‌کردن این حمایت‌ها از نخستین لحظهٔ سلب آزادی است؛ از جمله در مواجهه‌ای که به‌طور غیررسمی «گفت‌وگو» توصیف می‌شود، اما فرد دیگر آزاد نیست محل را ترک کند.

زمان و مبنای قانونیِ بازداشت باید بی‌درنگ در سامانه‌ای با امکان حسابرسی مستقل ثبت شوند. فرد بازداشت‌شده باید به زبانی که می‌فهمد آگاه شود، به‌سرعت به کمک حقوقیِ مستقل دسترسی یابد و بی‌درنگ نزد مرجعی قضایی و مستقل حاضر شود. خدمات ملیِ معاضدت حقوقی باید تضمین کنند که فقر نتواند این حمایت‌ها را از میان ببرد. ارتباط محرمانهٔ وکیل با موکل باید محترم شمرده شود. وکلای مدافع نباید صرفاً به دلیل نمایندگیِ فردی نامحبوب، همدست تلقی شوند.

آیین‌نامهٔ C قانون پلیس و ادلهٔ کیفری، PACE، در انگلستان و ولز نمونه‌ای سودمند از چارچوب تفصیلیِ بازداشت ارائه می‌کند؛ از جمله مشاورهٔ خصوصی با وکیل، مشورت حقوقیِ مستقل، ثبت سوابق و تضمین‌هایی برای افراد آسیب‌پذیر. این آیین‌نامه بر بازداشت عادیِ پلیسی حاکم است و استثناها و رویه‌های خاصی دارد؛ الگویی جهان‌شمول برای انتقالِ کامل به کشور دیگر نیست. [56] برای ایران، از قاعده‌ای روشن دفاع می‌کنم: دسترسی به وکیل از آغاز و پیش از پرسش‌گری دربارهٔ ماهیت پرونده. مقام‌ها نباید بازداشت‌شدگان را به صرف‌نظرکردن از این حق ترغیب کنند و هر صرف‌نظر باید واقعاً آگاهانه، داوطلبانه، ثبت‌شده و قابل‌اعتراض در دادگاه باشد.

هیچ برچسب امنیتی ممنوعیت شکنجه را از میان نمی‌برد. کنوانسیون منع شکنجه، توجیهِ شکنجه با وضعیت اضطراری را رد می‌کند و کنارگذاشتن اظهاراتِ به‌دست‌آمده از طریق شکنجه را الزامی می‌داند، مگر هنگامی که آن اظهارات به‌عنوان دلیل علیه فردِ متهم به شکنجه به کار روند. [57] من ممنوعیت‌های کیفریِ داخلیِ ناظر بر شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را پیشنهاد می‌کنم که علیه همهٔ کسانی که برای دولت عمل می‌کنند قابل‌اجرا باشند. این قاعده باید هنگام گرفتن فرد تحت اختیار، جابه‌جایی، بازداشت، پرسش‌گری و هر انتقال به مرجعی دیگر اعمال شود. بازداشت مخفیانه یا بازداشتی که وجود آن تأیید نمی‌شود باید ممنوع باشد.

فردِ مظنون به تروریسم یا مشارکت در شورش همچنان انسانی برخوردار از حمایت قانونی است. حقوق کیفری و بشردوستانهٔ قابل‌اعمال باید به‌وسیلهٔ حقوقدانانِ صلاحیت‌دار ارزیابی شوند؛ ظن به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت فرد را تعیین کند یا حقوق او را از میان ببرد. دسترسی به خدمات پزشکیِ مستقل، دفتر ثبتِ قابل‌اعتمادِ بازداشت، نظارت قضاییِ فوری و اطلاع‌رسانی قانونی به خانواده، تضمین‌های عملی فراهم می‌کنند. ادعاهای سوءاستفاده به تحقیقِ خارج از دستگاه، حفاظت از شواهد و راه جبرانی در دسترس نیاز دارند. اعترافی که با اجبار به دست آمده است، شکستِ تحقیق است، نه میان‌بری به عدالت.

8.6 حفاظت از افراد آسیب‌پذیر

کنوانسیون حقوق کودک حمایت‌های ویژه‌ای را الزامی می‌داند؛ سلب آزادی فقط باید به‌عنوان آخرین راه و برای کوتاه‌ترین مدتِ مناسب به کار رود و با دسترسی به کمک حقوقی و امکان به‌چالش‌کشیدن بازداشت همراه باشد. [58] من این تعهدها را در قانون‌گذاری امنیتی می‌گنجانم و خدمات لازم برای اجرای آن‌ها را تأمین مالی می‌کنم. کودکی که به تبلیغات افراط‌گرایانه جذب شده است نباید خودبه‌خود مانند یک دشمنِ بزرگسالِ دولت تلقی شود.

کودکان به متخصصان آموزش‌دیده، نمایندگی مناسب، رویه‌های متناسب با سن و توجه به آموزش و رفاه خانواده نیاز دارند. افراد دارای معلولیت و کسانی که بیماری روانی را تجربه می‌کنند، به ارتباطِ در دسترس و حمایت مستقل نیاز دارند. تفاوت زبانی باید با ترجمهٔ شفاهیِ شایسته پاسخ داده شود. این تدابیر هم از کرامت محافظت می‌کنند و هم کیفیت شواهد را بهبود می‌دهند. فردی آسیب‌پذیر ممکن است صرفاً برای پایان‌دادن به مواجهه‌ای هراس‌آور تقریباً با هر چیزی موافقت کند؛ چنین موافقتی بنیاد مناسبی برای حقیقت نیست.

حفاظت نباید به اصلاح سیاسیِ اجباری تبدیل شود. برنامه‌های سلامت عمومی و حمایت از کودک باید از طریق خدمات پاسخ‌گو به نیازهای قابل‌شناسایی بپردازند. دولت هرگز نباید مخالفت در چارچوب قانون اساسی را اختلال روانی تشخیص دهد یا وفاداری ایدئولوژیک را شرط دریافت مراقبت قرار دهد.

8.7 گزینش حرفه‌ای‌ها بدون ساختن جزم‌اندیشیِ تازه

من می‌خواهم کار اطلاعاتی به‌دست کسانی انجام شود که بتوانند ابهام را تحمل کنند، شواهد را بسنجند، صادقانه ارتباط برقرار کنند، در برابر فساد مقاومت کنند و زیر فشار آرام بمانند. استخدام باید شایستگی و درستکاری را با معیارهای شفاف و متناسب با هر نقش ارزیابی کند. تخصص فنی ارزشمند است، اما قدرت داوری و شجاعت اخلاقی نیز به همان اندازه ضروری‌اند.

ارزیابی روان‌شناختی و روانی‌ـ‌اجتماعی می‌تواند نقشی شغلی و محدود داشته باشد، مشروط بر آنکه ابزارها برای همان هدف اعتبارسنجی شده باشند، متخصصانِ صلاحیت‌دار آن‌ها را اجرا کنند و تفسیرشان با توجه کافی به زبان و زمینهٔ فرهنگی انجام شود. این ارزیابی نباید به دستگاهِ سنجش وفاداری تبدیل شود. باورهای سیاسی، قومیت، دینِ قانونی، معلولیت یا سابقهٔ مراجعه برای مراقبت از سلامت روان نباید به‌عنوان دلایل خودکارِ حذف استفاده شوند. اطلاعات بالینی به محرمانگی و جداییِ سخت‌گیرانه از تصمیم‌گیری سیاسی نیاز دارند.

داوطلبان باید بدانند چه چیزی ارزیابی می‌شود و راهی برای اعتراض به خطاهای دارای پیامد داشته باشند. روش‌های گزینش باید از حیث حذفِ ناموجه ممیزی شوند. هیچ آزمونی نمی‌تواند گواهی دهد که فرد هرگز از اقتدار سوءاستفاده نخواهد کرد و هیچ امتیاز پیش‌بینی‌گر نباید ادعا کند که مجرم آینده را شناسایی می‌کند. نظارت منظم، تصمیم‌های مستند، حجم کارِ قابل‌مدیریت، حمایت از افشاگران و پیامدهای تخلف، پس از استخدام نیز همچنان ضروری‌اند.

انتصاب مدیران باید با انتشار صلاحیت‌های حرفه‌ای و بررسی توسط نهادی نظارتی و نماینده همراه باشد. دوره‌های مدیریت ارشد باید به‌اندازه‌ای طولانی باشند که تداوم حرفه‌ای را پشتیبانی کنند و به‌اندازه‌ای محدود باشند که از تصاحب شخصیِ نهاد جلوگیری شود. رویه‌های برکناری باید میان عملکرد ضعیف، تخلف و اختلاف‌نظر قانونی با یک وزیر تمایز بگذارند. کارکنان باید بدانند که خودداری از اجرای دستور غیرقانونی از مسیر شغلی آنان محافظت می‌کند، نه اینکه به آن پایان می‌دهد.

8.8 نظارتی با توان اقدام

نظارت باید از دسترسی، تخصص و امکان ایجاد پیامد برخوردار باشد. من کمیته‌ای پارلمانی و فراحزبی پیشنهاد می‌کنم که بتواند سیاست‌ها، بودجه‌ها، شکست‌های مهم و پایبندی به قانون را بررسی کند؛ بازرس کلِ مستقلی که بتواند تحقیق را آغاز و تأسیسات را بازرسی کند؛ و دادگاه‌هایی با اختیار بازبینیِ قدرت‌های مداخله‌گر و ارائهٔ راه‌های جبران. هرجا محرمانگی لازم نیست، گزارش‌دهی عمومی باید قاعده باشد.

مراقبت اطلاعاتیِ مداخله‌گر باید به مجوزی قانونی و مستدل نیاز داشته باشد که در حالت معمول، تأیید قبلیِ مرجع قضایی مستقل را در بر می‌گیرد. مجوزها باید هدف، دامنه، مدت و شرایط استفاده و نگهداری اطلاعات را تعریف کنند. هر اختیار اضطراریِ دقیق و محدود باید مهلت انقضای کوتاه، بازبینی مستقلِ فوری و، در صورت استفادهٔ غیرقانونی، راه جبران داشته باشد. نظارت باید پیمانکاران و همکاری اطلاعاتی با شرکای خارجی را نیز در بر گیرد، زیرا برون‌سپاری مسئولیت عمومی را از میان نمی‌برد.

اطلاعات دربارهٔ افراد به محدودیت نیاز دارد: گردآوری مشروع، دسترسی محدود، سوابق دقیق، اصلاح در موارد مقتضی و حذف هنگامی که نگهداری دیگر توجیه ندارد. کار روزنامه‌نگاری، مشورت حقوقیِ محرمانه و اطلاعات پزشکی به حمایتِ بیشتر نیاز دارند. بازرس کل باید سوءاستفاده را ممیزی کند؛ از جمله جست‌وجوهای ناموجه دربارهٔ شریک‌های سابق، رقیبان تجاری، روزنامه‌نگاران یا مخالفان سیاسی.

نظام بریتانیا نمونه‌هایی از شکل‌های متفاوتِ بازبینی ارائه می‌کند؛ از جمله مشارکت قضایی در اختیارات مداخله‌گر، بررسی پارلمانی و مسیرِ مرجع رسیدگی برای شکایت‌ها. [59] ایران باید این سازوکارها را نقادانه ارزیابی کند و نظامی سازگار با قانون اساسیِ خود بسازد. بازرسی که نمی‌تواند بازرسی کند، یا کمیته‌ای که فقط آنچه دستگاه اطلاعاتی انتخاب می‌کند در اختیارش قرار گیرد دریافت می‌کند، ظاهرِ اطمینان‌بخشی ایجاد می‌کند و قدرت را بدون تغییر باقی می‌گذارد.

8.9 اصلاح بدون خلأ امنیتی

گذار باید هم‌زمان با پایان‌دادن به سرکوب حزبی، سوابق، فرماندهی قانونی و کارکردهای حفاظتیِ ضروری را ایمن نگه دارد. کارکنان باید به‌صورت فردی و از طریق بررسی صلاحیتِ مستند ارزیابی شوند؛ یافته‌های نامساعد باید به آنان اعلام شود و فرصت پاسخ داشته باشند. ادعاهای جدی باید نزد محققان مستقل و دادگاه‌ها مطرح شوند. نه عفو جمعی و نه مجرم‌شمردنِ جمعی می‌تواند جای عدالت را بگیرد.

من با مأموریتی موقت و عمومی و تهیهٔ فهرستی مستقل از نهادها، منابع، مراکز بازداشت و مسئولیت‌ها آغاز می‌کنم. وظیفهٔ بعدی، قراردادن همهٔ مراکز بازداشت زیر نظارت قانونی، برقراریِ دسترسی به شکایت و معاضدت حقوقی و متوقف‌کردنِ رویه‌های ناسازگار با حقوق بنیادین است. سپس استخدام، آموزش و قانون‌گذاری دائمی باید از طریق مشورتی با مشارکت نمایندگان شکل بگیرند. ساختار موقت باید تاریخ پایان داشته باشد و اقتدار را به نهادهای تأسیس‌شده بر اساس قانون اساسیِ جدید منتقل کند.

همکاری خارجی باید از ارزیابی قانونیِ تهدید و آموزش حرفه‌ای پشتیبانی کند. این همکاری باید تضمین‌هایی در برابر همدستی در شکنجه، انتقال غیرقانونی و سرکوب فرامرزی داشته باشد. ایران آینده باید بتواند ضمن حفاظت از داوری حقوقیِ مستقل خود، با همسایگان، اروپا، ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس همکاری سازنده داشته باشد.

موفقیت باید از طریق ارزیابی‌های مستندِ تهدید، پایبندی قانونی، بررسی قضاییِ به‌موقع، دسترسی به وکیل، نتیجهٔ شکایت‌ها، اصلاح تحلیل‌ها و اعتماد عمومیِ سنجیده‌شده با پژوهش معتبر اندازه‌گیری شود. تعداد بازداشت‌ها و میزان اعتراف‌ها انگیزه‌های نادرست ایجاد می‌کنند. برخی اطلاعات باید محرمانه بمانند، اما گزارش‌های تجمیعی که مستقلاً راستی‌آزمایی شده‌اند همچنان می‌توانند نشان دهند که آیا حقوق محافظت می‌شوند و منابع مسئولانه به کار می‌روند یا نه.

من می‌خواهم متخصص امنیتی بتواند به رئیس دولت بگوید که شواهد از ادعا پشتیبانی نمی‌کنند. می‌خواهم قاضی بتواند مجوزی غیرقانونی را رد کند. می‌خواهم شهروند بتواند شکایت کند، بی‌آنکه به سبب شکایت به مظنون تبدیل شود. این‌ها نشانه‌های عملیِ آن‌اند که نظام اطلاعاتی به دوست ملت تبدیل شده است و دولت اعتمادبه‌نفسِ کافی برای حکمرانی از طریق قانون دارد.

ملت‌سازی

ملتی که شهروندان بتوانند در آن زندگی کنند

مردم من شایستهٔ خانه‌ای ملی هستند که آزادی در آن به تبار، زبان مادری یا باور شخصی آنان وابسته نباشد. من ایرانی می‌خواهم که در حافظهٔ عمومی خود ایرانی باشد و در شهروندی، برابری را حفظ کند. استواری این خانه را باید با میزان اطمینانی سنجید که مردم آن برای زندگی در کنار یکدیگر، اختلاف‌نظر مسالمت‌آمیز و پذیرش مسئولیت آیندهٔ آن دارند.

باید میان ملت، دولت به‌معنای نهاد پایدار کشور، و حکومت مستقر تمایز گذاشت. ملت، اجتماعِ تعلق است؛ دولت، نهادهای عمومیِ تداوم‌یابنده را در بر می‌گیرد؛ حکومت مستقر، اختیار موقت دموکراتیک دارد. حکومت می‌تواند در انتخاباتی شکست بخورد، بی‌آنکه ملت هویت خود را از دست بدهد. این تمایز برای ثبات ضروری است، زیرا وسوسهٔ معرفی هر رقیب سیاسی به‌عنوان دشمن ایران را از میان می‌برد.

من از شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان رهبری وحدت‌بخش برای گذار دموکراتیک حمایت می‌کنم و مدافع پادشاهی مشروطه هستم. حمایت من از طریق تعهد به رضایت مردم معنا می‌یابد. تاج آینده باید در خدمت خانهٔ قانون اساسی باشد؛ نمایندگان منتخب باید آن را اداره کنند؛ و شهروندان باید حق نقد هر دو را حفظ کنند. وحدت باید آن‌قدر استوار باشد که کسانی را نیز در خود جای دهد که نتیجهٔ قانونی دیگری را برای نظم قانون اساسی ترجیح می‌دهند.

ملی‌گرایی دفاعی در عمل

ملی‌گرایی خود را دفاعی می‌نامم، زیرا هدف آن حفاظت از حاکمیت ملی، یکپارچگی و آزادی تصمیم‌گیری ایران است. چنین هدفی به نفرت از ملت دیگری نیاز ندارد. ادعا نمی‌کند که عظمت تاریخی به ما حق سلطه بر همسایگان می‌دهد. احترام به خانهٔ ملی خود باید احترام به خانهٔ ملی دیگران را به ما بیاموزد.

باید به اتهام فاشیسم از طریق نهادها و رفتار پاسخ دهیم. پرسش‌های مرتبط، مشخص‌اند. آیا اپوزیسیون مسالمت‌آمیز می‌تواند آشکارا فعالیت و کارزار برگزار کند؟ آیا دادگاه مستقل می‌تواند علیه حکومت حکم دهد؟ آیا شهروندان می‌توانند به دینی عمل کنند یا آن را نپذیرند؟ آیا روزنامه‌نگار می‌تواند دربارهٔ مسئولی قدرتمند تحقیق کند؟ آیا یک جامعهٔ اقلیت می‌تواند بدون ترس از زبان خود استفاده کند؟ پاسخ قانون اساسی ما باید مثبت باشد.

نقد من بر حکومت اسلام‌گرا، متوجه اقتدار سیاسی اجباری و تابع‌کردن شهروندی به جزم‌اندیشی است. این نقد به معنای رد شهروندان مسلمان نیست. نقد من بر ایدئولوژی‌های انترناسیونالیستی، به مواردی مربوط می‌شود که حاکمیت ملی و انتخاب دموکراتیک ایران قربانی آموزه‌ای بیرونی می‌شوند. این نقد، هر سوسیالیست، کمونیست یا مدافع همکاری بین‌المللی را دشمن نمی‌سازد.

چپ‌گرایان اروپایی، دموکرات‌های آمریکایی و جنبش‌های محافظه‌کار، افراد و مواضع متفاوتی را در بر می‌گیرند. باید مخاطبان خود را بر پایهٔ رفتار و استدلال‌هایشان طرف گفت‌وگو قرار دهیم، نه اینکه به تمامی یک خانوادهٔ سیاسی ماهیتی خصمانه و موروثی بدهیم. جنبشی که در پی احترام بین‌المللی است، باید بلوغی را نشان دهد که از دیگران می‌خواهد به رسمیت بشناسند.

پیوند تاریخی و مرزهای حاکمیت

روابط فرهنگی ایران در سراسر فلات ایران و سرزمین‌های همسایه امتداد دارد، در حالی که کاربردهای زبان‌شناختی و شهروندی واژهٔ «ایرانی» همچنان از یکدیگر متمایزند.[23] شعر، جشن‌ها، خاطرات و پیوندهای خانوادگی مشترک، فرصت‌هایی برای دوستی فراهم می‌کنند. آن‌ها مرزهای امروز را پاک نمی‌کنند و وفاداری سیاسی جمعیت دیگری را تعیین نمی‌کنند.

در داخل ایران، جوامع آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و بسیاری دیگر به روایت ملی تعلق دارند. شهروندان عرب خوزستان، شهروندان ایرانی‌اند و زبان و تجربهٔ منطقه‌ای آنان شایستهٔ احترام است. هویت کردی یا بلوچی از ایرانی‌بودن کسی نمی‌کاهد. همچنین هیچ شهروندی برای برخورداری از تعلق ملی، نباید ناچار شود هویت خانوادگی خود را به مقولهٔ قومی محدودتری تبدیل کند.

در آن سوی مرزها، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان، تاریخ‌های مستقل و جوامع سیاسی خود را دارند. جمعیت‌های کرد و بلوچ نیز در چند کشور زندگی می‌کنند. ایران باید پیوندهای فرهنگی را از راه همکاری داوطلبانه و تبادل قانونی حفظ کند. ملی‌گرایی دفاعی باید تمامیت ارضی و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها را رعایت کند؛ اصولی که در چارچوب سازمان ملل متحد جایگاهی محوری دارند.[60]

قانون اساسی آینده باید به همهٔ شهروندان راه‌هایی معتبر برای اثرگذاری بر تصمیم‌های مربوط به جوامعشان بدهد. نمایندگی منصفانه، خدمات در دسترس، حکومت محلی پاسخگو و حفاظت از زندگی زبانی و فرهنگی، از جملهٔ این راه‌هاست. من در اینجا برای تک‌تک مرزهای اداری نسخه نمی‌پیچم. اصرار دارم که بحث باید عمومی، آگاهانه و تابع حقوق برابر باشد، نه سوءظن.

تعلق معنوی بدون آزمون مذهبی

برای من، ایران چیزی فراتر از یک عنوان اداری است. این نام، رابطه‌ای عاطفی و معنوی با نیاکان، چشم‌اندازها، روایت‌ها و فداکاری‌ها را در خود دارد. یک نفر می‌تواند این رابطه را از طریق ایمان احساس کند؛ دیگری از طریق ادبیات، علم، خانواده یا خدمت. دولت باید عمق هر دو تجربه را محترم بشمارد.

این تمایز به خواست بسیاری از ایرانیان پاسخ می‌دهد که می‌گویند هویت ملی آنان به اسلام تقلیل‌پذیر نیست. خواست آنان برای ترک یک دین یا رد حکومت دینی اجباری، شایستهٔ حمایت کامل است. همین حمایت به کسانی نیز تعلق دارد که دیندار باقی می‌مانند. شهروندی همان‌قدر که نمی‌تواند مناسک دینی را شرط کند، نمی‌تواند ترک دین را نیز شرط قرار دهد.

سنت‌های ملی و معنوی یهودیان، نمونه‌هایی از دوام حافظهٔ جمعی ارائه می‌کنند، در حالی که تجربهٔ ژاپن روابط دیگری میان تداوم و نهادهای مدرن نشان می‌دهد. این مقایسه‌ها باید ما را به تأمل برانگیزند، بی‌آنکه هیچ‌یک از این دو ملت را یکدست فرض کنیم. نوسازی ایرانی باید از انتخاب‌های خودمان رشد کند و برای کسانی که سنت‌های ما را متفاوت تفسیر می‌کنند، شهروندی برابر را حفظ کند.

بنیاد عملی روشن است: هیچ مسئولی نباید پیش از ارائهٔ خدمت، انتصاب شهروند واجد صلاحیت یا شنیدن شکایت، اثبات باور شخصی را مطالبه کند. تعلق ملی هنگامی امن‌تر می‌شود که مردم بدانند دولت وجدان آنان را مجازات نمی‌کند. آزادی می‌تواند تعلق را عمیق‌تر سازد، زیرا شهروندان از سر باور در اجتماع باقی می‌مانند، نه از ترس.

پارلمان به‌عنوان محل دیدار تنوع

تصویر من از خانهٔ ملی، طیف گسترده‌ای از عقاید سیاسی را در بر می‌گیرد. ما لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، سوسیال‌دموکرات‌ها، سوسیالیست‌ها، شهروندان دیندار، شهروندان سکولار، پادشاهی‌خواهان و جمهوری‌خواهان خواهیم داشت. وظیفهٔ قانون اساسی، فراهم‌کردن روندهای قانونی برای اختلاف‌های آنان و قواعد مشترکی است که از همه محافظت کند.

منحنی گوسی می‌تواند خواستِ داشتن یک میانهٔ گسترده را به تصویر بکشد، اما نمی‌تواند ثابت کند که عقاید سیاسی از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. جوامع سیاسی ممکن است قطبی، نامتوازن یا در چند بُعد متفاوت تقسیم‌شده باشند. هیچ درصد ریاضی، افراد صاحب حق شهروندی را تعیین نمی‌کند. باید فراگیری را از طریق شواهد، نمایندگی و حقوق بسازیم، نه از طریق استعاره‌ای آماری.

مرز مشارکت قانونی باید به رفتار مربوط باشد. خشونت، ارعاب و تبعیض غیرقانونی به پاسخ حقوقی متناسب نیاز دارند. نقد رادیکالِ مسالمت‌آمیز حتی هنگامی که اکثریت آن را نمی‌پسندد، همچنان تحت حمایت است. در غیر این صورت، برچسب «افراطی» می‌تواند به ابزاری آسان برای خاموش‌کردن رقیب تبدیل شود. قواعد منصفانه باید حتی در دست حکومتی که با آن مخالفیم نیز پابرجا بمانند.

اسپانیا نمونه‌ای در قانون اساسی برای وحدت ملی همراه با شناسایی تنوع منطقه‌ای و زبانی فراهم می‌کند.[33] پادشاهی مشروطهٔ ژاپن، تداوم نمادین را از قدرت حکمرانی جدا می‌سازد.[34] از این ترتیبات، این اصل را می‌گیرم که حفظ هویت ملی ضرورتاً به یکدستی سیاسی نیاز ندارد. نهادها می‌توانند وحدت را حفظ کنند و هم‌زمان رقابت بر سر حکومت را ممکن سازند.

جایگاه منطقه‌ای ما: دقت پیش از بلندپروازی

ایران پیشاپیش سابقه‌ای در عضویت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. در سال ۱۹۶۰ یکی از اعضای بنیان‌گذار اوپک بود و سازمان همکاری اسلامی، ایران را از سال ۱۹۶۹ در فهرست اعضای خود قرار داده است.[61][62] ایران عضو اتحادیهٔ کشورهای عربی نیست؛ فهرست اعضای این اتحادیه از کشورهای عربی و فلسطین تشکیل می‌شود.[63] این نهادها هدف‌های متفاوتی دارند و نباید همچون یک سازمان منطقه‌ای واحد و قابل جایگزینی با یکدیگر تلقی شوند.

نمی‌خواهم بازیابی ملی ایران به پذیرش در اتحادیهٔ اروپا وابسته باشد. ایران متقاضی اروپایی نیست و فرصت فوری در مشارکت سازنده قرار دارد. الزامات رسمی الحاق به اتحادیهٔ اروپا، به واجدشرایط‌بودن یک کشور اروپایی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق، ظرفیت اقتصادی و اجرای قوانین اتحادیه مربوط‌اند. مذاکرات ترکیه متوقف شده است؛ ممنوعیت رسمی مذهبی، معیار اعلام‌شده نیست.[64][65]

هدف سیاست خارجی که پیشنهاد می‌کنم، توسعهٔ ملی مسالمت‌آمیز است. باید روابطی عملی و کارآمد با اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای عربیِ خلیج فارس و همهٔ کشورهای همسایه دنبال کنیم. همکاری باید در خدمت شهروندان ایرانی باشد و هم‌زمان امنیت و کرامت دیگران را محترم بشمارد. هیچ مشارکتی نباید جای داوری مستقل ایران را بگیرد.

ساختن همکاری از پروژه‌های سودمند

چارچوب منطقه‌ای باید با پروژه‌هایی آغاز شود که شهروندان بتوانند سود آن‌ها را تشخیص دهند. پژوهش دربارهٔ آب، پایش محیط زیست، تبادل پزشکی، پاسخ به بلایا، لجستیک تجاری و پژوهش فرهنگی، امکان‌های عملی فراهم می‌کنند. هر پروژه باید مبنای حقوقی، تأمین مالی شفاف و راهی برای ارزیابی سودمندی آن برای مشارکت‌کنندگان داشته باشد.

من همکاری داوطلبانه را ترجیح می‌دهم، نه این ادعا را که تمام منطقه باید در یک هویت سیاسی واحد قرار گیرد. نزدیکی فرهنگی، تفاوت‌های اقتصادی یا اختلاف‌های حل‌نشده را از میان نمی‌برد. توافقی محدود که به‌طور قابل اعتماد کار کند، می‌تواند بیش از سازمانی بزرگ اعتماد بسازد که بدون ظرفیت انجام تعهدات اعلام شده است. باید اجازه داد همکاری با سرعت‌های متفاوت رشد کند.

خلیج فارس باید به حوزه‌ای تبدیل شود که ایمنی دریایی، حفاظت محیط زیست و تجارت قانونی در آن منافع ملی را تقویت کنند. این امر به تعهدهای متقابل و دیپلماسی سنجیده نیاز دارد. غرور تاریخی باید به ما اعتمادبه‌نفس مذاکره بدهد؛ نباید ما را از فهم نگرانی‌های کشور دیگری بازدارد. حاکمیت ملی با توافق‌هایی سازگار است که آزادانه پذیرفته و به‌درستی بررسی شده‌اند.

نمی‌توان شناسایی دیپلماتیکِ هر مرجع انتقالی آینده را مفروض گرفت. حکومت‌های دیگر، مشروعیت، ثبات، تداوم حقوقی و منافع خود را ارزیابی خواهند کرد. وظیفهٔ ما ارائهٔ استدلالی معتبر و نشان‌دادن رفتار مسئولانه است. این امر شامل تعهد روشن به حقوق بشر، ادارهٔ عمومی قابل اعتماد و گذاری است که مقصد دموکراتیک آن آشکار باشد.

PESTEL: محیط بیرونی

آنچه در ادامه می‌آید، چارچوب برنامه‌ریزی برای پیشنهاد من است، نه پیش‌بینیِ حاصل از سنجش. PESTEL به ما کمک می‌کند فشارهایی را بررسی کنیم که خارج از کنترل مستقیم یک جنبش ملی یا حکومت قرار دارند. هر دسته، پیش از تصمیم‌گیری به شواهد روز نیاز دارد.

این دسته‌بندی‌ها مانع می‌شوند که احساسات وظیفهٔ ارزیابی را بر عهده بگیرند. بیانیهٔ دیپلماتیک مطلوب، تضمین مالی نیست. کارزار ایرانیان خارج از کشور، رأی نمایندهٔ جامعه نیست. فرصت فناورانه، دلیل نادیده‌گرفتن وابستگی یا حریم خصوصی نیست. باید آنچه را می‌دانیم و آنچه همچنان نامطمئن است ثبت کنیم.

SWOT: قابلیت‌ها و شرایط

SWOT قابلیت‌های داخلی را از فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی جدا می‌کند. برای جنبش ملیِ مورد نظر من، قوت‌ها و ضعف‌ها به سازمان‌دهی خودمان مربوط می‌شوند؛ فرصت‌ها و تهدیدها به محیط. موارد زیر فرضیه‌هایی برای ارزیابی‌اند، نه ادعاهایی اثبات‌شده با امتیازهای ساختگی.

ارزیابی سودمند باید کسانی را نیز شامل شود که بتوانند موارد مطلوب را به چالش بکشند. تخصص تنها زمانی قوتی عملی است که سازمان بتواند از آن استفاده کند. وحدت تنها زمانی وجود دارد که بتوان اختلاف‌ها را بدون تحقیر مدیریت کرد. هدف این تمرین، بهبود ظرفیت است، نه تولید توصیفی ستایش‌آمیز از خودمان.

لوین: کاهش نیروهای مخالف اعتماد

رویکرد تحلیل میدان نیروهای لوین از ما می‌خواهد نیروهای پشتیبان و بازدارندهٔ یک تغییر پیشنهادی را بررسی کنیم. تغییر پیشنهادی من، ایجاد خانه‌ای ملی بر پایهٔ قانون اساسی است. نیروهای پیش‌برندهٔ بالقوه شامل خواست آزادی، خدمات قابل اعتماد و کرامت‌اند. نیروهای بازدارنده ممکن است شامل ترس از انتقام، بی‌اعتمادی میان جوامع و نااطمینانی دربارهٔ معیشت باشند.

باید این نیروها را از طریق شنیدن و شواهد معتبر شناسایی کنیم، سپس تصمیم بگیریم که اقدام در کجا می‌تواند ترس‌های موجه را کاهش دهد. جامعه‌ای نگران زبان خود، به ضمانت‌های روشن نیاز دارد. کارمند دولتی نگران مجازات بی‌تمایز، به معیارهای قانونی نیاز دارد. خانواده‌ای نگران بی‌نظمی، به خدمات قابل اعتماد و اطلاعات دقیق نیاز دارد. این پاسخ‌ها از مطالبهٔ شور و اشتیاق بیشتر نیرومندترند.

مشورت یا پروژهٔ همکاریِ آزمایشی باید نگرانی‌ها، تصمیم‌ها و نتایج را ثبت کند. بازخورد مستقل باید مشخص سازد که پروژه گسترش یابد، اصلاح شود یا متوقف گردد. رضایت از طریق تجربهٔ اعتمادپذیر رشد می‌کند. نمی‌توان با اختصاص‌دادن اعداد مطلوب به یک نمودار، آن را ساخت.

ملت‌سازی کاری معماری است، زیرا نهادها باید پس از فروکش‌کردن هیجان ساخت‌وساز نیز بارها را تحمل کنند. مردم من باید بتوانند با تمام هویت خود وارد این خانه شوند، در نگهداری آن سهم داشته باشند و کسانی را که مراقبت از آن به ایشان سپرده شده است به پرسش بکشند. ثبات آن از این اطمینان خواهد آمد که هر شهروند در قانون اساسی جای دارد.

بنیان‌گذاری فرهنگ

نوسازی به‌عنوان تعهدی زنده

تعبیر «تمدن نوین ایرانی» را برای توصیف آینده‌ای به کار می‌برم که در آن اعتماد تاریخی، پشتیبان آزادی، یادگیری و کار خلاق است. این تعبیر ادعا نمی‌کند که می‌توانیم به عصری ازمیان‌رفته بازگردیم. تمدن از طریق کسانی زنده می‌ماند که میراث خود را سازگار می‌کنند، آنچه نیاز دارند می‌آفرینند و دانش کافی برای ادامهٔ راه را به دیگران می‌سپارند.

تعلق مردم من به ایران باید به سرچشمهٔ مسئولیت تبدیل شود. باید از چشم‌اندازهای طبیعی، زبان‌ها، بناها و یکدیگر مراقبت کنیم. رنسانس فرهنگی هنگامی که نمادهای زیبا در کنار تحقیر در زندگی عمومی قرار گیرند، معنای چندانی نخواهد داشت. ملت را می‌توان در شیوهٔ رفتار آموزگار با کودک، شنیدن شکایت به دست مسئول و برخورد همسایگان با کسی بازشناخت که باورش با آنان متفاوت است.

می‌خواهم فرهنگ ملی در دوران گذار اعتماد ایجاد کند، بی‌آنکه به ایدئولوژی اجباری تازه‌ای تبدیل شود. سلب قدرت دولت برای تحمیل جزم‌اندیشی، مستلزم حذف ایمان شخصی نیست. سرچشمه‌های دینی و سکولارِ تأمل اخلاقی می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. قواعد مشترک ما باید از کرامت، صداقت، مسئولیت و حقوق برابر دیگران محافظت کنند.

جشن‌ها به‌عنوان حافظهٔ عمومی

نوروز، نوسازی را با آهنگ طبیعت، خانواده و اجتماع پیوند می‌دهد. یونسکو آن را میراث زندهٔ مشترک چند کشور و سنتی می‌شناسد که می‌تواند تفاهم میان جوامع را تقویت کند.[66] ایران می‌تواند جایگاه خود در این سنت را با افتخار جشن بگیرد و هم‌زمان مشارکت همسایگان را محترم بشمارد.

مهرگان نیز فرصتی برای پیوند سپاسگزاری، دوستی و حافظهٔ تاریخی فراهم می‌کند. ثبت مشترک آن از سوی ایران و تاجیکستان در فهرست میراث یونسکو در سال ۲۰۲۴، خویشاوندی فرهنگی‌ای را نشان می‌دهد که می‌توان آن را در دو سوی مرزهای کشورهای مستقل جشن گرفت.[67] چهارشنبه‌سوری می‌تواند خانواده‌ها را پیرامون سنتی آشنای فصلی گرد آورد، با ترتیبات محلی ایمن و توجه به سلامت و آسایش عمومی.

مدرسه‌ها می‌توانند تاریخ، روایت‌ها و تنوع منطقه‌ای این جشن‌ها را آموزش دهند. کودکان می‌توانند اثر هنری بسازند، با بستگان گفت‌وگو کنند، ادبیات بخوانند و تفسیرها را مقایسه کنند. چنین فعالیت‌هایی باید به فهم میراث کمک کنند، نه به تمرین آزمون وفاداری سیاسی. کودکی که خانواده‌اش جشنی را برگزار نمی‌کند، باید همچنان با پذیرش کامل در کلاس حضور داشته باشد.

سنت از طریق خدمت نیز می‌تواند نو شود. پروژه‌ای نوروزی ممکن است باغ عمومی را احیا کند، از سالمندی تنها حمایت کند یا برای کتابخانهٔ محلی کتاب گرد آورد. مناسبت فرهنگی در این صورت، حافظه را به مسئولیت شهروندی پیوند می‌دهد. جوامع محلی باید به این برنامه‌ها شکل دهند و مشارکت باید داوطلبانه و در دسترس باقی بماند.

حق کودک برای رشد

می‌خواهم ایرانیان جوان از آغاز و با اعتمادبه‌نفس با میراث ملی خود روبه‌رو شوند. این خواست به احترام به کودک به‌عنوان انسانی در حال رشد نیاز دارد. کنوانسیون حقوق کودک، آموزش را با حقوق بشر، هویت فرهنگی، احترام به تمدن‌های دیگر و حقوق زبانی و فرهنگی اقلیت‌ها پیوند می‌دهد.[68] این اصول باید راهنمای آموزش فرهنگی باشند.

اعتماد ملی باید از طریق دانش و مشارکت رشد کند. کودکان به فضایی نیاز دارند تا بپرسند چرا رسمی اهمیت دارد، چگونه تغییر کرده و چرا خانواده‌ها آن را به شیوه‌های متفاوت اجرا می‌کنند. آنان باید معنای نمادهای ملی را در کنار حقوق و مسئولیت‌های شهروندی بیاموزند. داوری آینده‌شان از آنِ خود آنان است؛ بزرگسالان باید ایشان را برای به‌کارگیری درست آن آماده کنند.

فرهنگ آموزشی پیشنهادی من باید پذیرای پیروان همهٔ باورها و بی‌باوران، دختران و پسران، و کودکان با توانایی‌ها و پیشینه‌های متفاوت باشد. برنامهٔ وطن‌دوستانه اگر برخی کودکان احساس کنند که ملت به‌طور طبیعی بیشتر به دیگران تعلق دارد، شکست می‌خورد. آموزش خوب، تاریخ را در دسترس قرار می‌دهد و هم‌زمان به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد رابطهٔ خود با آن را کشف کنند.

زبان‌ها و تعلق فرهنگی

فارسی منبع بزرگ مشترکی برای ادبیات و ارتباط است. نیرومندی آن باید با کرامت دیگر زبان‌های شهروندان ایرانی همراه باشد. زبان مشترک می‌تواند انسجام ملی را تقویت کند، بی‌آنکه مستلزم ناپدیدشدن زبان مادری یک خانواده باشد. آینده باید مشارکت فرهنگی را آسان‌تر کند، نه اینکه یک الگوی گفتار را معیار تعلق قرار دهد.

کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی می‌توانند از مجموعه‌های زبان‌های محلی، ترجمه، تاریخ شفاهی و ادبیات پشتیبانی کنند. جوامع باید در تصمیم‌گیری دربارهٔ آنچه حفظ می‌کنند، نقش واقعی داشته باشند. چارچوب بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها، اهمیت زبان، سنت و زندگی فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد.[69] پیشنهاد سیاستی من، این حمایت‌ها را در خانهٔ مشترک شهروندی قرار می‌دهد.

هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران باید بتوانند بخش‌های ناخوشایند تاریخ را بررسی کنند. تأمین مالی فرهنگی نباید به ستایش یک حکومت یا خاندان پادشاهی وابسته باشد. پادشاهی آینده با حفاظت از آزادی خلاقیت، از جمله آثاری که آن را نقد می‌کنند، کرامت بیشتری خواهد یافت. فرهنگ ملی هنگامی تاب‌آورتر می‌شود که بتواند در برابر پرسش‌های خود دوام بیاورد.

فارسی با خط لاتین: پیشنهاد من برای تغییر

ترجیح بلندمدت من، گذار به خط فارسیِ استانداردشده و مبتنی بر حروف لاتین برای نوشتار روزمرهٔ مدرن است. این پیشنهاد را مطرح می‌کنم، زیرا می‌خواهم فارسی برای نسل‌های آینده، از جمله کودکانی که بیرون از ایران رشد می‌کنند، در دسترس باقی بماند. تغییر نظام نوشتاری باید در خدمت زبان و کاربران آن باشد. باید برای آن بر مبنای دلایل عملی استدلال کرد و مجوز آن را به شیوه‌ای دموکراتیک به دست آورد.

نظام نوشتاری کنونی را به‌درستی می‌توان خط فارسی ـ عربی یا خط فارسیِ برگرفته از عربی نامید. فارسی زبانی متمایز با تاریخ خود است؛ خاستگاه یک الفبا، آن زبان را عربی نمی‌کند. زبان‌های ایرانی در طول زمان از چند نظام نوشتاری استفاده کرده‌اند.[70] می‌توان دگرگونی دیگری را بررسی کرد، بی‌آنکه دستاوردهای منتقل‌شده با خط موجود را انکار کنیم.

میراث ادبی و هنری کم‌نظیری را که در نوشتار فارسی حفظ شده است به رسمیت می‌شناسم. خوشنویسی، نسخه‌های خطی، شعر و اسناد خانوادگی، بخشی از ثروت فرهنگی ما هستند. تصمیم به ترویج نوشتار لاتین نباید به معنای تحقیر کسانی باشد که این میراث را گرامی می‌دارند. اصلاح هنگامی اعتبار می‌یابد که توضیح دهد چگونه آن میراث خواندنی و در دسترس باقی خواهد ماند.

نباید وعده دهم که الفبای جدید همهٔ دشواری‌های آموزشی را حل خواهد کرد. کودکان به آموزگار، کتاب، زمان، انگیزه و فرصت سخن‌گفتن نیاز دارند. پرسش‌های عملی این است که آیا یک نظام لاتینِ دقیق طراحی‌شده، دسترسی را برای کاربران مشخص بهبود می‌دهد، چه هزینه‌ای دارد و چه دشواری‌هایی ایجاد می‌کند. این پرسش‌ها به شواهد نیاز دارند، نه فقط اعتقاد سیاسی.

ترکیه، رضاشاه و یوروفارسی

ترکیه در نوامبر ۱۹۲۸، به موجب قانون شمارهٔ ۱۳۵۳، الفبای ترکی مبتنی بر حروف لاتین را پذیرفت.[71] این نمونه نشان می‌دهد که دولت می‌تواند اصلاح خط را اجرا کند. ثابت نمی‌کند که پذیرش حروف لاتین به‌تنهایی علت همهٔ پیشرفت‌های آموزشی بعدی بوده است یا ایران باید همان زمان‌بندی را تکرار کند.

حاشابیکی از علاقهٔ رضاشاه به اصلاحات ترکیه و دستور بررسی اصلاح الفبا گزارش می‌دهد، اما شواهدی از برنامهٔ رسمیِ جدیِ مشابه ترکیه نمی‌یابد. ادعای شکست برنامه‌ای تثبیت‌شده برای لاتین‌سازی به دست روحانیان، اثبات‌شده نیست.[72] بیان صادقانهٔ حدود شواهد، استدلال برای یک پیشنهاد امروزی را تقویت می‌کند.

حاشابیکی، یوروفارسی، تأسیس‌شده در اوت ۱۹۹۳، و پیشنهاد خط لاتین آن را مستند می‌کند. وب‌سایت قدیمی هنگام تهیهٔ کتاب در دسترس نبود؛ فعالیت کنونی آن تأیید نشده است.[72] کار آن همچنان بخشی از بحث اصلاح خط است.

یونی‌پرس (UniPers)، طرحی برای فارسی مبتنی بر حروف لاتین ارائه می‌کند که به‌طور عمومی در دسترس است و اصول واج‌محور و پیشنهادهایی برای گذار تدریجی دارد.[73] این طرح، محتوایی برای بررسی و مقایسه فراهم می‌آورد. نه وجود یک طرح و نه ادعاهای مدافعان آن، پذیرش عمومی یا منافع آموزشیِ اثبات‌شده در سطح ملی را احراز می‌کند. مرحلهٔ بعد باید زبان‌شناسان، آموزگاران و کاربران را به آزمودن آشکار گزینه‌ها دعوت کند.

از دفاع از تغییر تا استانداردی کارآمد

استاندارد قابل استفاده به تصمیم‌هایی دربارهٔ تلفظ، املا، تفاوت گویش‌ها، نام‌ها و واژه‌های وام‌گرفته نیاز دارد. باید روی صفحه‌کلیدهای معمولی و دستگاه‌های در دسترس عموم کار کند. همچنین باید جست‌وجو، ابزارهای دسترس‌پذیری، سوابق عمومی و تبدیل قابل اعتماد را پشتیبانی کند. خطی که روی یک پوستر زیبا به نظر می‌رسد، ممکن است در کلاس یا سند حقوقی همچنان دشواری ایجاد کند.

فرایندی مستقل پیشنهاد می‌کنم که پژوهشگران زبان، آموزگاران، ناشران، متخصصان نرم‌افزار، آرشیویست‌ها و نمایندگان جوامع گوناگون در آن مشارکت کنند. طرح‌های رقیب باید با زبانی توضیح داده شوند که مردم بتوانند آن را بفهمند. این فرایند باید معیارها، اختلاف‌نظرها و دلایل انتخاب یا بازنگری یک استاندارد را منتشر کند. هیچ رهبر سیاسی نباید موضوعی فنی را با ترجیح شخصی خود حل‌شده اعلام کند.

استاندارد باید به مردم امکان دهد فارسی را دقیق بنویسند، بی‌آنکه تجهیزات تخصصی لازم باشد. متن موجود باید به شکل اصلی خود در دسترس باقی بماند و در موارد مناسب، نسخه‌های موازی با معرفی روشن فراهم شود. نویسه‌گردانی خودکار باید عدم قطعیت را آشکار کند، نه اینکه بی‌سروصدا نام یا معنا را تغییر دهد. کاربران باید بتوانند از طریق روندهای در دسترس، خطاها را اصلاح کنند.

گذاری داوطلبانه و مرحله‌ای

مرحلهٔ نخست باید دامنهٔ انتخاب را گسترش دهد. منابع یادگیری اختیاری، محتوای کودک، دوره‌های بزرگسالان و ابزارهای دیجیتال ارائه شود. متن‌های برگزیده با دو خط موازی منتشر شوند و کاربران به مقایسه دعوت شوند. مدرسه‌های ایرانیان خارج از کشور و نهادهای داوطلب می‌توانند در آزمون‌های مستقل مشارکت کنند. هدف، کشف چیزی است که به خوانندگان مختلف کمک می‌کند، نه تحمیل نتیجه‌ای مطلوب.

مرحلهٔ دوم باید پیامدها را ارزیابی کند. آزمون‌ها می‌توانند دقت خواندن، درک مطلب، ماندگاری یادگیری، میزان خطاهای نوشتاری و سهولت استفاده را بسنجند. باید کاربران با سن‌ها و سطح سواد متفاوت را با رضایت روشن و حمایت‌های آموزشی مناسب در بر گیرند. پژوهشگران باید هزینه‌ها و دشواری‌های ناخواسته را در کنار منافع احتمالی گزارش کنند. نباید هدف عددی ساخت تا اصلاح علمی جلوه کند.

مرحلهٔ سوم، اگر شواهد از آن پشتیبانی کنند، باید پذیرش گسترده‌تر را از طریق مشورت عمومی و تصمیم دموکراتیک بررسی کند. هر تغییر رسمی به آموزش کافی، مواد در دسترس و بودجهٔ اجرایی واقع‌بینانه نیاز خواهد داشت. خدمات ضروری باید در تمام این مدت قابل استفاده باقی بمانند. جهت بلندمدت مطلوب من، الزام ناگهانی‌ای را توجیه نمی‌کند که خوانندگان فعلی را به دیگران وابسته سازد.

ترتیبات دوخطی می‌توانند پلی برای گذار باشند. اطلاعات عمومی، بخشی از محتوای مدرسه و آثار مهم می‌توانند با هر دو نظام ارائه شوند، تا کاربران آشنایی پیدا کنند. مدت این دوره باید بر اساس شواهد و آمادگی عملی تعیین شود. شهروندان سالمند نباید دسترسی خود به فرم‌ها، داروها، قراردادها یا مزایا را از دست بدهند، زیرا اصلاح سریع‌تر از حمایت پیش می‌رود.

حفاظت از آرشیوها و خودمختاری چندزبانه

کار حفاظت باید پیش از هر تغییر رسمی گسترده‌تر آغاز شود. کتابخانه‌ها به نسخه‌های دیجیتال پایدار، فهرست‌های قابل جست‌وجو و کارکنان آموزش‌دیده نیاز دارند. ناشران به استانداردهای تبدیل و کنترل ویرایشی نیاز دارند. دادگاه‌ها و خدمات اداری به مدیریت قابل اعتماد سوابق، همراه با حفظ اسناد اصلی نیاز دارند. متن‌های تاریخی هرگز نباید از میان بروند، چون نسخه‌ای جدید آسان‌تر شده است.

آرشیو ملیِ در دسترس می‌تواند هر دو خط را سودمند کند. دانش‌آموزان می‌توانند کار با منابع اصلی را بیاموزند، در حالی که خوانندگان عمومی از نسخه‌های موازی استفاده می‌کنند. پژوهشگران باید توان بررسی نسخه‌های خطی و املای تاریخی را حفظ کنند. هدف، گسترش دسترسی به میراث است، نه قراردادن مانعی تازه میان مردم و گذشتهٔ آنان.

اصلاح فارسی نباید با فرمان، نظام نوشتاری دیگر زبان‌ها را تعیین کند. جوامع دارای زبان‌های اقلیت باید در تصمیم‌های مربوط به آموزش و زندگی فرهنگی خود مشارکت کنند. زبان‌های مختلف ممکن است به راه‌حل‌های متفاوت نیاز داشته باشند. قابلیت همکاری فنی میان سامانه‌ها، مسئله‌ای مشترک است؛ خودمختاری فرهنگی، تعهدی در قانون اساسی است. هر دو باید از آغاز بر طراحی اثر بگذارند.

PESTEL و SWOT برای اصلاح فرهنگی

تغییر خط، هم در محیطی بیرونی و هم از طریق ظرفیت داخلی عمل می‌کند. PESTEL باید نشر و استانداردهای دیجیتال بین‌المللی، استطاعت اقتصادی، شرایط یادگیری ایرانیان خارج از کشور، وابستگی‌های فناورانه، هزینه‌های محیط‌زیستی جایگزینی مواد و الزامات حقوقیِ سوابق را بررسی کند. این عوامل به ارزیابی جداگانه نیاز دارند؛ سازگاری بین‌المللی تنها یکی از ملاحظات است.

برای سازمان اجراکنندهٔ اصلاح، قوت‌های داخلی ممکن است شامل تخصص زبان‌شناختی در دسترس و استانداردی با مستندات روشن باشند. ضعف‌های داخلی ممکن است شامل آمادگی ناکافی آموزگاران یا ابزارهای تبدیل غیرقابل اعتماد باشند. فرصت‌های بیرونی ممکن است شامل همکاری با مدرسه‌های ایرانیان خارج از کشور و ارائه‌دهندگان فناوری شوند؛ تهدیدهای بیرونی ممکن است شامل اختلال اقتصادی یا سامانه‌های اختصاصیِ ناسازگار باشند. این موارد SWOT، پرسش‌هایی برای راستی‌آزمایی‌اند، نه یافته‌هایی امتیازگذاری‌شده.

همین انضباط در سیاست فرهنگیِ گسترده‌تر نیز جای دارد. برنامهٔ جشن به برگزارکنندگان آموزش‌دیده و امکانات در دسترس نیاز دارد. پروژهٔ آرشیو به کارکنان حرفه‌ای و تأمین مالی پایدار نیاز دارد. شعار فرهنگی بلندپروازانه نمی‌تواند این منابع را فراهم کند. سیاست باید ظرفیت لازم را شناسایی، مسئولیت را تعیین و آنچه انجام شده است منتشر کند.

لوین و مشروعیت نیروهای بازدارنده

در تحلیل میدان نیروهای اصلاح خط، نیروهای پیش‌برندهٔ بالقوه شامل دسترسی آسان‌تر برای بعضی یادگیرندگان، علاقهٔ عمومی به تغییر و استفادهٔ عملی دیجیتال‌اند. نیروهای بازدارنده ممکن است شامل تعلق به خط موجود، نگرانی دربارهٔ تداوم ادبی، هزینه و ترس از کنارگذاشته‌شدن باشند. این‌ها دسته‌های پیشنهادی برای مشورت‌اند، نه شدت‌های سنجیده‌شدهٔ نیروها.

بعضی نیروهای بازدارنده، مسائل واقعی طراحی را آشکار می‌کنند. اگر آموزگاران آموزش ندیده‌اند، آموزش فراهم کنیم. اگر خوانندگان سالمند با خطر ازدست‌دادن دسترسی روبه‌رو هستند، راهی در دسترس را حفظ کنیم. اگر تبدیل خودکار دقیق نیست، پیش از گسترش، ابزار را اصلاح کنیم. اگر جوامع اصلاح را تحقیر فرهنگی می‌بینند، فرایند باید خود را توضیح دهد و گوش بدهد. کاهش ترس‌های موجه، سازنده‌تر از برچسب غیرعقلانی‌زدن به آن‌هاست.

فرهنگ‌سازی هنگامی موفق می‌شود که مردم زندگی خود را در آینده بازشناسند. تمدن نوین ایرانی‌ای می‌خواهم که برای تغییر به اندازهٔ کافی مطمئن، برای حفظ میراث به اندازهٔ کافی خردمند و برای مشارکت شهروندان از سر باور به اندازهٔ کافی آزاد باشد. میراث ملی ما باید درها را به روی نسل بعد بگشاید. باید به آنان دانش، کرامت و شجاعت ساختن ایرانی بدهد که شایستهٔ تعلقشان باشد.

مأموریت

از چشم‌انداز تا کارهای قابل‌اجرا

مأموریت من حمایت از ایرانی آزاد، مستقل، سکولار و شکوفا و از نقشی است که امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی در چارچوب قانون اساسی آن آینده ایفا کند. می‌خواهم طرحی برای نوسازی ملی ارائه کنم که مردم بتوانند آن را بررسی، نقد و اصلاح کنند. یک چشم‌انداز زمانی اعتبار می‌یابد که مسئولیت‌ها را مشخص کند و محدودیت‌های شناخت خود را بپذیرد.

یازده فصل این کتاب به یکدیگر پیوند دارند. زندگی‌نامه مسیری را توضیح می‌دهد که از طریق آن به این پرسش رسیده‌ام. زمینه، فشارهای زمان حال را مشخص می‌کند. تاریخ هم منابعی در اختیار ما می‌گذارد و هم هشدارهایی می‌دهد. فلسفه، هدف را روشن می‌کند. سیاست، اقتدار مشروع را پدید می‌آورد. اقتصاد و آموزش، توانمندی انسان‌ها را پرورش می‌دهند. امنیت، از مردم در چارچوب قانون حفاظت می‌کند. ملت و فرهنگ، به شهروندی حافظه و معنا می‌بخشند. مأموریت، این عناصر را به برنامه‌ای مستمر برای کار تبدیل می‌کند.

از مردم خود آغاز می‌کنم، زیرا مردم دلیل وجودی تمام این پروژه‌اند. حق آنان برای تصمیم‌گیری را نمی‌توان به مصلحت یک جنبش معلق کرد. من آشکارا از پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی دفاع می‌کنم و می‌خواهم استدلالی قانع‌کننده در حمایت از آن ارائه دهم. اگر شهروندان در فرایندی آزاد و معتبر شکل دیگری از نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی را انتخاب کنند، مسئولیت من در قبال ایران همچنان پابرجا خواهد بود.

ایستادن در کنار شاهزاده

حمایت باید بر ظرفیت‌ها بیفزاید. باید مشاورهٔ سنجیده دربارهٔ قانون اساسی، شبکه‌های حرفه‌ای قابل‌اعتماد، پیشنهادهای اقتصادی آگاهانه، کار فرهنگی و شیوه‌ای منضبط برای پاسخ‌گویی به انتقاد فراهم آورد. هدف از ایستادن در کنار شاهزاده رضا پهلوی این است که به امن‌تر و توانمندتر شدن گذار ملی کمک کنیم، نه اینکه او را فراتر از نقد و نظارت قرار دهیم.

یک رهبر از حضور مشاورانی سود می‌برد که پیامدهای تصمیم‌ها را توضیح می‌دهند و از شهروندانی که بتوانند بدون متهم شدن به خیانت، نگرانی خود را مطرح کنند. اعتماد عمومی زمانی افزایش می‌یابد که تیم رهبری مسئولیت‌ها را منتشر کند، دربارهٔ انتصاب‌ها توضیح دهد، تعارض‌های منافع مالی را افشا کند و خطاها را اصلاح کند. وفاداری شخصی زمانی استوارتر می‌شود که به مقصدی پیوند بخورد که شهروندان بتوانند آن را درک کنند.

همچنین باید از ایرانیانی استقبال کنیم که حمایتشان مشروط است. برخی ممکن است به شاهزاده به‌عنوان گردآورنده و هماهنگ‌کنندهٔ نیروها در دورهٔ گذار اعتماد داشته باشند، اما جمهوری را ترجیح دهند. برخی ممکن است برای تداوم تاریخی ارزش قائل باشند، اما دربارهٔ مقام موروثی نگرانی داشته باشند. دیگران ممکن است طرح مبتنی بر قانون اساسی را بپذیرند، اما با سیاست اقتصادی اختلاف‌نظر داشته باشند. این‌ها گفت‌وگوهایی هستند که از طریق آن‌ها یک مرکز ثقل ملی شکل واقعی پیدا می‌کند.

جنبش باید به شرکای بین‌المللی نشان دهد که می‌تواند با وجود اختلاف‌نظر همکاری کند. دولت‌ها قابلیت اعتماد، قانون‌مداری، حمایت عمومی و توانایی عملی را ارزیابی خواهند کرد. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن چیزی است که باید از راه شواهد و دیپلماسی برای آن تلاش کرد. این امر یک حتمیت تاریخی نیست و هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند آن را وعده دهد.

برنامه‌ای برای دورهٔ آمادگی

کار مفید می‌تواند پیش از روشن شدن نتیجهٔ نهایی سیاسی آغاز شود. اولویت با آمادگی‌ای است که از مردم حفاظت کند و در چارچوب قانون باقی بماند. گروه‌های حرفه‌ای می‌توانند برنامه‌هایی برای تداوم خدمات تدوین کنند، کاستی‌های آموزش و ادارهٔ امور عمومی را مشخص کنند، گزینه‌های قانون اساسی را مقایسه کنند و برای همکاری خود معیارهای اخلاقی تعیین کنند. این کار باید به کنشگری و اختیار مردم در داخل کشور کمک کند و از قرار دادن آنان در معرض خطرهای غیرضروری بپرهیزد.

نخستین وظیفه، تدوین یک منشور مشترک مدنی است. این منشور باید شهروندی برابر، تمامیت ارضی، آزادی وجدان، پرهیز از خشونت، صندوق رأی، دادرسی عادلانه و شفافیت مالی را بیان کند. پیوستن به آن باید مستلزم تعهد به این اصول باشد، نه موافقت با تک‌تک فصل‌های این کتاب. منشور زمانی سودمند می‌شود که اعضا آن را در تصمیم‌های خود به کار ببندند.

دومین وظیفه، تشکیل مجموعه‌ای از گروه‌های کاری با حدود وظایف مشخص است. گروه قانون اساسی می‌تواند تضمین‌های حفاظتی را بررسی کند و گزینه‌ها را منتشر سازد. گروه اقتصاد می‌تواند خطرهای تهدیدکنندهٔ تداوم امور را بدون دادن وعده‌های حدسی ارزیابی کند. گروه آموزش می‌تواند منابع آموزشی غیرحزبی آماده کند. گروه فرهنگ می‌تواند مطالب تاریخی در دسترس همگان و تجربه‌های آزمایشی استفاده از دو خط را فراهم آورد. گروه حقوق امنیتی می‌تواند معیارهای نظارت را تدوین کند، نه طرح‌های عملیاتی برای سرکوب.

سومین وظیفه، ایجاد فرایند بازبینی معتبر است. هر گروه باید مسئله‌ای را که می‌خواهد حل کند، شواهد مورد استفاده، فرض‌های خود، افرادی که با آنان مشورت کرده، هزینه‌های احتمالی و شرایطی را که بازنگری را ضروری می‌کند، منتشر سازد. دیدگاه‌های اقلیت باید قابل‌مشاهده باقی بمانند. یک پیشنهاد زمانی قوی‌تر می‌شود که خوانندگان بتوانند ببینند اختلاف‌نظر آگاهانه هنوز در کدام نقاط وجود دارد.

تداوم، وضعیت اضطراری و استقرار نظام دموکراتیک

اگر گذار آغاز شود، باید فوریت نیازهای بی‌درنگ را به رسمیت شناخت. ترتیب زیر، پیشنهاد من برای برنامه‌ریزی است. دوره‌های آن بیانگر اولویت‌ها هستند و تضمین نمی‌کنند که هر مرحله مطابق زمان‌بندی به پایان برسد. نهادهای عمومی مشروع باید آن را با شرایط واقعی و حقوق شهروندان تطبیق دهند.

شش ماه نخست نمی‌تواند تمام وظایف ملی را در خود جای دهد. ادارهٔ اضطراری باید آنچه را لازم است ادامه یابد حفظ کند، آنچه را نمی‌توان به تعویق انداخت اصلاح کند و انتخاب‌های سیاسی برگشت‌ناپذیر را به نهادهایی بسپارد که به‌درستی اختیار یافته‌اند. قانون اساسی دائمی به گفت‌وگو و بررسی عمومی و فرایندی مشروع نیاز دارد. فوریت دلیلی برای آمادگی است، نه دلیلی برای دور زدن رضایت مردم.

همچنین باید برای وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده آمادگی داشت. گذار ممکن است نامتوازن، مذاکره‌شده، به‌تعویق‌افتاده یا دچار اختلال باشد. برنامه‌ریزی برای خدمات ضروری نباید بر این فرض استوار شود که در لحظه‌ای واحد، تمام نهادها با هم تغییر می‌کنند. آشتی ملی به فضایی برای همکاری قانونی میان افرادی با پیشینه‌های سیاسی متفاوت نیاز دارد و در عین حال باید پاسخ‌گویی فردی در قبال جرایم را حفظ کند. مجازات همگانی و مصونیت همگانی از پاسخ‌گویی، هر دو بنیان‌هایی نامناسب‌اند.

چه کسانی باید این کار را انجام دهند؟

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند تخصص، آموزش، سرمایه‌گذاری و ارتباطات حرفه‌ای فراهم کنند. آنان باید این کار را با فروتنی در برابر شرایط داخل ایران انجام دهند. مدرک یا صلاحیتی که در خارج به دست آمده، تنها زمانی سودمند است که پاسخ‌گوی یک وظیفهٔ واقعی باشد. بازگشت باید یک فرصت باشد، نه مسیری برخوردار از امتیاز ویژه که افراد توانمندِ مانده در کشور را کنار بزند.

پزشکان می‌توانند به تداوم نظام سلامت و توان‌بخشی کمک کنند. آموزگاران می‌توانند زمینهٔ پرسشگری آزاد و سواد فرهنگی را فراهم آورند. مهندسان می‌توانند زیرساخت‌ها را ارزیابی کنند. حقوق‌دانان می‌توانند به قابل‌اجرا شدن حقوق کمک کنند. اقتصاددانان می‌توانند امکان تأمین هزینه‌ها و آثار توزیعی را بیازمایند. هنرمندان و نویسندگان می‌توانند احساس تعلق تاریخی را برای همگان دسترس‌پذیر کنند. کارگران، کشاورزان و جوامع محلی باید در ارزیابی برنامه‌هایی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد مشارکت داشته باشند.

زنان و شهروندان جوان‌تر باید در سراسر این فرایند نقش‌های تصمیم‌گیری داشته باشند، نه اینکه صرفاً نماد نوسازی باشند. شهروندان دارای معلولیت به دسترسی به نهادها و فعالیت‌های عمومی نیاز دارند. جوامع مناطق مختلف باید ببینند که بازسازی ملی، زبان‌ها، محیط‌زیست و معیشت آنان را جدی می‌گیرد. این معماری ناقص است اگر کسانی که قرار است در آن زندگی کنند، در طراحی‌اش سهمی نداشته باشند.

خدمت مدنی داوطلبانه، پیشاهنگی، برنامه‌های سوادآموزی و جشنواره‌های فرهنگی می‌توانند محیط‌هایی ایجاد کنند که این تعهدات در آن‌ها به عمل درآید. این فعالیت‌ها باید باز، ایمن و غیرحزبی باقی بمانند. مشارکت باید قدرت داوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری را پرورش دهد. یک دولت دموکراتیک باید به شهروندانی افتخار کند که می‌توانند آن را به پرسش بکشند.

سنجش پیشرفت بدون تقلیل انسان‌ها به امتیاز

این برنامه به سامانه‌ای عمومی برای ثبت تعهدات و نتایج نیاز دارد. هر طرح عمده باید نهاد مسئول، بودجه، نقاط عطف، تاریخ بازبینی و مسیری برای طرح شکایت را مشخص کند. پیشرفت را می‌توان از طریق قابلیت اعتماد خدمات، دسترسی به وکیل، مشارکت در آموزش مدرسه‌ای، هزینه‌کرد حسابرسی‌شده، مدیریت آب و سلامت انتخابات ارزیابی کرد. پیش از تعیین هدف‌ها، باید وضعیت مبنا را بر پایهٔ داده‌های قابل‌راستی‌آزمایی مشخص کرد.

این سنجه‌ها باید با دقت تفسیر شوند. تعداد شکایت‌ها ممکن است افزایش یابد، زیرا اعتماد به گزارش کردن بیشتر شده است. آمار پایین بازداشت ممکن است نشانهٔ بازداشت‌های پنهان باشد، نه آزادی بیشتر. ساختمان تازهٔ مدرسه، به‌خودی‌خود یادگیری بهتر را اثبات نمی‌کند. بازبینی عمومی باید کیفیت و توزیع نتایج را بررسی کند، از جمله شواهدی را که روایت رسمی را به چالش می‌کشد.

بلوغ سیاسی نیز سنجه‌های عملی دارد: اینکه آیا یک جنبش مخالفت‌ها را ثبت می‌کند، اطلاعات نادرست را اصلاح می‌کند، منابع مالی را آشکار می‌سازد و از حقوق منتقدان خود حفاظت می‌کند. این‌ها از شمارش جلوه‌های وفاداری سودمندترند. حکمرانی علمی نیازمند توانایی کشف این واقعیت است که توضیح مورد ترجیح خودمان نادرست بوده است.

من از PESTEL برای بررسی محیط بیرونیِ در حال تغییر، از SWOT برای بازنگری در ظرفیت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها، و از تحلیل میدان نیرو برای درک این موضوع استفاده می‌کنم که آیا یک سیاست اعتماد ایجاد می‌کند یا مقاومت برمی‌انگیزد. این ابزارها باید در چرخه‌ای از شنیدن، آزمودن و بازنگری قرار گیرند. ارزش آن‌ها در تصمیم‌های بهتر است، نه در تعداد نمودارهای تولیدشده.

یک روز در ایرانی که آرزو دارم ببینم

آنچه در ادامه می‌آید، تصویری خیالی از آینده است، نه پیش‌بینی.

کودکی به مدرسه می‌رود و در کنار یادگیری تاریخ ایران، توانایی پرسش کردن دربارهٔ آن را می‌آموزد. در کلاس، کودکانی از خانواده‌ها و باورهای گوناگون حضور دارند. آنان می‌توانند نوروز را جشن بگیرند، بی‌آنکه وفاداری ایدئولوژیکشان سنجیده شود. می‌توانند فارسی بیاموزند و برای زبانی که در خانه صحبت می‌کنند ارزش قائل باشند.

زنی با پوششی که خود انتخاب کرده است به محل کار می‌رود. همسایه‌ای دیندار آزادانه مناسک خود را به جا می‌آورد. فردی بی‌باور به دین از همان حمایت قانونی برخوردار است. شورای محلی در چارچوب بودجه‌ای عمومی دربارهٔ آب و حمل‌ونقل گفت‌وگو می‌کند. روزنامه‌نگاری از یک وزیر انتقاد می‌کند و آزاد می‌ماند. فرد مظنون پیش از بازجویی با وکیل دیدار می‌کند. قربانی می‌تواند بدون اعلام وفاداری سیاسی، از دادگاه عدالت بخواهد.

پارلمانی با جدیت و شدت دربارهٔ مالیات‌ها، خدمات عمومی و سیاست خارجی بحث می‌کند. دولت متکی به اعتماد حاصل از سازوکارهای قانونی و دموکراتیک است. اگر شهروندان پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی را انتخاب کرده باشند، پادشاه نمایندهٔ تداوم در چارچوب قانون اساسی است و از ادارهٔ حزبی حکومت جدا می‌ماند. ایران با اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و دیگر همسایگان خود از طریق روابطی همکاری می‌کند که در خدمت صلح و منافع ملی است.

این تصویر از یک جهت خواسته‌ای فروتنانه دارد و از جهتی دیگر بلندپروازانه است. خواهان آزادی‌های عادی و نهادهای قابل‌اعتماد است. دستیابی به آن‌ها پس از دوره‌ای طولانی از اقتدارگرایی، انضباطی فوق‌العاده می‌طلبد.

تعهد من

من همچنان به پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی، شاهزاده رضا پهلوی، سکولاردموکراسی، یکپارچگی ملی و حاکمیت قانون متعهد می‌مانم. سهم من این است که این تعهدات را به آینده‌ای پیوند دهم که مردم بتوانند آن را با جزئیات بررسی کنند. پرچم باید نمایندهٔ کشوری باشد که شهروندانش در آن حفاظت می‌شوند. رهبر باید مردم را به‌سوی نهادهایی هدایت کند که دوام می‌آورند. قانون اساسی باید راهی قانونی به ملت بدهد تا تغییر کردن را ادامه دهد.

می‌خواهم جنبش ما به‌اندازه‌ای آرام باشد که بتواند همکاری کند، به‌اندازه‌ای هوشیار باشد که خطر را تشخیص دهد و به‌اندازه‌ای مطمئن باشد که نقد را بپذیرد. می‌خواهم غرور ما به کار تبدیل شود. می‌خواهم حافظهٔ تاریخی به نسل بعد انرژی بدهد، بی‌آنکه به جای آن نسل برای تمام پرسش‌ها تصمیم بگیرد.

مردم من شایستهٔ کشوری هستند که در آن آزادی بتواند به زندگی روزمره بدل شود. مأموریت، کمک به ساختن بنیان‌هایی است که این امر را ممکن می‌کنند.